التأسيسية تتصدي للبطلان بالاستقالة

خوفا من شبح بطلان الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد أمام محكمة القضاء الإداري غدا تدخلت الرئاسة أمس
حيث صدق الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية علي مشروع قانون معايير انتخاب أعضاء التأسيسية‏.‏
كما قرر أعضاء مجلس الشوري ال‏4‏ تقديم استقالاتهم أمس من الجمعية التأسيسية لتصبح الجمعية بدون أعضاء من البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري بعد بطلان مجلس الشعب‏,‏ وأكد النائب علي فتح الباب زعيم الأغلبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشوري أنه تقدم باستقالته أمس من التأسيسية ومعه زميله من الحرية والعدالة طاهر عبدالمحسن إضافة إلي نائبي حزب النور حسن إسماعيل وعبدالسلام راغب‏.‏
وقال فتح الباب لالأهرام المسائي‏:‏ إنه بعد وجود اشكالات قانونية قررنا الانسحاب من الجمعية وأنه سيتم ابلاغ المحكمة بعدم وجود أعضاء من البرلمان داخل التأسيسية حتي لا تتعرض للبطلان مرة ثانية‏,‏ وحتي تستمر الجمعية الحالية في عملها بعدان قطعت شوطا كبيرا في وضع الدستور الجديد ونحن هدفنا الرئيسي انجاز وضع دستور ليضع البلاد في مصاف الدول الديمقراطية‏.‏
ومن جانبه رحب الدكتور وحيد عبدالمجيد‏,‏ المتحدث الرسمي باسم التأسيسية‏,‏ بخطوة نواب مجلس الشوري‏,‏ مشيرا إلي أنه سيتم اختيار‏4‏ أعضاء جدد للتأسيسية من الأعضاء الاحتياطيين‏.‏
وقال إن سبب بطلان التأسيسية زال بعد استقالة نواب الشوري‏,‏ خاصة أنه لا يوجد مجلس شعب حاليا‏,‏ مشيرا إلي أنه سيتم ابلاغ المحكمة بقرار استقالة النواب قبل جلسة الغد‏,‏ وقال أتوقع عدم بطلان التأسيسية عند نظر القضية غدا إلا إذا كان هناك تعسفا من القضاء خاصة أن هناك صراعا سياسيا يتم فيه استخدام القضاء والقانون‏.‏
كما أكد الدكتور وحيد عبدالمجيد أن تصديق الرئيس محمد مرسي علي قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية الذي أصدره مجلس الشعب هدم تماما كل الطعون التي تنظرها محكمة القضاء الإداري غدا‏,‏ وأصبحت المحكمة الدستورية العليا هي المختصة بنظر أي طعن قضائي علي الجمعية التأسيسية لأن هذه الجمعية أصبحت مشكلة طبقا للقانون وليست مشكلة بقرار إداري وتوقع عبدالمجيد أن تحيل محكمة القضاء الإداري جميع الدعاوي الخاصة بالجمعية إلي المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية القانون الذي أصدره مجلس الشعب بمعايير تشكيل الجمعية‏.‏
واتهم عبدالمجيد المجلس العسكري بتجاهل التصديق علي القانون الذي أصدره مجلس الشعب يوم‏12‏ يونيو الماضي عن عمد وقال إن تصديق مرسي أعاد الأمور إلي نصابها واكسب الجمعية حصانة قانونية وقال إن جميع اللجان سوف تجتمع اليوم لمواصلة أعمالها وتعقد الجمعية جلسة عامة غدا الثلاثاء لمناقشة ما توصلت إليه اللجان من مواد في أبواب شكل الدولة والمقومات الأساسية والحريات العامة ونظام الحكم‏,‏ مشيرا إلي أن كل ما ينشر في وسائل الإعلام عن المادتين الثانية والثالثة مجرد اقتراحات من أعضاء التيار السلفي داخل اللجان ولم يعرض للتصويت في الجمعية‏,‏ وسوف تقوم لجنة الصياغة بصياغة المواد التي تم الاتفاق عليها داخل اللجان‏,‏ مشيرا إلي أن التوافق بين أعضاء الجمعية أكثر من الخلاف‏.‏