"فتح الباب": احتمال إجراء تعديلات على الإعلان الدستورى

كشف زعيم الأغلبية بمجلس الشورى النائب علي فتح الباب، عن احتمال إجراء تعديل للاعلان الدستوري، أطلق عليه عملية تجميل للاعلان الدستوري.
ووصف فتح الباب المشهد السياسي الحالي فى مصر بأنه ضبابي ومتخبط، وقال إن المسئول عن ذلك من البداية هو الإعلان الدستوري بمواده غير الواضحة، والتي وصفها بأنها متناقضة.
وضرب مثالا علي ذلك بالمادة 24 التي تتيح حق الطعن وعدم التحصين، ثم جاءت المادة 28 لتعطي التحصين لقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، وكذلك المادة 60 "المبهمة" والتي وضعت الجميع في أمر محير وفي تفسيرات مختلفة ومتخبطة .
وقال علي فتح الباب فى لقاء مع المحررين البرلمانيين اليوم، الاربعاء، "إن من كان يشير علي المجلس العسكري إما أنه كان يرغب في توريطه أو يتعمد تخبطه أو لهدف ادخال البلاد في في حالة من التخبط كما يحدث الآن، أو ليس فاهما" وانتقد فتح الباب المظاهرات الراهنة أمام وزارة الدفاع قائلا "إن من يطالبون حاليا بإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري يريدون إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وهدم الانتخابات الرئاسية وإطالة أمد المرحلة الانتقالية مع التسليم الكامل بحق الشعب المصري فى التعبير الحر والتظاهر السلمي".
وعن وجود النائب صبحي صالح في اللجنة التي أعدت الاعلان الدستوري والتي كان معظمها من تيار الاسلام السياسي، قال فتح الباب" إن رأي فرد واحد لايمكن أن يكون مؤثرًا في قرار الاغلبية، كما أن الثقة في البداية بين جميع الاطراف كانت بدرجة عالية وبدأت بالتراجع".
وقال زعيم الأغلبية بمجلس الشورى إن مجلسي الشعب والشوري يتعرضان للابتزاز والضغط، ورفض فتح الباب تحديد من يحاول ابتزاز البرلمان قائلا" إنه هو من يهدد دائما بحل المجلسين وبأن تقرير حل المجلسين موجود فى أدراج المحكمة الدستورية العليا" في إشارة إلى الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف "أن هناك ملفات في المحكمة الدستورية منذ عشر سنوات ولم يتم الحكم فيها حتي الآن، فلماذا إذا قضية البرلمان بالذات التي يتم التهديد والتلويح بها، ورغم ذلك نحن لانخاف لاننا منتخبون من قبل الشعب وبإرادة حرة وفي انتخابات شفافة ولم نأت للبرلمان بالتزوير".