أوصت هيئة مفوضي الدولة المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم ببطلان عقد مدينتي الجديد وبإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بصحة العقد الجديد المبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفي وهيئة المجتمعات العمرانية، وقررت المحكمة الإدارية العليا(الدائرة الثالثةفحص الطعون) تأجيل نظر الطعون المقامة علي الحكم إلي جلسة 7 نوفمبر للاطلاع علي التقرير. كان المهندس حمدي الفخراني قد أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بتأييد صحة عقد مدينتي الجديد. وأوضح وائل حمدي محامي الفخراني في صحيفة الطعن أن الحكم لم يضع ضمانا كاملا في حصول الدولة علي المقابل النقدي العادل