اعتبارها جناية وليست جنحة:الجنزوري يكلف وزير العدل بتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي

كلف د. كمال الجنزوري رئيس حكومة تسيير الأعمال المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل ببحث تغليظ العقوبات علي سرقة التيار الكهربائي، لتصبح الجريمة جناية بدلا من جنحة في القانون الحالي.. جاءذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي عقده د. الجنزوري أمس لبحث سُبل توفير الطاقة الكهربائية، وذلك استكمالا لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أول أمس. وصرحت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بأن الاجتماع ناقش خطة الحكومة لترشيد الكهرباء والطاقة عن طريق استخدام اللمبات الموفرة للطاقة في الطرق العامة وبين المحافظات وفي دواوين الحكومة والمباني الادارية بتغيير اللمبات المتوهجة إلي لمبات موفرة للطاقة بحيث يتم توفير 52٪ من استهلاك الطاقة في خلال الشهر، بما يوفر نحو 3 و4 مليارات جنيه سنويا. وقالت أبوالنجا في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الكهرباء والصناعة ومحافظ القليوبية، ان د. الجنزوري وجه خلال الاجتماع الي حظر استيراد أجهزة التكييف للمصالح الحكومية خلال العام المالي 2102 - 3102 وأصدر رئيس الوزراء تعليمات مشددة لترشيد استهلاك الطاقة خاصة في المصالح الحكومية ومراقبة استخدامات أجهزة التكييف والانارة داخل المصالح الحكومية لترشيد استهلاك الطاقة.
وقال د. حسن يونس، وزير الكهرباء ان اللمبات الموفرة للطاقة توفر بنسبة 06 إلي 07٪ عن اللمبات المتوهجة للطاقة الكهربائية وان هناك اتجاها في جميع دول العالم لتوفير الطاقة حتي في جميع الدول المتقدمة. واضاف يونس أن الوزارة سوف توفر 5 ملايين لمبة بتكلفة 05 مليون جنيه علما بأن هناك فترة 81 شهرا لاستبدال اللمبات المعيبة بأخري جديدة دون أي تكلفة وسوف يتم بيع اللمبات بنصف ثمنها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين للتعرف علي الكميات المطلوبة. وأكد د. محمود عيسي وزير الصناعة أنه سيتم مطالبة المصانع المنتجة للمبات لتطوير خطوط انتاجها، بما يحقق التوسع في انتاج اللمبات الموفرة للطاقة والتي اصبحت المصانع في جميع انحاء العالم تتوسع في انتاجها اليوم ولم تعد تنتج اللمبات العادية المتوهجة واشار وزير الصناعة إلي انه سيتم تشديد الرقابة علي المصانع المنتجة للمبات الموفرة للطاقة للتأكد من الالتزام من المواصفات والمعايير وفي حالة ثبوت أية مخالفات سيتم التعامل معها علي أنها قضايا غش تجاري ومعاقبة المخالفين.. حضر الاجتماع وزراء التخطيط والكهرباء والصناعة والتنمية المحلية والبيئة والنقل ومحافظ القاهرة والقليوبية.