مرسي يؤكد التزامه بتنفيذ حكم الدستورية

الرئاسة: الرئيس يحترم الدستور والقانون والقضاء.. ويحرص علي منع الصدام بين السلطات النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ اتهام »الدستورية« بالتزوير

الرئيس محمد مرسى خلال استقباله المستشار حسام الغريانى
أكد الرئيس محمد مرسي التزامه بحكم المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2102 الخاص بسحب قرار حل مجلس الشعب وعودته لاداء عمله وإجراء انتخابات مبكرة خلال 06 يوما من وضع الدستور الجديد وقانون انتخاب مجلس الشعب. وذكر بيان صدر عن رئاسة الجمهورية أمس أن الرئيس مرسي أكد احترامه البالغ للدستور والقانون وتقديره للسلطة القضائية، ولقضاة مصر الشرفاء والالتزام بالاحكام التي تصدر من القضاء المصري والحرص البالغ علي إدارة العلاقة بين سلطات الدولة ومنع أي صدام بينهما. وأشار البيان إلي ان القرار الجمهوري بسحب قرار حل مجلس الشعب، كان الهدف منه هو احترام القضاء وحكم المحكمة الدستورية وفي ذات الوقت اختيار الوقت المناسب لتنفيذه، بما يحقق مصلحة الشعب وصالح الوطن ويحافظ علي استمرار سلطات الدولة وخاصة مجلس الشعب المنتخب في القيام بمهامه حتي لا يحدث فراغ في سلطة التشريع والرقابة. وأوضح البيان انه إذا كان حكم المحكمة الدستورية قد حال دون استكمال المجلس مهامه، فسنحترم هذا الحكم لاننا دولة قانون يحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات وسوف يتم التشاور مع كل القوي والمؤسسات والمجلس الأعلي للهيئات القضائية لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد وتجاوز هذه المرحلة. وقد التقي الرئيس محمد مرسي مساء أمس قبيل مغادرته إلي المملكة العربية السعودية مع المستشار حسام الغرياني الرئيس السابق للمجلس الأعلي للقضاء، ود. أيمن الصياد الكاتب والمفكر السياسي في إطار مشاوراته للخروج من الأزمة الحالية.
وقد أحالت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري محضر جلستها إلي النيابة العامة للتحقيق مع المحامي ناصر الحافي في الاتهام الذي وجهه للمحكمة بتزوير حكم البطلان وحل مجلس الشعب. وصرح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد المتحدث باسم النيابة العامة بان المستشار د. عبدالمجيد محمود النائب العام تلقي بلاغا من المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا ضد المحامي ناصر الحافي، وأمر النائب العام بندب نيابة استئناف القاهرة للتحقيق في البلاغ. وأكد المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستوية العليا السابق ل»الأخبار« انه يقطع بأن كل الاتهامات التي وجهها المحامي ناصر الحافي للمحكمة العليا غير صحيحه.
وكانت الأمانة العامة بمجلس الشعب قد شهدت حالة من التخبط بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء قرار الرئيس بالغاء حل مجلس الشعب ودعوته للانعقاد. وصرح مصدر مسئول بأن حكم الدستورية لم يصل للأمانة وبالتالي فالمجلس يتعامل مع النواب علي ان المجلس قائم. وقال مصدر أمني بالمجلس انه لم تصدر أوامر بمنع النواب من دخول المجلس.