حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان:

مصر علي الحافة..بين تيار إسلامي يسعي للهيمنة وقوي مدنية تقاوم!

حافظ أبوسعدة أثناء حواره مع محررة »الأخبار«
قدمت طعنا علي اللجنة التأسيسية للدستور لأنها غير ممثلة لجميع أطياف الشعب
في حوار صريح مع (الأخبار) قام حافظ أبوسعدة المحامي بالنقض ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بمناقشة الجديد علي الساحة السياسية مثل تعيين رئيس وزراء من التكنوقراط هو د. هشام قنديل وتوقع استمرار وزراء الداخلية والخارجية والدفاع والتعاون الدولي والسياحة والتموين، وعارض تولي الإخوان والسلفيين حصة كبيرة من المقاعد الوزارية حتي لا يضفوا عليها طابعا عقائديا، ويري ان الحكومة يجب أن تضم جميع الطوائف السياسية، ويري ان قانون انتخابات مجلس الشعب دستوري 001٪ لكن اصرار الإخوان في مليونية قندهار علي المنافسة علي المقاعد الفردية هي التي سببت الثغرة التي أدت إلي حل البرلمان. ودافع عن أحكام المحكمة الدستورية العليا التي أصدرت أحكاما ببطلان برلماني سنة 4891 وسنة 7891 وأصدرت أحكاما معارضة لمبارك. وأصدرت محكمة القضاء الإداري سنة 0102 054 حكما ببطلان انتخابات مجلس الشعب قبل ثورة يناير بشهور، وأكد انه قدم طعنا علي تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور لأنها غير ممثلة لجميع أطياف المجتمع، كما أكد ان 09٪ من دستور سنة 1791 صالح للاستمرار مع تغيير بعض مواده، وطالب بالتوازن بين السلطات والحد من سلطات الرئيس والبرلمان، وابقاء دور القوات المسلحة كما كان في دستور سنة 1791 وعارض مناقشة ميزانية القوات المسلحة علنا حماية للأمن القومي. ومزيدا من الآراء القيمة في هذا الحوار.
بدون قضاء لا توجد دولة ونحتاج لسلطة تنفيذية لنصبح دولة سيادة القانون
كان لابد أن أبدأ حواري معه بأحدث أخبار الوزارة الجديدة التي طال انتظار الشعب المصري لها، فسألته:
ما تعليقك علي اختيار د. هشام قنديل وزير البترول الحالي رئيسا للوزراء؟
أعتقد إنه استمرار لسياسة وزارة التكنوقراط وهي الوزارة المتخصصة المكونة من وزراء فنيين وليسوا سياسيين وهو ما لم يكن متوقعا، لقد توقعنا اختيار رئيس وزراء سياسي يلقي قبولا من جميع القوي السياسة وبالأخص متخصص في الاقتصاد لأن لدينا عناصر مهمة في الاقتصاد المصري تحتاج لمن يرعاها وهي السياسية المالية والنقدية والسياسية الاقتصادية وبالتالي نحتاج رئيس وزراء قادر علي حل مشكلات اللحظة الراهنة في مصر ويواجه مشاكل مثل: عجز الموازنة الذي تجاوز 051 مليار جنيه، وتآكل في الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وكيف تري ملامح باقي وزراء الحكومة في حدود المعلومات المتاحة حتي الآن؟
حتي الآن لم تتضح ملامح هذه الحكومة، فرئيس الوزراء تكنوقراط متخصص في الري والمسائل المائية وهو مهندس ري في الأساس وكان مدير مكتب وزير الري الأسبق، ولا ينتمي للإخوان ولا للفلول التي كانت في قلب النظام السابق ومستفيدة منه وتدافع عنه.
