«جبهة التغيير السلمي»: حل البرلمان وعدم دستورية العزل «انقلاب عسكري ناعم»

وصفت الجبهة الحرة للتغيير السلمي، حكم المحكمة الدستورية العليا، بحل مجلس الشعب كاملًا، وبطلان قانون العزل السياسي ب«الانقلاب العسكري الناعم»، مشيرة إلى أن ذلك رسالة قوية من المجلس العسكري للشعب المصري بأنه يهيئ لتمكين النظام السابق، وعودة جميع أركانه بمساندة الجيش.
وطالبت الجبهة الحرة للتغيير السلمي، في بيان لها الخميس، جماعة الإخوان المسلمين، بسحب مرشحهم الرئاسي الدكتور محمد مرسي «لأن الانتخابات جميعها أصبح يشوبها بطلان الشرعية» على حد قولها.
وأكدت أن سحب الإخوان المسلمين، مرشحهم الرناسي، الفرصة الوحيدة أمام الثورة لاستعادة آخر ورقة في إنقاذها ب«عدم المشاركة في مسرحية الانتخابات الرئاسية»، مشيرة إلى أن حزب الحرية والعدالة عليه مسؤولية تاريخية لن ينساها أحد إذا «واصلوا هذه المسرحية العبثية، وأضفوا الشرعية على هذه الانتخابات المعلوم نتائجها سلفًا».
وقال البيان الصادر، إن «حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون العزل السياسي، وحل البرلمان، نتيجة متوقعة ومعروفة سلفًا للجميع، لتؤكد التوجه العام للمجلس العسكري بتمكين النظام السابق من العملية السياسية وتهيئة المناخ لعودة جميع أركانه بمساندة الجيش، وهو ما تمثل في منح المخابرات والشرطة العسكرية صفة الضبط القضائي».
وتابع: «نعلن أن الصورة قد وضحت تمامًا بعد هذا الحكم، وهو أن ثمة انقلاب عسكري ناعم يسمح للمجلس العسكري البقاء الدائم في الحكم سواء من خلال مرشحه أحمد شفيق، أو من خلال منح المخابرات والشرطة العسكرية لأول مرة على مستوى العالم صفة الضبط القضائي».