خواطر

تعالوا إلي كلمة سواء

جلال دويدار
»وقل جاء الحق وزهق الباطل أن الباطل كان زهوقا« صدق الله العظيم.
لا أجد ما استقبل به حكم الدستورية العليا سوي هذه الآية الكريمة التي تؤكد ان الله حق وان عدله حق.. وانه ليس أمام ارادة الله سوي ابطال ما هو باطل ووأد الدعاوي الموتورة.. القائمة علي الظلم والافتراء. سلوك هذا الطريق ان دل علي شيء فإنما يدل علي ان هناك من ينسي ان الله كبير وان لا مجال لان تكون العدالة تحت رحمة غياب الضمير والانحطاط الاخلاقي والنوازع الشخصية. لا جدال أن حكم الدستورية العليا يمثل قمة العدالة في هذا الوطن الذي نتمني من كل قلوبنا ان ينهض من كبوته وان يستأنف مسيرته علي الأسس والمباديء الطاهرة التي نادت بها ثورة 52 يناير ومبادئها. ولا جدال إن ما أصدره هذا القضاء ابان حكم النظام الذي سقط ببراءة بعض رموز الاخوان المسلمين هو شهادة لهذا القضاء باستقلاليته وعدالته.
إلي كل المصريين
سواء الذين اثلج قلوبهم هذا الحكم العادل أو الذين قد تملكتهم الصدمة نتيجة وقوعهم ضحايا لبعض الأفكار والهواجس.. اقول تعالوا إلي كلمة سواء .. تحقق صالح هذا الوطن.. عليكم ان تدركوا ان الزمن لا يمكن أن يعود إلي الوراء بأي حال من الأحوال.. ان عظمة الثورة في ان لا أحد من الذين اشعلوا جذوتها في البداية وكذلك الذين وقفوا الي جانبها وساندوها حتي تمكنت من تحقيق التغيير الجذري الذي شهدته وتشهده.. سوف يسمح بعودة أو استرجاع ما فات بحلوه ومره.. لابد ان نؤمن بأننا وبعد سقوط النظام السابق أصبحنا علي أبواب عهد جديد تكون الكلمة فيه للشعب الذي عليه ان يحافظ علي حقوقه بمشاركته الفعالة في ادارة شئون بلاده.
هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال دعم مسيرة الديمقراطية وعدم السماح بمحاولات الاستيلاء علي مقدرات الوطن بطرق غير مشروعة وبعمليات اقصاء الآخر. لا يجب السماح بأي حال من الاحوال بأن يكون الخداع ورسم المخططات وعقد الصفقات القائمة علي التواطؤ.. هو طريقنا لبناء الدولة المصرية الحديثة المتقدمة التي نتطلع إليها جميعا. لابد أن يسود الادراك الكامل بأن ثورة 52 يناير التي فجرها الشباب أصبحت بالدعم والتأييد الشعبي هي ثورة كل المصريين والذين بدون وقوف هذا الشعب ومعه الجيش وراءها ما كان يمكن ان تنجح وتٌبهر العالم.
علينا جميعا ونحن مقبلون بعد حكم الدستورية العليا علي حسم امرنا بانتخاب رئيسنا أن ننسي الاحقاد ونعمل علي ألا يشغلنا شيء سوي بناء المستقبل الذي نتمناه جميعا لمصر. هذا لا يأتي الا بالحرص علي اداء الواجب الانتخابي لاختيار الرئيس الذي لديه القدرة علي تحقيق ما نتمناه.
ان نتيجة هذه الانتخابات ليست نهاية الدنيا ولا نهاية المطاف وان الاربع سنوات التي سيتحمل خلالها الرئيس الجديد مسئولية الحكم هي فترة اختبار سوف نحكم عليه إما بالتقصير وإما بالنجاح ليتم اختياره لفترة اخري وأخيرة إذا ما رشح نفسه من جديد. ان مرجعيتنا التي سوف نعتمد عليها هي الدستور الجديد الذي يجب ان تتولاه لجنة تأسيسية جديدة وليست لجنة مجلس الشعب الباطل التي من المفروض ان تمثل كل اطياف الشعب المصري وفي مقدمتهم فقهاء القانون والدستور الذين تم اقصاءهم.
لا فرصة أمامنا لتحقيق الآمال والاحلام وارساء دعائم الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة بدون دستور نموذجي قادر علي الاستمرار والصمود في مواجهة أي نزعة إفتئات علي حقوق الوطن والمواطنين.
عاشت مصر
ويحيا العدل.