الشوري يفتح ملف أسر الشهداء والمصابين

تقرير لجنة حقوق الإنسان يكشف تعسف مركز التأهيل العسكري في التعامل مع بعض الحالات التوصية بمراجعة خطط تطوير المجلس والاهتمام بالحالات المستعصية التي تحتاج الي السفر

د. احمد فهمى خلال جلسة آمس ناقش مجلس الشوري في جلسته امس برئاسة د. احمد فهمي رئيس المجلس التقرير المبدئي للجنة حقوق الانسان عن الاستراتيجية المتعلقة بشأن تطوير اداء وسياسات المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين في ثورة 25 يناير والذي تلاه د. إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان والذي تناول كيفية توزيع المبالغ المالية والتعويضات علي المصابين واهالي الشهداء وما شاب هذا الموضوع من عشوائية ، وكفاءة العلاج طويل المدي للمصابين وطبيعة الخدمة المقدمة، حيث تم اكتشاف قرارات لم يتم تفعيلها وحالات مستعصية تحتاج الي علاج في الخارج. كما تناول التقرير مشاكل مركز التأهيل العسكري بالعجوزة حيث تم اكتشاف بعض الحالات للمصابين في المستشفي والذين يتعرضون للتعسف في معاملتهم بالإضافة إلي عدم وجود الرعاية الصحية الملائمة، كما يعاني البعض من قرح الفراش ويحتاجون الي تمريض بصفة دائمة، وكذا توقف تقديم بعض الادوية لهم.
وأشار الخراط الي كشف التقرير عن إهمال شديد في طبيعة المعاملة من الموظفين بالمجلس تجاه اهالي الشهداء والمصابين بالاضافة الي عدم وجود تعاون بشكل جيد تجاه المصابين، الي جانب وجود مجموعة منظمة من مدعي الاصابة او مستغليها بشكل مبالغ فيه، واوضح التقرير ان خطة التاهيل المهني والنفسي هو عبارة عن معسكر تأهيلي يقيمه المجلس لمدة اسبوع فقط لتوظيف المصابين وتأهيلهم نفسيا. كما تعرض التقرير الي خطة توزيع المصابين وأسر شهداء الثورة علي أماكن العمل وتفاقم مشكلة البطالة المقنعة حيث تم الكشف عن ان بعض مصابي الثورة لم يحصلوا علي وظائف، والوظائف التي يحصل عليها المصابون اغلبها لا تكفيهم للعيش وتحولوا إلي بطالة مقنعة وموظفة.
وتبين من خلال التقرير ان العديد من المستشفيات تمتنع عن تحرير تقارير طبية بالحالات الصحية للمصابين، ايضا عدم وجود مراكز تأهيل نفسي لعلاج مصابي الثورة والاعتقال والحبس والاحتجاز غير القانوني بأقسام الشرطة والشرطة العسكرية، كما تناول التقرير أوضاعا لجثث مجهولي الهوية والمفقودين وتعامل اسر الشهداء في ذلك. كما ناقش التقرير القرارات التي صدرت لتقديم خدمات الي المصابين ولم تفعل حيث تم الكشف عن عدم تفعيل كارنيهات المواصلات وعدم صرف القروض التي تم الاتفاق عليها من صندوق التنمية الاجتماعي والذي تم الاتفاق فيه علي 50 ألف جنيه بدون ضامن أو فوائد.
وأوصي التقرير الي ضرورة مراجعة سياسة وتطوير خطط المجلس القومي لرعاية اسر الشهداء ومصابي الثورة علي مستوي التعويضات والتاهيل النفسي والاجتماعي والمهني والعلاج ، كما اوصي بضرورة تيسير الإجراءات علي المصابين واسر الشهداء والاكتفاء بتقديم ارقام المحاضر والقضايا وعدم الزامهم بتقديم صور من هذه الأوراق.
كما انتهي التقرير الي الاهتمام برعاية الحالات المستعصية والتي تحتاج إلي السفر للخارج وتولي حالتهم وتوفير فرص علاج لهم، مع ضرورة تفعيل القرارات الخاصة بالرعاية الصحية لأسر الشهداء والمصابين وان تشمل كل من يعولهم المصاب وتمتد إلي الأب والأم والاخوة والاخوات.
كما انتهي التقرير الي اعتبار الاصابة النفسية نتيجة الاعتقال والحبس والاحتجاز غير القانوني باقسام الشرطة والشرطة العسكرية إصابة ثورة وذلك لتتم رعايتهم من قبل المجلس القومي لرعاية اسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير.
ودعا التقرير التي تكريم الاطفال المصابين في الثورة عن طريق المحافظة وتوفير معاش مناسب للمحتاجين منهم، مع اتخاذ القرارات الاستثنائية مع ضحايا الانفلات الامني اعتبارا من 42/3/1102 حتي احداث محمد محمود او حوادث الطرق، وحث التقرير في توصياته الي تاهيل مصابي الثورة حتي يكونوا افرادا مساهمين في بناء مصر ، وان يعد المجلس القومي لرعاية اسر الشهداء ومصابي الثورة كارنيهات معتمدة لكل مصاب وان تكون لهم معاملة خاصة في كل الدوائر والمؤسسات الحكومية تقديرا لهم.
واوصي التقرير بضرورة وضع خطة متكاملة لإعادة تأهيل وادماج لما يسمي »البلطجية« و»المسجلين خطر« ومنهم مدعو الاصابة، في المجتمع وتوفير الدعم لهم ليكونوا نموذجا للتعامل مع هذه الظاهرة من خلال متخصصي علم النفس وعلم الاجرام والتأهيل النفسي والاجتماعي والمهني.
واختتم التقرير توصياته بضرورة تشكيل لجنة تضم اعضاء لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري وبعض ممثلي منظمات المجتمع المدني ومصابي الثورة.
ومن جانبه انتقد النائب صلاح الصايغ صاحب اقتراح المناقشة المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، قائلا إن الكيان كان يفترض عليه القيام برعاية أسر من ضحوا بأنفسهم ودمائهم من أجل نجاح الثورة ولكنه مجلس تعذيب وإذلال.
وقال إنني أسمي هذا المجلس بمجلس الذل والإهانة، مشيرا إلي قيام بعض أسر الشهداء في الإسماعيلية بتقديم وثائق ومستندات أصلية تثبت استشهاد أبنائهم ، ثم يكتشفون ضياع أوراقهم في المجلس، مشيرا إلي أن هذا أمر في منتهي الخطورة وأن أقل شيء نقدمه لأسر الشهداء هو التعويضات التي لا توازي ما قدموا من أجل تفجير أكبر ثورة في تاريخ مصر أعادت للشعب كرامته.
وتابع أنه كان يجب علي رئيس المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء الدكتور حسني صالح، بدلا عن التفنن في إذلال أسر الشهداء أن يذهب إلي بيوتهم بأنفسهم ليسلمهم مستحقاتهم كأبسط تكريم لهم.
وأشار إلي أن المجلس القومي يصنف شهداء الإسماعيلية والمحافظات الأخري علي أنهم قتلي شغب بعكس ما يتم التعامل به مع من استشهدوا في القاهرة.
وطالب الصايغ، الذي كان قد تقدم باقتراح برغبة لمناقشة موضوع الجلسة، الرئيس محمد مرسي بالوفاء بوعوده الانتخابية لأسر الشهداء، وبأن يصدر قرارا فوريا بسفر جميع مصابي الثورة للعلاج في الخارج وبتخصيص معاشات مناسبة لأسر الشهداء، قائلا إنه من العيب إذلال وتعذيب أسر الشهداء بعدما قدموا من تضحيات.
ومن جانبه اكد د. حسني صابر رئيس المجلس القومي لرعاية اسر الشهداء ومصابي الثورة ان المجلس حتي الان ليس لديه ميزانية بسبب البيروقراطية الشديدة بالدولة وان أول مرتب تم صرفه للعاملين بالمركز كان في شهر مايو الماضي لجميع العاملين بالمركز منذ يناير الماضي، كما ان المجلس استطاع توفير 3200 درجة حكومية للمصابين من شباب الثورة، مشيرا الي انه لا يوجد تعسف في التعامل مع المصابين بدليل ان المستند الوحيد الذي يطلب هو تقرير طبي من أي مستشفي حكومي. وأشار الي ان مركز تاهيل العجوزة العسكري من أفضل مراكز التأهيل علي مستوي الجمهورية وان من يجد افضل منه يخبرنا وليس لدينا مانع.
واشار إلي ان 5350 مصابا صرفوا مستحقاتهم المالية حتي الآن.