إذن ما المزايا التي جعلت رئيس الجمهورية د. محمد مرسي يختار د. هشام قنديل رئيسا للوزراء وهو منتم لوزارة الجنزوري وبعد مضي حوالي عشرين يوما علي توليه الرئاسة؟
هذه الملاحظة تشير إلي أن الرئيس محمد مرسي لم تكن لديه خطة جاهزة بأي فريق رئاسي لأن المفترض حسب المؤتمر الصحفي قبل اعلان النتيجة الذي كان فيه الفريق الملتف حول الرئيس المكون من مجموعة من أفضل القوي الوطنية وخرجت ببيان قوي قرأه الإعلامي الكبير حمدي قنديل فكانت الاشارة الي ان الرئيس سيأتي بائتلاف سياسي من قوي سياسية وقفت معه، لهذا كانت كل التوقعات حول رئيس حكومة سياسي من القوي السياسية المتواجدة علي الساحة المصرية وبالتأكيد ليس منتميا للإخوان المسلمين! أو علي الأقل انتظرنا ان يأتينا بوجه جديد ولكن علينا أن ننتظر ونأمل في أداء طيب للحكومة.
نائب رئيس الوزراء القادم
وهل هناك توقعات عن باقي أعضاء الحكومة؟
هناك أنباء عن تولي خيرت الشاطر منصب نائب رئيس الوزراء ووزير التنمية وسيكون هو رئيس الوزراء التالي الذي سيأتي بعد قنديل إذا صدقت توقعاتي.
أليس خيرت الشاطر معزولا سياسيا لفترة معينة مما منعه من الترشح للرئاسة فكيف يتولي منصب نائب رئيس الوزراء؟
هذا الشرط ينطبق علي الترشح للرئاسه لكنه لا ينطبق علي تولي المناصب العامة، النص القانوني لا يحرمه ولكن هناك وجهتي نظر الأولي تقول: ان المحروم من ممارسة حقوقه السياسية لا يستطيع أن يتولي منصبا سياسيا وهي وجهة نظر محل تقدير واحترام، وهناك من يقول إنها وجهة نظر لا يشترط أن تكون ملزمة إلا في انتخابات الرئاسة. وعلي سبيل المثال الجنسية الأجنبية تحرم المواطن من الترشح للرئاسة حتي لو كانت زوجته أو أحد من أسرته حاملا للجنسية الأجنبية، أما في الوزراء فقد كان في وزارة نظيف أكثر من وزير لديه جنسية أجنبية مثل: يوسف بطرس غالي ورشيد ومغربي ومحمد ابراهيم سليمان. ولكن هناك قولا آخر ان الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية وفقا لقانون العقوبات المصري يحرم من تولي وظيفة سياسية وهو الأقرب للمنطق وأنها ستثير مشكلة واعتقد ان كثيرا من القضايا سترفع في القضاء الإداري لأن المحروم من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية سيصبح مطعونا عليه باعتباره سيكون محروما من تولي الوظائف التنفيذية لاسيما نائب رئيس الوزراء معناه أن يحل محل رئيس الوزراء في غيابه أو يتولي وظائف رئيس الحكومة وسيكون عليه علامات استفهام ومن السهل الطعن عليه.. وهذا المطعن ما كان يجب أن يكون في الحكومة الجديدة، وما يجب أن يأتي بخيرت الشاطر نائبا للرئيس.
الوزراء المستمرون
ومن تتوقع من الوزراء بوزارة الجنزوري أن يستمر بالوزارة الجديدة؟
أعتقد ان وزير الداخلية سوف يستمر في الوزارة الجديدة، ووزير الدفاع ووزير الخارجية فليس مطلوبا أن يحدث تغيير كبير في السياسة الخارجية بالذات، وبالنسبة للسياحة لا يوجد مبرر لتغيير د. منير فخري عبدالنور لأن أداءه كان جيدا حتي في أثناء الأزمة الطاحنة لم يحدث انهيار في قطاع السياحة بالشكل الذي كان متوقعا. كنا نتوقع انهيارات جسيمة بمعني انتقالات لمستثمرين خارج البلاد أو بيع واسع للفنادق لأن عندنا بنية أساسية في مناطق مهمة مثل الغردقة وشرم الشيخ التي احتفظت بمعدلات معقولة من الجذب السياحي رغم الأحداث.
