خالد علي: الدستوري المكمل يؤكد هيمنة العسكري علي البلاد

اعلن المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق خالد على ان الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحة أمس يعد ترجمة لهيمنة المجلس العسكرى على البلاد وتحجيم وتقليل لصلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب.
وأضاف على أن الإعلان يعطى وضع خاص للمجلس العسكرى دون غيره وأن ذلك لا يحدث فى أى دولة ديمقراطية.
وقال على: ” أنه ليس من الطبيعى كما تنص المادة 53 مكرراً 1 أن يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة. فرئيس الجمهورية يتشاور مع المجلس ولكن القرار النهائى يجب ان يكون له , فهو الرئيس المنتخب من قبل الشعب، أما وزير الدفاع، فيتم تعيينه، لذلك وجب أخذ القرار من الشخص الذى وضع الشعب ثقته فيه وانتخبه”.
وتابع “بالنسبة للمادة 53 مكرراً 2 والتى تنص على أن يجوز لرئيس الجمهورية في حال حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة وبعد موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة اصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الامن والمنشآت الحيوية بالدولة” موضحا ان رئيس الجمهورية هو الذى يجب أن يأمر المجلس بالتدخل إذا وجب الأمر، وليس من حق المجلس أن يرفض.
ووصف خالد علي المادة 56 مكرراً من الاعلان المكمل للدستور بانها غير جائزة حيث تنص علي ” من حق المجلس الاعلى للقوات المسلحة التشريع لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته اختصاصاته”، مضيفا ان الحق فى التشريع فى ذلك الوقت يجب أن يكون لرئيس الجمهورية وكذلك تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.
وشدد علي مجددا علي أن هذا الإعلان ليس إلا نزع لكل القوى من رئيس الجمهورية الذى انتخبه الشعب واعطائها للمجلس العسكرى الذي عين أفراده من قبل النظام القديم وبهذا يستطيع السيطرة على كل مقاليد السلطة مهما كانت ماهية الرئيس سواء ذو خلفية دينية أو ليبرالية أو غيرها وفقا لتعبير خالد علي.