الشارع المصري يعرب عن تقديره لبيان المجلس العسكري

يؤكد انحياز الجيش للشعب واحترامه لدولة القانون يجب علي الرئيس الانتباه للمغرضين حتي لا تعود البلاد إلي الفوضي

سيطر بيان المجلس العسكري الذي أعلنه امس الأول علي احاديث اغلب المواطنين في الشارع المصري ولاقي استحسانا كبيرا بينهم حيث اعتبروه تأكيدا علي احترام سيادة القانون ووصفوه بأنه يؤكد انحياز المجلس الاعلي للقوات المسلحة الي ارادة الشعب واقامة دولة القانون والحفاظ علي مكانة الدولة المصرية العظيمة وطالبوا رئيس الجمهورية د. مرسي بدوره بضرورة الانحياز الي الشعب الذي اختاره وعدم هدم دولة القانون وناشدوا القوات المسلحة بعدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة التي لا تريد الخير للبلاد وتجنب الصدام مع رئيس الجمهورية.
"الاخبار" رصدت بعض آراء المواطنين في بيان المجلس الاعلي للقوات المسلحة.. في البداية يقول رمضان كامل شعبان - موظف- ان البيان يؤكد ويتمسك بسيادة القانون والانحياز للشعب. وقال ان الرئيس المنتخب اصاب عندما قرر اعادة البرلمان للانعقاد وانه من المفروض اعطاء فرصة اخري للدكتور محمد مرسي لمحاولة تغيير وتحسين أمور البلاد.
ويضيف قناوي صالح - محام- ان قرار عودة البرلمان مرة ثانية قرار منعدم وان الرئيس محمد مرسي لم يحترم اليمين والقسم الذي اقسمه امام المحكمة الدستورية ويجب عليه ان يحترم قرارات المجلس العسكري وقال انه مؤيد للبيان الذي اصدره المجلس العسكري والذي اكد فيه علي الدعوة لاحترام القانون والدستور وانه لم يعقد صفقات مع جماعة معينة مؤكدا انه يري الشائعات والادعاءات حول وجود صفقة "كلام عبث".
ويري محمد عثمان - موظف - ان قرار اعادة عقد جلسات مجلس الشعب قرار صائب ولا بد من عودة البرلمان مرة ثانية ورحيل العسكر فهم سبب الازمات التي شهدتها البلاد طيلة الفترة الانتقالية.
ويشير سامح فريد - محاسب- الي انه ضد بيان المجلس العسكري وان اعضاء مجلس الشعب معظمهم من الكفاءات السياسية والحزبية وبعض الاعضاء لا يوجد لديهم غير الاقوال ويجيب تغييرهم لتحسين امور البلاد.
ويقول ايمن اسماعيل - محام- ان قرار عودة البرلمان الرئاسي قرار خاطئ قانونيا لانه اغتصاب لسلطة غير سلطته واهدار حق من حقوق المحكمة الدستورية وأوضح انه مؤيد لبيان المجلس العسكري الذي اكتسب شرعيته من الشعب والثورة فالاعلان الدستوري المكمل اعطي المجلس العسكري الحق في حل المجلس ولم يعط رئيس الجمهورية الحق في عودته.
وتري اماني احمد - محاسبة قانونية- ان قرار الرئيس مرسي لصالح البلد وقالت انها غير مؤيدة لبيان مجلس العسكري.
ويقول خيرت عادل - رجل اعمال- ان عودة البرلمان مرة اخري ضرورة واجبة لانه لا يليق ببلد مثل مصر الا يكون بها برلمان وان تعاني من فراغ دستوري.
ويضيف محمد مدحت موظف ان هناك ازمة في هذا القرار وما زال صراع السلطة متواجدا بين العسكر والاخوان وان النظام يحتاج للتغيير من احزاب الي افراد وانه غير مؤيد لبيان المجلس العسكري.
ويضيف يسري عطية - تاجر - انه يعترض علي ان نجور علي قرار المحكمة الدستورية فليس من سلطات الرئيس ان يلغي قرار المحكمة الدستورية وانه مؤيد لبيان المجلس العسكري.
ويقول نصر شوقي- موظف - ان اعادة البرلمان مرة ثانية قرار جيد ويجب اعطاء الفرصة له لمحاولة تحقيق مطالب الشعب في هذا البرلمان ونتمني ان يحترم القضاء العادل ورجوع الأمن والأمان.
ويضيف احمد السيد - عامل- انه مؤيد لقرار عودة البرلمان مرة اخري معبرا عن تقديره لبيان المجلس العسكري واعتبره حصن امان ضد أي محاولة لاختراق سيادة الدستور.