العمدة: قرار وزير العدل ب"الضبطية القضائية" باطل

وصف النائب محمد العمدة، قرار وزير العدل 4991 لسنة 2012 الذى يعطى حق الضبطية القضائية لأفراد وضباط الشرطة العسكرية والمخابرات، ب"الباطل"، معتبراً أن أى إجراء يتخذ بناء عليه غير دستورى.
وأوضح العمدة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه لا يجوز منح الضبطية القضائية لأى شخص بما يعطل حقوق دستورية إلا بمقتضى القانون، خاصة أن الضبطية القضائية تعطى صلاحيات تمنح من يحصل عليها الحق فى اتخاذ إجراءات تتعارض مع الحريات التى كفلها الدستور.
وقال العمدة، إن توقيت إصدار القرار يثير القلق خاصة أننا فى انتظار أحكام من المحكمة الدستورية مصيريه خاصة بالبرلمان والانتخابات الرئاسية، مما أعطى مؤشر بأن القرار ربما تمهيداً لشىء ما فى نفس يعقوب إلا أنه يستبعد تلك التكهنات، قائلاً " المجلس العسكرى يعلم جيداً أنه لا سبيل لإصلاح أحوال البلاد إلا باكتمال المسيرة الديمقراطية".
موضوعات متعلقة
◄ثابت: قرار الضبطية لمواجهة أحداث البلطجة جاء بسبب إلغاء الطوارئ
ا◄لبلتاجى يطالب بالطعن على منح الشرطة العسكرية "الضبطية القضائية"
◄سلطان: منح "الضبطية القضائية" للشرطة العسكرية مخالف للإعلان الدستورى
◄الحكومة تستعد لسيناريوهات ما بعد الانتخابات.. وتمنح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة التعامل مع جرائم المدنيين حال خروجهم على الرئيس الجديد.. ونشطاء يصفون القرار ب "نيو لوك جديد للطوارئ"
◄"حمزاوى": منح الشرطة العسكرية "الضبطية القضائية" إعادة إنتاج للطوارئ
◄"العدل" تمنح الشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائى للمدنيين
◄"إنقاذ الثورة": الضبطية القضائية للعسكريين تمهد لتولى شفيق الرئاسة
16 ◄منظمة حقوقية تستنكر: مصر دولة عسكرية وقرار وزير العدل أسوأ من الطوارئ
◄"سويلم": ضعف جهاز الأمن وراء منح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية