قضايا شائكة

الدستور الجديد.. والبدء في بناء الدولة المصرية

ونحن نشرع في إعداد دستور جديد للبلاد وعقب نجاح ثورة يناير 2102 نتطلع ان يكون دستورا ديمقراطيا.. تراعي فيه حقوق كل المصريين دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء الجغرافي.
وايمانا بان مستقبل اي شعب يبدأ من الطفولة.. وان الدستور الجديد هو نقطة البدء في جهود بناء الدولة المصرية.. من هنا علي اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ان تضع قضايا الطفولة والامومة محل الاهتمام الكامل في دستور مصر القادم.. وتبني استراتيجيات للطفولة والامومة.. واتباع سياسات حققت كثيرا من النجاحات في مجال رعاية وحماية حقوق الاطفال والامهات.
ان مصر مقدمة علي دستور جديد يحدد ملامح الدولة المصرية لعقود قادمة.. ومستقبل اي وطن محكوم باوضاع الطفولة والامومة فيه ومدي العناية التي تقدمها الدولة لهم.
ولهذا تأتي اهمية.. الاخذ بعين الاعتبار توصيات المجلس القومي للطفولة والامومة.. والتي يساهم بها المجلس في لفت انظار صناع القرار.. بل الشعب المصري كله الي الاهتمام الكبير الذي يجب ان تحظي به قضايا الطفولة والامومة.. في مشروع الدستور الجديد.. ومراعاة حقوق الطفل في التعليم والصحة ورعاية ذوي الاعاقة منهم وحصولهم علي معاملة قضائية عادلة.. وايضا الحرص علي حقهم في المشاركة خاصة في الامور التي تتعلق بهم والخاصة بمستقبلهم.
وان يتضمن مشروع الدستور القادم نصا يتعلق بان يكون المجلس القومي للطفولة والامومة.. هو الجهة المسئولة مسئولية مباشرة عن حماية الطفل والامومة في مصر.. والتمتع باستقلالية في القيام بدوره.. وايضا صياغة التشريعات والسياسات المتعلقة بالطفولة والامومة.. والأشراف علي تنفيذ قانون الطفل.