اكد سامح عاشور رئيس المجلس الاستشاري ان أحكام المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وعدم دستورية قانون العزل كانت احكاما متوقعة لتنهي فصلا من الاضطرابات والاجراءات غير السليمة، وتجعلنا نعود الي قاعدة وضع الدستور أولا قبل اجراء أي انتخابات برلمانية الا بعد اقرار الدستور ثم تعاد انتخابات الرئاسة مرة اخري. واشار عاشور الي ان هذه الاحكام اعادتنا الي المربع »صفر« واعادتنا الي ما قبل الدستور والانتخابات البرلمانية وقضت علي الجدل الذي عشنا فيه طوال الفترة الماضية. وشدد رئيس المجلس الاستشاري علي ان المجلس غير موافق علي تشكيل الجمعية التأسيسية الجديدة لوضع الدستور مطالبا بتفكيكها وان يعاد تشكيلها بحيث تضم جميع أطياف المجتمع ودون تقسيم طائفي أو استحواذ حزبي. واضاف عاشور أننا لا نحتاج الي اعلان دستوري مكمل لتحديد صلاحيات الرئيس القادم ولكننا نحتاج الي اعلان دستوري مكمل من المجلس العسكري لتحديد ضوابط ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية.