الإعلان الدستورى المكمل هو ترجمة لهيمنة المجلس العسكرى

أعلن خالد على المرشح الرئاسى السابق، بأن الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحة أمس هو ترجمة لهيمنة المجلس العسكرى على البلاد مع تضاؤل صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب. وأضاف على أن الإعلان يعطى وضع خاص للمجلس العسكرى دون غيره وأن ذلك لا يحدث فى أى دولة ديمقراطية. قال على: " أنه ليس من الطبيعى كما تنص المادة 53 مكرراً 1 أن يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة. فرئيس الجمهورية يتشاور مع المجلس ولكن القرار النهائى له فهو الرئيس المنتخب من قبل الشعب، أما وزير الدفاع، فهو يتم تعيينه، لذلك وجب أخذ القرار من الشخص الذى وضع الشعب ثقته فيه وانتخبه. وهكذا بالنسبة للمادة 53 مكرراً 2 والتى تنص على أن يجوز لرئيس الجمهورية في حال حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة وبعد موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة اصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الامن والمنشآت الحيوية بالدولة. فرئيس الجمهورية هو الذى يجب أن يأمر المجلس بالتدخل إذا وجب الأمر، وليس من حق المجلس أن يرفض ".
وأضاف على أن بالنسبة للمادة 56 مكرراً أن من حق المجلس الاعلى للقوات المسلحة التشريع لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته اختصاصاته، فهى هذا غير جائز أيضا، فالحق فى التشريع فى ذلك الوقت يجب أن يكون لرئيس الجمهورية وكذلك تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.
أكد على أن هذا الإعلان ليس إلا نزع كل القوى من رئيس الجمهورية الذى انتخبه الشعب واعطائها للمجلس العسكرى، عين أفراده من قبل النظام القديم وبهذا يستطيع السيطرة على كل مقاليد السلطة مهما كانت ماهية الرئيس سواء ذو خلفية دينية أو ليبرالية أو غيرها.