أنا والناس

الضبطية القضائية تحمينا

الضبطية القضائية.. سلطة يمنحها وزير العدل لتحميك وتحمينا.. وهي اجراء حمائي لمن يمارس اعمالا رقابية.. هدفها أولا.. وأخيرا صالح المجتمع والمواطن.
ويتم ممارسة حق الضبطية بقرار فردي أو جماعي من وزير العدل.. الذي يمنحها بناء علي طلب من الوزير أو المسئول.. ويعتمد اعتمادا رسميا ويحصل علي بطاقة شخصية يستطيع بها أن يمارس سلطاته.. ومسئولياتها في اطار قانوني.. ولفترة محدودة.
وأول وأكثر الوزارات التي تطلب حق الضبطية القضائية لافرادها وللعاملين بها.. هي وزارة التموين في جميع أحوالها كوزارة مستقلة أو مشتركة كتموين وتجارة داخلية أو تموين وتجارة أو تجارة فقط.. وهذه السلطة ساعدت علي حماية الدولة والمواطنين وحققت الأمن الغذائي والأمن الشخصي والحفاظ علي الحرية العامة والشخصية.
وتحصل فئات اخري من العاملين بالدولة علي حق الضبطية القضائية مثل الأطباء البيطريين والأطباء ذات طبيعة خاصة.. وكذلك عدد من العاملين بالطب الشرعي ووزارة الزراعة والجمارك والمالية.. وغيرها.
هذا يوضح ان طلب حق الضبطية القضائية لعدد من العاملين بجهاز الشرطة العسكرية ليس ببدعة.. وليس للحصول علي ميزة خاصة أو سلطة استثنائية.. خاصة بعد ما ظهر ويظهر من جرائم بشعة تهدد أمن البلاد وأمن الأفراد فمن غير المعقول ان يجد أمامه عضو الرقابة بالقوات المسلحة متهمين ومكونات واجزاء جريمة.. واركان وافراد جريمة كاملة.. فيترك كل شيء ويضع يديه في جيبه ويقف متفرجا.
ومن غير المعقول ان يحصل كل مسئول يرغب في منح الضبطية القضائية علي هذا الحق.. ونحرم منها أصحاب الحق والقوة الشرعية.