ربما بسبب بعدها عن بؤرة أحداث الثورة؟
نعم ولكن جزءا هذا النجاح يعتمد علي رسائل الطمأنة التي خرجت من هنا والاحتفالات والمناسبات التي أقاموها. لذلك أظن إن وزير السياحة ومعه فريق عمله أدوا أداء جيدا في الفترة الماضية مما يرشحه للاستمرار لأن السياحة من القطاعات المهمة التي تدر العملة الصعبة لمصر.
طمأنة السياح
ولكن السياحة من المجالات التي استخدمت لتخويف الناس من التيار الإسلامي قبل الانتخابات وروجوا لآراء متطرفة حول نظرتهم للسياحة والآثار؟
ولكن وجود منير فخري عبدالنور كمسيحي علي رأس هذه الوزارة يطمئن الغرب بلغة واضحة بأنه ليس هناك خوف من الإخوان المسلمين، وأن قطاع السياحة من القطاعات التي تم الاتفاق عليها من جميع القوي بأن تحتفظ بأدائها لأنها كثيفة العمالة وبها استثمارات ضخمة تصل إلي 02 مليار جنيه بشرم الشيخ والغردقة. فإذا كنا في عز فترة العنف العشوائي وعدم السيطرة الأمنية احتفظنا بقدر من الاشغال في هذه المناطق وبالتالي نستطيع أن نتفاهم ان وجود عبدالنور كوزير عامل مطمئن وتغييره غير مفيد.
وبالنسبة للوزيرة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي ما احتمالات استمرارها؟
في تقديري ان الوزيرة فايزة أبوالنجا لديها ملف من الصعب تغيير الأشخاص القائمين عليه من الصعب تغييرهم إلا بعد نقل خبرتهم لفريق معاون يكتسب الخبرة والمعلومات والعلاقات لذلك أسميها وزيرة (التمويل) لمصر. فهي طرف أساسي وجوهري في الحوار مع صندوق النقد الدولي، وكذلك في الحوار مع البنك الدولي ودول أوروبا ولا يمكن أن نغير هذا فجأة حتي لو كانت بعض القوي السياسية لا تريدها. لكنها من الناحية الفنية متخصصة في مجالها وهي جيدة في هذا الأمر، وأعتقد انها استطاعت مع الجنزوري أن يوقفا انهيار الاحتياطي النقدي أوقفاه عند (51 مليارا) وارتفع حوالي 003 أو 004 مليون بما نسيمه وقف الخسارة ثم بدء البناء، لذلك من المهم تواجدها لحين انتهاء فترة التفاوض. فلدينا مفاوضات علي أكثر من 3 مليارات قرضا من صندوق النقد الدولي والمساعدات من ألمانيا وإيطاليا وأوروبا ومع الولايات المتحدة الأمريكية رغم توتر العلاقات بيننا وبينهم في الفترة الأخيرة. ولكن تقديري انه لابد من أن نجد بديلا فوريا حتي لا يحدث انهيار في مفاوضاتنا مع الجهات الأجنبية إذا حدث أي تغيير. فلازال نظامنا المؤسسي ليس بالرسوخ الكبير مثل الدول المتقدمة، لهذا يفضل أن يكون هذا الملف مع مجموعة وزارية تكون مهمتها العلاقات المصرية الأجنبية فيما يخص جذب الاستثمارات والمنح الأجنبية لأنه أهم من أن يترك في يد وزير واحد حتي نغير الوزراء ونحن مطمئنون إلي وجود طاقم فني يدير هذه الأمور.
وبالنسبة لوزارة التموين مثلا هل تري احتمال تغيير د. جودة عبدالخالق الوزير المختص في وزارة تسيير الأعمال؟
هناك وزراء لديهم بعد سياسي لكنهم متخصصون في مجالاتهم فيحسب للدكتور جودة أنه كان قادرا في ظل الأزمات الكبيرة أن يحافظ علي التموين وتوفير الأساسيات للمواطن المصري مثل تدفقات القمح والغاز والزيت والسكر دون حدوث أزمات كبيرة فأعتقد انه يصلح للاستمرار، كما يعطي دلالة لو تحدثنا عن حكومة وحدة وطنية ممكن أن يكون مفيدا وجود عبدالنور كوفدي وجودة كيساري.
لا تصفية للحسابات
نسمع عن مطالبات لحزب الحرية والعدالة بما يتراوح بين 01 و41 وزارة ومنها الوزارات الخدمية، بينما يطالب السلفيون بوزارة التعليم هل تري هذه المطالب محل مفاوضات سياسية أم هي مجرد بالونات اختبار لقياس حجم رضا المصريين عن هذه الاختيارات؟
أعتقد ان هذا جزء من الحوار الداخلي بين الإخوان والسلفيين وجزء منها بالونات اختبار للرأي العام إنما لن يكون مقبولا أن أي اتجاه يضفي رؤية ايديولوجية علي وزارته فلن تكون وزارة سلفية فالمفروض ان الوزير منصب سياسي. ولا يفرض تصرفاته المعتقدية علي هذه الوزارة. فلو أنها وزارة وطنية فليس لدينا برلمان يقيس أوزان القوي السياسية أو شعبيتها، فالبرلمان ملغي والحكومة لابد أن تعبر عن جميع طوائف المجتمع المصري وليس فيها أي تقسيمات، ودون فرض أي تصورات معتقدية علي الوزارة، ودون تصفية حسابات مع الموجودين داخل الوزارات مثل وزارة الداخلية فلا يجب أن يشعر الضباط بأن الحزب الحاكم الآن سوف يصفي الحساب معهم. هذا خط أحمر سواء من المجتمع أو من الدولة المصرية. لسنا مع تصفية الحسابات في أي وزارة.
وما المطلوب منا لنصبح دولة مؤسسات؟
طاقم الفنيين بالوزارة يترقون بوظائفهم ولا يجوز تغييرهم، أما الوزير فينقل القرارات السياسية التي اتخذها مجلس الوزراء إلي الفنيين ويراقب التنفيذ، والفنيون هم الأكثر خبرة ودراية عن تفاصيل العمل، كما ينقل الوزير متطلبات الوزارة إلي مجلس الوزراء. أما تمثيل الإخوان المسلمين في الوزارة فيكفي أربعة منهم حتي تكون هناك فرصة للقوي الوطنية الأخري وللمستقلين فهي أقرب لحكومة تسيير الأعمال ولكي تنجح فلابد أن تكون معبرة عن جميع الفئات في المجتمع المصري.
بدون برلمان
ماذا عن حل البرلمان وكل القرارات والأحكام المتتالية التي أدت إلي أن نصبح دولة بدون برلمان. كيف تري الفوضي التشريعية التي نعيشها منذ فترة؟
نحن نعش مرحلة انتقالية وبالتالي تحكمنا قواعد استثنائية بدأنا بإعلان دستوري به 26 مادة، لابد أن ندرك أنا السلطة المؤسسية التي تملك أن تضع القواعد للدولة هي السلطة التي أدارت الدولة خلال الثورة وهي المجلس الأعلي للقوات المسلحة فهو يتصرف وفقا للقانون في حدود التفويض الذي حصل عليه من الثوار من الشعب المصري بالميادين العامة واعلان تأييده للمجلس الأعلي للقوات المسلحة، وفي وجهة نظري كان أغلب المصريين المؤمنين بضرورة التغييروالصحيح لابد أن نبدأ بالدستور أولا لكن الذين كانوا يريدون الاستيلاء علي البلد راحوا إلي الانتخابات أولا فسببوا حالة الارتباك التي نعيشها.
من صنع الثغرات
ألم تكن هناك ثغرات قانونية بقانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري؟
لم تكن به ثغرات كان واضحا الثلاثين للأحزاب والثلث للمستقلين بشرط ألا يتنافس الأحزاب علي نصيب المستقلين وحتي إذا غير المستقل انتمائه بعد فوزه وانضم لأي حزب يفقد مقعده لأن أي فقيه قانوني كان لابد أن يأخذ في اعتباره حكمي 48 و78 اللذين أكدا قاعدة المساواة، حتي لا يكون هناك تنافس من الحزبين علي مقاعد المستقلين وضمان المساواة وتكافؤ الفرص للفرديين، وبعد صدور القانون فوجئنا ببعض القوي السياسية ومنهم الدكتور محمد مرسي ود. السيد البدوي وغيرهم تقدموا بطلب للمجلس الأعلي للقوات المسلحة حتي يسمح للأحزاب بالتنافس علي مقاعد المستقلين فرد عليهم المتحدث باسم المجلس الأعلي بأن مطلبهم غير دستوري فردوا بأنهم يريدون ان يمنعوا الفلول من الدخول عبر هذا الثلث لأنهم كانوا متصورين ان هذا الثلث سيمنحهم الأغلبية الكاسحة فاستجاب المجلس العسكري بعد مليونية بميدان التحرير سميت مليونية (قندهار) ولم ينزل فيها إلا الإخوان المسلمين وتم تغيير القانون استجابة لهم. لهذا فإن المجلس العسكري لم يضع قانون الانتخابات حتي يحل به البرلمان. وكل ما قاله المجلس العسكري التزم بتنفيذه فسلم السلطة التشريعية للبرلمان بخطاب رسمي، كما سلم السلطة لرئيس الجمهورية المنتخب في احتفال بالقوات المسلحة وأعطاه المواد الثمانية الموجودة في المادة 65.
الدستورية تحدت مبارك
وعندما عرض موضوع حل مجلس الشعب علي المحكمة الدستورية العليا نتيجة عدم توافر مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص الصادر عامي 7891 و0991 عن برلمان سنة 4891 وبرلمان سنة 7891 والمحكمة الدستورية العليا لديها مبادئ متفق عليها القضية لا تأخذ نفس المدة التي تأخذها القضايا الأخري، وإنما ترجع للأحكام السابقة وتقيس عليها ويصدر الحكم فلا توجد مؤامرة من المحكمة الدستورية العليا انها محاولة لهدم المحكمة الدستورية والتشكيك فيها وتصوير أحكامها علي انها أحكام سياسية، وهذا قول مغلوط ومختلق وغير حقيقي. هذه المحكمة هي التي أصدرت كل أحكام بطلان مجلس الشعب في عز قوة حكم حسني مبارك فالحكمان اللذان نستشهد بهما خرجا في مجلسين شعب أغلبيتهما من الحزب الحاكم الذي يرأسه رئيس الجمهورية ومع ذلك فإن المحكمة الدستورية أصدرت هذه الأحكام ولم تخش بطشه أنا عندي سلسلة الأحكام التي أصدرتها الدستورية العليا وكلها أحكام ضد حكومة حسني مبارك. فهل نعمل انتخابات برلمانية الآن أم ننتظر الدستور والسؤال لمن ترجع السلطة التشريعية؟
ماذا لو أعطينا السلطة التشريعية لرئيس الجمهورية؟
لو أعطينا السلطة التشريعية لمن يملك السلطة التنفيذية فنحن نصنع ديكتاتور مستبد لا يمكن وقفه بأي شكل من الأشكال لأنه سيضع القانون ثم ينفذه فيضع ما يراه من وجهة نظره ولن تحده المعارضة ولو أعطينا هذه السلطات لنبي من الأنبياء فلابد أن يسيء استخدامهم، لذلك من العقلانية أن أوزع السلطات التشريعية وأفصلها عن السلطة التنفيذية. وهل ستصدر القوانين بعيدا عن رئيس الجمهورية؟ بالطبع لا.. فلابد من توقيع الرئيس علي القانون قبل صدوره ثم ينشر في الجريدة الرسمية لأن القانون لابد أن ينشر في الجريدة الرسمية، بدليل ان الرئيس مرسي وقع علي 5 قوانين حتي الآن بعد أن أصدرها المجلس العسكري. اذن حل البرلمان ممكن لأننا في مرحلة مؤقتة ولن نحتاج إلي مجموعة كبيرة من التشريعات لمناقشتها ويمكن تأجيلها ثلاثة شهور بدليل ان البرلمان عادة كان يأخذ اجازة 4 شهور كل سنة. ولن نحتاج إلا لتشريعات تتطلبها الضرورة القصوي أو يطلبها الرئيس.
