علي فتح الباب زعيم الأغلبية بالشوري:

»العسكري« وكل التيارات بما فيها الإخوان يتحملون المسئولية

على فتح الباب
هناك نية لدي العسكري لإصدار إعلان دستوري مكمل للمادة 60
انتقد علي فتح الباب زعيم الاغلبية في مجلس الشوري المظاهرات والاعتصامات أمام وزارة الدفاع وقال إن من يطالبون حاليا بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري يريدون إعادة عقارب الساعة إلي الوراء وهدم الانتخابات الرئاسية وإطالة أمد المرحلة الانتقالية مع التسليم الكامل بحق الشعب المصري في التعبير الحر والتظاهر السلمي حيث ان ذلك معناه تعطيل انتخابات الرئاسة.
واكد فتح الباب خلال مؤتمر صحفي عقده مع المحررين البرلمانيين امس ان المشهد السياسي علي الساحة متداخل وبه الكثير من الضبابية والتخبط في القرارات والذي تسبب في ذلك الاعلان الدستوري الذي تضمن موادا تخالف بعضها البعض معترضا علي المادة 28 من الاعلان الدستوري التي تخص قرارات لجنة انتخابات الرئاسة مؤكدا انه من غير المقبول ان يفرض هذا علي الشعب المصري بعد الثورة.
واضاف ان المادة 60 من الاعلان الدستوري تركت بدون ضوابط وسمحت لاعضاء مجلسي الشعب والشوري للاجتهاد وكشف عن انه من المحتمل اجراء تعديل للاعلان الدستوري واطلق علية عملية تجميل للاعلان الدستوري.
واشار فتح الباب الي ان التلويح بحل البرلمان بدعوي عدم دستورية المادة 38 من الاعلان الدستوري التي تنظم الانتخابات البرلمانية هو حالة من الابتزاز وكأنهم يقولون لنا »اما ان نسمع الكلام او نهدد بالحل«.واضاف اننا ليس لدينا تخوف من حكم المحكمة الدستورية الموجود في درج المحكمة بحل البرلمان لاننا لم نزور الانتخابات وجئنا بإرادة شعبية مشيرا الي ان هناك العديد من الملفات المطروحة علي المحكمة الدستورية منذ عشرات السنين ولم يتم طرحها ونحن لا نخشي شيئا لاننا التزمنا بتطبيق الاعلان الدستوري.
واكد زعيم الاغلبية ان المتسبب في هذا التخبط هو المستفيد منه وربما يكون هو النظام القديم الذي صدر الحكم بحله او من وضع الاعلان الدستوري مشيرا الي ان ما يتردد عن اعلان دستوري مكمل يؤكد علي التخبط وذلك لان الذين كانوا يشيرون إلي المجلس العسكري اما كانوا يورطونه او لا يفهمون او يتعمدون هذا التخبط. واشار الي انه للخروج من المأزق الحالي فهناك اربعة محاور يجب ان تسير بشكل متوازي علي رأسها استقالة د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء بالاضافة الي تكليف حزب الحرية والعدالة باعتباره حزب الاغلبية بتشكيل حكومة ائتلافية وهو ماكان سيسهم في خلخلة المشهد علي مستوي انتخابات الرئاسة ويجعل بعض القوي السياسية لمراجعة مواقفها بشأن الترشح للرئاسة.
واضاف فتح الباب ان الحل يكمن في الاتفاق علي شكل عام للجمعية التأسيسية والاتفاق علي الخطوط العريضة للدستور والمتعلقة بشكل الحكم خاصة ان الجميع متفق علي اننا نحتاج الي فترة من الوقت حتي نستطيع تطبيق النظام البرلماني عقب نضج التجربة الحزبية.
واعترف علي فتح الباب زعيم الاغلبية بالشوري بأن كل التيارات السياسية بما فيها الاخوان المسلمين يتحملون جزءاً كبيراً من مسئولية الاحداث علي الساحة كما حمل المجلس العسكري جزءاً من الازمات بسبب مراسيم القوانين التي اصدرها.
وحول تراجع شعبية الاخوان اكد فتح الباب ان الشعبية تراجعت لأن الاغلبية ليس لديها ذراع تنفيذي كما ان الحرية والعدالة عندما يقول انه يريد تشكيل الحكومة فإن هذا ضروري حتي ينفذ برنامجه كحزب اغلبية متساءلا كيف يمكن التعاون مع حكومة برنامجها مرفوض، وحمل الحكومة مسئولية تشويه صورة الحرية والعدالة في الشارع..
ورفض الاتهامات الموجهة لحزب الحرية والعدالة بمحاولة »التكويش« علي السلطة في مصر قائلا إن الحزب من حقه أن يشكل حكومة ائتلافيه كونه الحزب الفائز بالأغلبية، وأن المعاناة التي يواجهها الشعب المصري حاليا، سببها الحكومة وآداءها وليس البرلمان، لأن البرلمان دوره تشريعي فقط. وقال الشارع »زعلان« من الحكومة وليس من البرلمان.
وحول عدم تعليق جلسات مجلس الشوري كما فعل مجلس الشعب قال علي فتح الباب ان المجلس لم يوقف الجلسات لان الدستور لم يعطه الصلاحية كما لا يحال الي مجلس الشوري بيان الحكومة لإبداء الرأي خاصة ان الاعلان الدستوري جعل دورنا استشاري.
وعن الإبقاء علي مجلس الشوري في الدستور الجديد قال فتح الباب ان استمرار مجلس الشوري متسق مع دول كثيرة علي مستوي العالم وان ما يتردد عن الغائه يعود الي الفكر الراسخ ان المجلس بلا فائدة و»ملوش لازمة«.
وكشف زعيم الاغلبية عن وجود مشروع في اللجنة الدستورية بالمجلس لاعداد دراسة حول الضوابط والمعايير والاختصاصات التي تجعل لمجلس الشوري دورا في الحياة النيابية كما كشف عن ان لجنة حقوق الانسان تضع معاييراً لاختيار اعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان حتي تتماشي مع المعايير الدولية.
وعن ملف تطوير المؤسسات الصحفية القومية قال زعيم الاغلبية بالشوري ان الملف لدي لجنة الثقافة والاعلام بالمجلس وانه تم الاتفاق علي وضع المعايير والضوابط اللازمة حتي تصبح الصحف القومية تخدم الصالح القومي ولا تعمل لصالح حزب او غيره مشددا علي ان الأمر ليس تعيين رئيس تحرير ولكن مطلوب تحديد معايير لاختيار الأنسب وهذه المعايير تمت بالاتصال مع الجهات المعنية بهذا الملف حتي لا تكون هناك حساسيات.
واعلن عن انه تم الانتهاء تقريبا من التقرير المتعلق بالمؤسسات الصحفية والذي سيكشف عن فاجعة للرأي العام تتمثل في خسائر بالملايين وسوء ادارة واهدار للمال العام وعدم استغلال الكفاءات خاصة الاصدارات المتخصصة .