خالد علي: الإعلان المكمل ترجمة لهيمنة العسكري على الدولة وتهميش للرئيس أياً كان

قال المحامي والناشط الحقوقي خالد على و المرشح الرئاسي السابق لرئاسة الجمهورية إن الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس:"هو ترجمة لهيمنة المجلس العسكري على البلاد مع تضاؤل صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب".
وأضاف على "أن الإعلان يعطى وضع خاص للمجلس العسكري دون غيره ،وأن ذلك لا يحدث في أي دولة ديمقراطية ،وأنه ليس من الطبيعي كما تنص المادة 53 مكرراً 1 أن يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
وأوضح "أن رئيس الجمهورية يتشاور مع المجلس ولكن القرار النهائي له،فهو الرئيس المنتخب من قبل الشعب، أما وزير الدفاع، فهو يتم تعيينه، لذلك وجب أخذ القرار من الشخص الذي وضع الشعب ثقته فيه وانتخبه. وهكذا بالنسبة للمادة 53 مكرراً 2 والتي تنص على أن يجوز لرئيس الجمهورية في حال حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة وبعد موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة اصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الامن والمنشآت الحيوية بالدولة. فرئيس الجمهورية هو الذى يجب أن يأمر المجلس بالتدخل إذا وجب الأمر، وليس من حق المجلس أن يرفض ".
وأضاف على أن بالنسبة للمادة 56 مكرراً أن "من حق المجلس الاعلى للقوات المسلحة التشريع لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته اختصاصاته، فهذا غير جائز أيضا، فالحق فى التشريع فى ذلك الوقت يجب أن يكون لرئيس الجمهورية وكذلك تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور".
أكد على أن هذا الإعلان ليس إلا نزع كل القوى من رئيس الجمهورية الذى انتخبه الشعب واعطائها للمجلس العسكرى، عين أفراده من قبل النظام القديم وبهذا يستطيع السيطرة على كل مقاليد السلطة مهما كانت ماهية الرئيس سواء ذو خلفية دينية أو ليبرالية أو غيرها".
المرشح السابق: سلطة التشريع يجب أن تعود للرئيس.. وإعلان الحرب قرار الرئاسة