الدگتور جابر نصار :

الإعلان الدستوري المگمل توريط للرئيس المنتخب

د. جابر نصار

قال الدكتور جابر نصار استاذ القانون الدستوري ان الاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره المجلس الاعلي للقوات المسلحة لا يعبر عن رأي الامة بل هو رأي المجلس العسكري فقط مشيرا الي انه ليس هناك اي ظهير شعبي قرر اصدار هذا الاعلان والامة لا تعلم بمن اشار الي هذا الاعلان ومن الذي اصدره بهذا الشكل
واوضح نصار خلال مداخله تليفونية لبرنامج "صباحك يامصر" علي قناة دريم ان سلطات رئيس الجمهورية كانت متضخمة ولكن تقيد هذه السلطات لا يجوز الا بدستور جديد وشامل ومتوازن وليس في اطار مصادرة سلطات الرئيس المنتخب
واضاف نصار ان الاعلان الدستوري قد تم تسويقه منذ فترة طويلة لتحديد اختصاصات الرئيس مشيرا الي ان هذا الاعلان جاء لتجريف وليس لتحجيم اختصاصات الرئيس بصورة غير معلومة وغير مشهودة ولا يمكن ان تحدث في التاريخ مضيفا ان هذا الاعلان صادر فكرة كتابة دستور جديد لمصر وجعل بعض الهيئات والاشخاص له حق الاعتراض علي الجمعية التأسيسية حينما تذهب لوضع نصوص الدستور وهذا لم يحدث في تاريخ البشر فالجمعية التاسيسية هي اعلي السلطات في الدولة اما ان يتسلق عليها رئيس الجمهورية او رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة او المحكمة الدستورية او رئيس الوزراء لكي يغيروا ما تنتجه من دستور فهذه كارثة محققة ولن تؤدي لصناعة دستور جيد ديمقراطي للدولة المصرية
وقال نصار ان الاعلان الدستوري المكمل من حيث موضوعه به اشكليات شديدة الخطورة وفية تجريف للسلطات الرئيس وتوريط للرئيس المنتخب موضحا ان الرئيس لم تبق له سلطات سوي تعيين الوزراء واقالتهم فقط وهذا الاعلان ابتكر مسأله بالغة الخطورة وهي حينما تحدث اي اضطرابات او مظاهرات ورأي الرئيس دعوة القوات المسلحة في مواجهة هذه الاضطرابات فيجب ان يتحدث في القرار الذي يصدره الرئيس اعفاء القوات المسلحة من المسئولية عما يحدث في مواجهة الاضطرابات والمظاهرات