بكره أحلي

دولة القانون.. وداعاً !

في الأوِِّلة.. أقسم د. مرسي في الميدان.. وفي الثانية أَعَادة في جامعة القاهرة.. وفي الثالثة -وحدها- اكتسب شرعيته كرئيس للبلاد عندما أقسم أمام المحكمة الدستورية العليا بكامل هيآتها »أن أحترم القانون والدستور وأن أرعي مصالح الشعب وأعمل علي حماية الوطن والحفاظ علي سلامة أراضيه«! وتأكيداً لاحترامه وتقديره للقضاء منح كل أعضائه أرفع أوسمة الدولة!
البداية مبشرة بددت تخوفاتنا من بعبع الأهل والعشيرة وجلباب الجماعة المحظورة وقدرة »الرئيس« علي التحرر من قيوده.. استتبعه بفاصل غزل صريح وإشادة موثقة بالمجلس العسكري ووطنيته ووعد بتكريم أعضائه بشكل يليق بحجم ما تحملوه من تضحيات طوال الفترة الانتقالية!
وكان يكفي »الرئيس« بعد هذه المواقف الإيجابية أن ينجح في لملمة الشمل وتحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية حتي نتوجه أميراً للقلوب.. لكنه للأسف بفرمان فجائي عمق الجُرح والفرقة وأفاقنا علي كابوس مفزع يقضي بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم الدستورية العليا للانعقاد وإلغاء قرار المجلس العسكري الصادر بهذا الشأن! وهو بمثابة إعلان حرب ضد الشرعية والمجلس العسكري وسلطاته التشريعية.. وخروج فج علي الإعلان الدستوري المكمل وانتهاك فاضح لأعلي سلطة قضائية في البلاد!
مللنا الغموض وفجائية القرار.. نريد الشفافية والوضوح.. من حقنا أن نعرف سر هذه التغيرات والتحولات.. بالأمس إشادة بالمجلس العسكري.. واليوم سلب لسلطاته التشريعية وإنتهاك لدستوره المكمل!! بالأمس أقسم »د. مرسي« أمام الدستورية العليا باحترام القانون والدستور.. واليوم نودع رفات دولة القانون ونستبدلها بدولة الفوضي والبلطجة وقانون القوة والغاب!
بانتهاء شهر العسل وقواميس الغزل والمديح بين المرسي والمرشد من جهة.. والشعب والعسكري والقضاء من جهة أخري.. لا نملك إلا أن ندعو »لك الله يا مصر«.