هل هذا يعني ان الإعلان الدستوري المكمل كان صحيحا من الناحية القانونية وضروريا لتلبية الاحتياجات التشريعية؟
أنا مختلف مع الاعلان الدستوري المكمل في بعض أجزائه ولكن في بعض مواده كانت هناك ضرورة قصوي لوجوده. ففي الإعلان الدستوري الأول كان لابد أن يقسم الرئيس أمام البرلمان فماذ نفعل بعد حل البرلمان؟ اذن الاعلان الدستوري أوجد حلا لكي يقوم الرئيس بممارسة صلاحياته كرئيس للجمهورية حتي يقسم أمام المحكمة الدستورية العليا لأنه نفس ترتيب السلطات في مصر في حالة غياب رئيس الجمهورية المنصوص عليها في دستور سنة 1791. اذن نحن لم نخرج علي القواعد المتعارف عليها في مصر، كما أعطي قرار الحرب للمجلس الأعلي للقوات المسلحة مع رئيس الجمهورية، وهذا ضروري لطمأنة المجتمع الدولي خاصة مع غياب البرلمان لذلك لا أري في الاعلان الدستوري المكمل انتزاعا لاختصاصات الرئيس التنفيذية ولا حتي انتقاص منها. لقد احتفظ المجلس العسكري لنفسه بالسلطة التشريعية فقط لأنها لا يمكن أن تكون للرئيس.
دولة سيادة القانون
لكن هناك انتقادات للقضاة الذين وضعوا الاعلان الدستوري المكمل؟
هذا نوع من الاعتداء علي القضاء المصري وتصويره وكأنه مسيس وهذا غير حقيقي، القضاء المصري من أشرف ما يكون في معظم أحكامه ولدينا مئات بل آلاف الأحكام في عز سطوة حسني مبارك أصدرها هذا القضاء. محكمة القضاء الإداري أصدرت عام 0102 »054 حكما« ببطلان انتخابات مجلس الشعب قبل الثورة. محكمة النقض في كل برلمانات حسني مبارك كانت تصدر من 052 إلي 572 حكما ببطلان المجلس فكيف يكون قضاء حسني مبارك. لعلنا نذكر ان القضاة عندما نزلوا للاشراف علي الانتخابات عام 5002 فاز 88 عضوا من الإخوان المسلمين و82 عضوا من المعارضة المصرية. لا داعي للتشكيك في القضاء فهذا مخطط ارتكازي للتشكيك في مرتكزات الدولة المصرية. بدون قضاء لا توجد دولة. نحتاج إلي سلطة تنفيذية قادرة علي تنفيذ الأحكام لنصبح دولة سيادة القانون. فالاعلان الدستوري كان ضرورة في معظم مواده وأهمها المادة التي مكنت رئيس الجمهورية من ان يدير الدولة ويحكم بصلاحياته. أما إنشاء المجلس الوطني فلن يزيد علي 4 شهور حتي نضع في الدستور التي نتوافق عليها لإنشاء المجلس الوطني وهو أعلي سلطة عسكرية ومدنية تدير البلاد ونحن لن نحتاجه الآن لأننا ليس لدينا حالة حرب ولا تهديد بالحرب، ولا أزمة عسكرية.
