اعتبرت الجبهة الحرة للتغيير السلمي أن حكم المحكمة الدستورية »انقلاب عسكري ناعم«، وأن عدم دستورية قانون العزل السياسي، يعني استمرار »شفيق« في الانتخابات، وعدم دستورية قانون مجلس الشعب، بما يعني حل البرلمان، وهي نتيجة متوقعة ومعروفة سلفاً للجميع، ليؤكد علي التوجه العام للمجلس العسكري بتمكين النظام السابق من العملية السياسية وتهيئة المناخ لعودة جميع أركانه بمساندة الجيش، وهو ما تمثل في منح المخابرات والشرطة العسكرية صفة الضبط القضائي. وأعلنت الجبهة أن الصورة قد وضحت تماماً بعد هذا الحكم، وهو أن ثمة »انقلاب عسكري ناعم« يخول للمجلس العسكري البقاء الدائم في الحكم سواء من خلال مرشحه »أحمد شفيق« العسكري الأصل أو من خلال منح المخابرات والشرطة العسكرية لأول مرة علي مستوي العالم صفة الضبط القضائي. وتناشد الجبهة الاخوان المسلمين سحب مرشحهم الرئاسي »محمد مرسي« لأن الانتخابات جميعها أصبح يشوبها بطلان الشرعية مؤكدة أن هذه هي الفرصة الوحيدة أمام الثورة لاستعادة آخر ورقة في إنقاذها، وهي عدم المشاركة في مسرحية الانتخابات الرئاسية. وحملت الجبهة الحرة جماعة الاخوان المسلمين المسئولية السياسية عما آلت إليه البلاد من حالة التخبط السياسي وإنجاح مخطط الثورة المضادة .