نددت الجبهة الحرة للتغير السلمي بحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية قانون العزل السياسي وحل مجلس الشعب، واعتبرت أن الحكم ليؤكد على التوجه العام للمجلس العسكري بتمكين النظام السابق من العملية السياسية وتهيئة المناخ لعودة جميع أركانه بمساندة الجيش، وهو ما تمثل في منح المخابرات والشرطة العسكرية صفة الضبط القضائي. ووصفت الجبهة حكم المحكمة الدستورية بأنه ليس إلا "انقلاب عسكري ناعم" يخول للمجلس العسكري من خلاله البقاء الدائم في الحكم سواء من خلال مرشحه "أحمد شفيق" العسكري الأصل أو من خلال منح المخابرات والشرطة العسكرية لأول مرة على مستوى العالم صفة الضبط القضائي. وناشدت الحرة لتغير السلمي الإخوان المسلمين سحب مرشحهم الرئاسي"محمد مرسي" لأن الانتخابات جميعها أصبح يشوبها بطلان الشرعية, مؤكده أن هذه هي الفرصة الوحيدة أمام الثورة لاستعادة أخر ورقة في إنقاذها، وهي عدم المشاركة في مسرحية الانتخابات الرئاسية. وأكدت الجبهة أن الأمر أصبح متعلقًا في المقام الأول بجماعة الإخوان المسلمين من خلال مرشحهم "محمد مرسي"، وهو ما يعني أن عليهم مسئولية تاريخيه لن ينساها أحد إذا ما واصلوا هذه المسرحية العبثية وأضفوا الشرعية على هذه الانتخابات المعلوم نتائجها سلفًا. كما حملت الحرة لتغير السلمي جماعة الإخوان المسلمين المسئولية السياسية عما ألت إليه البلاد من حالة التخبط السياسي وإنجاح مخطط الثورة المضادة في عودة النظام السابق. Comment *