ما رأيك في تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور؟
لابد أن نضمن في الدستور الجديد ألا يسيطر عليه تيار سياسي معين وتوضع فيه ملامح الدولة الحديثة الديموقراطية المدنية. مشكلة اللجنة التأسيسية الأولي والثانية أن هناك تيار سياسي واحد يسيطر عليها وكل القوي السياسية الأخري لا احترام لرأيها فلو اختلفنا علي مادة مثل مادة السيادة (لله تعالي) ولجأنا للتصويت فسوف يحسمون لصالحهم كل ما يريدون. المنطق ألا يكون تيار سياسي له الغلبة.. لماذا؟ حتي نضطر للتوافق ونعمل صيغا ترضي جميع الأطراف.
الدستور لمن؟
أعتقد ان اللجنة التأسيسية الثانية أكثر توافقا من اللجنة الأولي؟
اللجنة الأولي كانت 07٪ والثانية 26٪ فاقترحنا أن يكون التصويت ب76٪ موافقة إذن يحتاج الإسلاميون إلي 5٪ لكي يتوافقوا لكنهم عادوا وقرروا لو أن 76٪ لم يوافقوا علي أي مادة ينزل التصويت إلي 75٪ فقط وهذا معناه ان نعود مرة أخري إلي السيطرة علي اللجنة بقوتك الدستورية إذن هذا دستورهم هم وستنقسم البلد إلي دستورين فتنشأ سلطة موازية ودستور موازي وحكومة موازية وهذا شق في المجتمع المصري في اللجنة التأسيسية الثانية استخدمت أيضا أساليب من الالتفاف مثل ممثل اتحاد الطلبة الذي يتضح انه قريب أحد قيادات الإخوان وهكذا! حتي النقابات المهنية اختاروا النقابات التي ينتمي نقباؤها لنفس التيار، وهذا ضحك علي الشعب المصري. وهذا مطعون عليه لو لم نتوافق عليه خاصة هي المواد التي تخلق دولة دينية بشكل أو بآخر وتعطي مفاهيم معينة لتعطي فرصة لتيار سياسي أن يحكمنا بالدستور.
من يفسر القانون؟
هل اطلعت علي بعض المواد التي نشرت عن مشروع الدستور الجاري إعداده من اللجنة التأسيسية للدستور؟
أنا أتحدث عن المادة التي تنزع حق تفسير القوانين من المحكمة الدستورية العليا وتعطيها لمؤسسة الأزهر الشريف وهي مادة تثير عندي الشكوك. فليس هناك دولة تعطي تفسير القانون لرجال الدين سواء الإسلامي أو المسيحي مع كامل احترامي للمؤسسات الدينية لكني دولة عندي محكمة دستورية عليا. وفي المادة الثانية للدستور اتفقنا علي ان الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ولكنهم يريدون استبدال كلمة مبدأ بكلمة أحكام وان يضع تصوراته لأن كلمة أحكام ضيقة جدا لأن المجال العام للشريعة الإسلامية واسع جدا.
إذن لماذا يروج البعض علي ان تطبيق الشريعة يعني قطع يد السارق وغيرها من الأحكام؟
هناك أربع حالات السارق والزاني والحرابة وأحكام المواريث هي فقط الأحكام.. ولكن لدينا في القوانين الدولية قوانين إسلامية كمصدر يؤخذ منه القواعد العامة كالمساواة والحقوق المتبادلة وعدم الاحتكار في التجارة.
وما رأيك فيما يقال عن ضرورة مناقشة ميزانية القوات المسلحة في لجنة الأمن القومي بالبرلمان؟
ما نحتاجه ان تكون هناك آليات داخل القوات المسلحة تضمن عدم وجود أي تلاعب في الموازنة وهناك فعلا جهاز للمراقبة اما بنود الميزانية وعناصرها فتعرض علي لجنة مصغرة وهذا معروف في كل دول العالم. وهناك مواد تنزل في رقم موحد وهناك مواد تنزل في رقم كودي مثل مشروع توشكي.. فكيف ننشر ميزانية التسليح والجيش فهي سرية في كل دول العالم يمكن ان تناقش في لجنة مصغرة في البرلمان هي لجنة الأمن القومي كما هو متبع في العالم كله حتي لا نضر الأمن القومي المصري.
