خالد علي: الإعلان الدستوري أعطانا رئيساً منزوع الصلاحيات

خالد على
أبدي خالد علي المرشح السابق في انتخابات الرئاسة اعتراضه علي الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة، والذي يجعلنا أمام رئيس منزوع الصلاحيات، بحسب وصفه.
ورصد خالد المواد التي يتضمنها الإعلان والتي تجعل المجلس العسكري هو المتحكم في كثير من الصلاحيات التي كان يتمتع بها رئيس الجمهورية، ومنها المادة " 53 مكرر 1 " والخاصة بإعلان رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وقال: " الأصل أن رئيس الجمهورية يتشاور مع المجلس ولكن القرار النهائي له فهو الرئيس المنتخب من قبل الشعب، أما وزير الدفاع، فهو معين، لذلك وجب أخذ القرار من الشخص الذي وضع الشعب ثقته فيه وانتخبه " .
وأضاف أن نفس الأمر تكرر في المادة " 53 مكرر " 2 "، والتي تنص علي أنه يجوز لرئيس الجمهورية في حال حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة وبعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن والمنشآت الحيوية بالدولة، قال ساخرا: " رئيس الجمهورية هو الذي يجب أن يأمر المجلس بالتدخل إذا وجب الأمر، وليس من حق المجلس أن يرفض ".
ووصف المادة " 56 مكرر " التي تعطي المجلس الأعلي للقوات المسلحة حق التشريع لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته اختصاصاته، بأنها غير جائز- أيضا - ، وأكد علي أن الحق في التشريع في ذلك الوقت يجب أن يكون لرئيس الجمهورية وكذلك تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.
وانتهي المرشح السابق إلي أن الإعلان المكمل ليس له هدف إلا نزع كل القوي من رئيس الجمهورية الذي انتخبه الشعب وإعطائها للمجلس العسكري، الذي عين أفراده من قبل النظام القديم وبهذا يستطيع السيطرة علي كل مقاليد السلطة مهما كانت ماهية الرئيس سواء ذو خلفية دينية أو ليبرالية أو غيرها.