بدون تردد

للرئيس.. والحكومة

مع بدء عمل الحكومة الجديدة برئاسة د. هشام قنديل بالأمس، وتوليها جميع الشئون التنفيذية في البلاد بصفة مباشرة، نستطيع القول إن عهد الرئيس مرسي قد بدأ علي المستوي العملي والفعلي علي أرض الواقع، رغم إنه كان قد بدأ علي المستوي الدستوري منذ لحظة القسم وأدائه لليمين الدستورية في الثلاثين من يونيو الماضي، أي منذ خمسة وثلاثين يوماً بالتمام والكمال.
كان الدكتور مرسي طوال ما يزيد علي الشهر رئيساً رسمياً لكن بجواره وزارة لم يكن قد اختارها، وهي وزارة الدكتور الجنزوري التي أدت وعملت علي قدر كبير جداً من الكفاءة والوطنية والتضحية وإنكار الذات في وقت بالغ الصعوبة والدقة والتعقيد، .. ولكنها رغم ذلك كانت وزارة تسيير الأعمال التي اضطرتها الظروف للاستمرار في العمل حتي تشكيل الحكومة الجديدة.
ولكننا الآن، ومنذ مساء الجمعة الماضي أول أمس أمام وزارة جديدة، اختار رئيس الجمهورية، رئيس وزرائها، وكلفه بالتشكيل، وباشر معه عملية الاختيار، وصولاً إلي إتمام العملية وتشكيل الحكومة، ..، وبالتالي هي حكومة الرئيس مرسي والأداة التنفيذية لأفكاره وخططه وبرنامجه، وهي المسئولة أمامه، وهو المسئول أمام الشعب عن هذا الاختيار، ومدي ما تحققه الحكومة من نجاح أو غير ذلك، لا قدر الله.
ونحن بالقطع نتمني للحكومة الجديدة النجاح، ونرجو أن تستطيع إنجاز ما هو موكل إليها من مهام، ومسئوليات، في ظل الظروف والحالة القائمة الآن، والتي تشهد قلقاً وتوتراً عاماً علي المستوي السياسي، والأمني، وانخفاضاً وتدهوراً علي المستوي الاقتصادي، وهو ما يتطلب فكراً متوقداً ومبدعاً، وعملاً مكثفاً، وجهداً مضاعفاً، وسعياً متواصلاً للخروج مما نحن فيه، والخلاص مما يحيط بنا من مشاكل وأزمات وأوضاع منفلتة وغير مستقرة.
وإذا كان لنا اليوم ومع بداية عمل الحكومة الجديدة، والبداية الحقيقية لعهد الرئيس مرسي، أن نشير إلي شيء، أو نلفت الانتباه إلي شيء، فإننا نشير إلي المعاناة الشديدة التي يتعرض لها المواطن اليوم، في كل بقاع مصر وجميع مدنها وقراها، من زيادة وتصاعد حالة الانفلات العام، وغيبة القانون، التي أصبحت ظاهرة واضحة ومتفشية في كل مكان، وما أدت إليه هذه الحالة من اهتزاز هيبة الدولة، وضياع الإحساس بالأمان لدي المواطن، ..، وهذا شيء خطير، بل بالغ الخطورة.
وفي ذلك نقول بوضوح كامل وشفافية مطلقة لرئيس الوزراء ومن بعده جميع وزرائه، وعلي رأسهم وزيرا الداخلية والعدل، إنه في غيبة القانون، وغياب العدالة الناجزة، لن تنتهي حالة الانفلات والفوضي السائدة في كل الأماكن الآن، ولن تنتهي حالات البلطجة وترويع المواطنين والاعتداء علي الممتلكات العامة والخاصة، ولن يعود الاستقرار ولن يكون هناك إنتاج واستثمار أو فرص عمل أو غيرها من الضرورات اللازمة لأي دولة ولأي مواطن.
ومن قبل ومن بعد رئيس الوزراء والوزراء نقول للرئيس مرسي بنفس الوضوح والشفافية، إنه لا أمل في نهضة أو مستقبل في غيبة القانون والعدالة.
»ونواصل غداً إن شاء الله«.