لا مكانة مميزة
وما رأيك فيما يقال من ان المجلس الاعلي للقوات المسلحة يسعي للحصول علي مكانة مميزة في الدستور الجديد؟
لا اعتقد ان هناك دستورا يحتوي علي مواد من هذا النوع. فكل ما ارتكب في المرحلة الانتقالية منظور امام المحاكم ولكن هناك قاعدة قانونية تقول لا تجوز المحاكمة عن نفس الجريمة مرتين. هناك قضايا رفعت ومازالت امام المحاكمة حتي الالآ وحكم بالفعل علي حسني مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلي عن قتل متظاهري ميدان التحرير وهناك قضايا السويس وهناك بعض اقسام الشرطة حكم فيها بالبراءة لصالح الضباط وقدمنا طعنا علي الحكم والعباسية ومحمد محمود امام المحكمة فلم تعد هناك احداث متبقية ليطلب احدا الحماية من الادانة فيها ولا يوجد في نص الاجراءات الجنائية ما يعطي حماية لأحد ايا ان كان فإذا ظهرت أدلة جديدة في اي وقت يمكن التقدم بها للنائب العام. اذن فلا يجوز وضع مادة كهذه في الدستور وفي القانون ما يسمي بالجريمة الشخصية فالمسئولية التضامنية لوزارة الداخلية أو الدفاع تضامنية فيما يخص التعويض اما في جرائم القتل لابد من وجود شخص معين هو من اطلق الرصاص.
المشهد السياسي
أمام كل الأمور الضبابية وعدم الاستقرار السياسي كيف تري المشهد؟
نحن علي الحافة.. نعيش مرحلة توتر سياسي هناك قوي سياسية تريد ان تستغل وتستولي علي كل السلطات بالبلاد نحن أمام مرحلة تحدي سياسي وهناك مقاومة من قوي مدنية تحاول ان تعمل توازن مع هذه القوي وهناك موقف دولي يترقب ما يحدث في مصر ولا يريد ان يساعد، ثم ازمة اقتصادية في وضع محتد لان ثلث الميزانية عجز معناه ان الدولة يمكن ان تكون غير قادرة علي توفير الاحتياجات الاساسية للمواطنين وربما نواجه مشكلة في سداد خدمة الديون لو حدث تراجع في الاحتياطي النقدي.
متي تتوقع الاستقرار السياسي لمصر؟
بعد ثلاث سنوات.. فالدستور سيستغرق 6 شهور ثم مجلسا شعب وشوري في 6 شهور اخري وبعدها ب 6 شهور مجالس محلية منتخبة ثم تبدأ الحكومة في الأنتاج سنة ونصف كمان.
لو ان الاخوان المسلمين نزلوا الانتخابات مرة أخري هل سيحققون نفس نسب المقاعد التي حصلوا عليها في انتخابات البرلمان السابق؟
الاخوان يعلمون ان النتيجة التي تحققت نتيجة استثنائية ذات ظرف خاص متعلق بإقصاء الفصيل أو الحزب المنافس الذي لديه القدرة المالية لمنافسته وهو الحزب الوطني وفي اخر برلمان 5002 كان الاخوان اكبر قوة وحصلوا علي 88 كرسي فأستغل قوته ليحقق 84٪ والسلفيين 52٪ في لحظة ضعف القوي السياسية المصرية وفي الانتخابات القادمة ستكون القوي السياسية قد التقطت انفاسها واكتسبت قدرة علي التنظيم ويدخل في المنافسة وسيكون لدينا عدة قوي سياسية حزب دستوري الليبرالي وحمدين صباحي وتحالف يساري والاخوان والسلفيين ربما يحصلوا علي 04٪ بالتحالف مع القوي الأخري. اعتقد ان الانتخابات القادمة ستكون متوازنة تعكس تنوع المجتمع المصري القوي الليبرالية والقوي الاسلامية والقوي اليسارية والفريق القومي الناصري.