دعاوي لإلغاء حل البرلمان وأخري لإلغاء عودته

القضاء يحسم مصير التأسيسية والإعلان المكمل والشوري اليوم جمعية الدستور تنعقد اليوم لدراسة توابع الحگم

المستشار عبدالسلام النجار
تصدر محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة اليوم احكامها في 5 دعاوي لالغاء قرار مجلس الشعب والمقامة من عدد من اعضاء البرلمان وعلي رأسهم د. سعد الكتاتني كما تفصل المحكمة ايضا في الدعاوي المقامة من ابو العز الحريري ومحمد ابو حامد ويوسف البدري والتي تطالب بالغاء قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الخاص بدعوة البرلمان للانعقاد مرة اخري بعد صدور حكم بحله.
كما تصدر محكمة القضاء الاداري احكامها في دعاوي الغاء الاعلان الدستوري المكمل والمقامة من عدد من ممثلي المنظمات الحقوقية والمحامين.
وتنظر المحكمة الدعاوي المقامة من محامين ونشطاء سياسيين تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور لمخالفتها لحكم القضاء الاداري من خلال ضم اعضاء من البرلمان للجمعية وكذلك عدم تمثيلها لجميع طوائف الشعب.
وتصدر المحكمة ايضا حكمها في دعاوي بطلان قانون انتخابات مجلس الشوري كما تفصل المحكمة في دعاوي الغاء قرار العسكري بحل برلمان 0102 بعد اندلاع الثورة حيث يطالب مقيمو الدعاوي بعودة البرلمان للانعقاد مرة اخري لانه لم يتم الاستفتاء علي حل البرلمان 0102.
ومن جانبهم اكد اعضاء هيئة مكتب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور انهم اتفقوا علي دراسة الاجراءات القانونية التي ستتخذها الجمعية عقب صدور الحكم اليوم، في اطار من الاحترام الكامل لاحكام القضاء.
اكد د. وحيد عبدالمجيد المتحدث الرسمي للجمعية خلال مؤتمر صحفي لهيئة المكتب امس ان التأسيسية تنتظر حكم القضاء الاداري اليوم ولن تستبق مداولات المحكمة.
واوضح عمرو دراج الامين العام للجمعية التأسيسية ان الجمعية ستعقد اليوم جلستها العامة الخامسة.. وستنتخب بدلاء عن اعضاء الشوري الذين استقالوا منها، وقال ان استقالة نواب الشوري جاءت بمبادرة شخصية منهم لتحصين الجمعية ولا ندري هل سيكون لذلك تأثير علي الحكم اولا.
ومن جانبه اكد د. محمد البلتاجي رئيس لجنة الاقتراحات والحوارات بالجمعية ان اعمال الجمعية تتقدم للامام وان مشروع مسودة الدستور علي وشك الانتهاء منه قريبا وسيكون دستورا توافقيا.
واضاف ان اعضاء التأسيسية جري انتخابهم طبقا لنص المادة 06 من الاعلان الدستوري.. وانه لا يوجد قرار اداري للطعن عليه او نظره امام محكمة القضاء الاداري.