آخر عمود

»الدستور« .. كما نريده

إبراهيم سعده
أخيراً اتفقوا علي معايير اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية المكلفة بوضع الدستور الجديد. وسنتابع تطبيق تلك المعايير علي الشخصيات المرشحة للمشاركة في أعمال تلك اللجنة، ونتمني أن يأتي التشكيل ممثلاً لكل طوائف وقطاعات الشعب. وقيل إن وضع الدستور الجديد يستغرق شهرين علي الأقل، وقد تمتد إذا أضاع البعض الوقت في رفض آراء البعض الآخر بالنسبة لهذه المادة أوتلك.
البداية غير مشجعة. فقد قرأنا تصريحاً بالأمس أكد اتفاق "حزب الحرية والعدالة" و "حزب النور"علي شطب كلمة "مباديء" من المادة (2) في دساتيرنا السابقة التي تنص فقرة منها علي أن :[الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها ومباديء الشريعة الإسلامية المصدرالرئيسي للتشريع]. وبدلاً من التريث وانتظار اختيار أعضاء التأسيسية، ووضع خطة عملها، وطرح مواد الدستور المقترح لسماع آراء حول كل مادة، إذ فاجأنا الإخوان والسلفيون باستباق هذا كله، وإعلان عزمهم علي تعديل المادة (2) بحيث تصبح: [ الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها، والشريعة الإسلامية وليس المبادئ فقط .. كما قرروا المصدر الرئيسي للتشريع].
المشكلة ليست في شطب كلمة في النص الدستوري، وإنما المشكلة في إسراع الإخوان والسلفيين وجهرهم ب " نحن هنا" وأن الكلمة ستكون كلمتهم في إعداد وكتابة الدستور، وما علي أعضاء التأسيسية من غيرهم إلاّ السمع والطاعة (..). وفي أول رد فعل علي ما أعلنه الإخوان والسلفيون قال الدكتور محمد البرادعي في حديثه مع الإعلامية لميس الحديدي : "إن حذف كلمة "مبادئ" من المادة الثانية سيزيد من تأزم الوضع".
الخبر السار أن الأستاذة المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا كشفت منذ يومين تفاصيل "وثيقة مباديء للدستور الجديد" قام بإعدادها العديد من رموز أساتذة وفقهاء القانون، لعل وعسي تكون تلك المباديء تحت نظر اللجنة التأسيسية التي لم يتفق علي تشكيلها حتي الآن وتأخذ بها عند إعداد الدستور وتنتهي من كتابته في أسبوع واحد علي الأكثر.
وثيقة المباديء تتضمن 20 بنداً، وكل بند منها يلقي في تصوري التأييد والاحترام من كل المصريين الذين يحلمون بدستور جيد يتناسب مع العهد الجديد بعد ثورة 25 يناير. قبل أن أقرأ ما جاء في الوثيقة البديعة التي نشرها الزميل نور خالد حرصت علي التعرّف أولاً علي أساتذة القانون الذين تطوعوا واجتمعوا من أجل وضع أسس الدستور الحضاري المنتظر. و يالها من كوكبة راقية في اجتهادها وتركيزها الحرفي علي وضع ما أصفه ب" الدستور الجامع المانع، وبأسلوب السهل الممتنع".
الكوكبة القانونية ضمت الأساتذة فقهاء القانون: محمد نور فرحات، عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق سابقاً. وتهاني محمد الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. حسام عيسي، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس. فتحي فكري، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة. وجابر نصار، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة. وحسام الدين الأهواني، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس سابقاً. رفعت عبد المجيد، نائب رئيس محكمة النقض و يسري العصار، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة. وحمدي ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة. وماهر أبوالعينين، نائب رئيس مجلس الدولة. وعادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض وأحمد أبوالعينين، رئيس نيابة النقض وعضوإدارة البحوث والعلاقات الدولية بمحكمة النقض. وهاني فتحي جورجي، رئيس النيابة، وعضو المكتب الفني والتعاون الدولي بمكتب النائب العام. وخالد فتحي نجيب، قاض بمجلس الدولة. وأمير رمزي، رئيس محكمة. وحسام مكاوي، رئيس محكمة. و يوسف وجيه، المحامي العام بنيابة النقض. وتامر ريمون، عضوهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا. وخالد حمدي، المحامي بالنقض وولاء عراقيب، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة طنطا. ومحمد الحلو، مسئول موقع دستور2011
هؤلاء العظام اجتمعوا، وعكفوا علي المشاركة بخبراتهم، وثقافاتهم، ومعرفتهم بتفاصيل دساتير أعرق وأرقي الدول الديمقراطية في قارات الدنيا الخمس في التوصل إلي الخطوط الرئيسية والعريضة لمشروع الدستور المصري الذي تأخرنا كثيراً في إعداده والاستفتاء الشعبي عليه.
الوثيقة بدأت بتحديد الهدف منها، قائلة:
[بناء مصر: جمهورية، ديمقراطية، مدنية، حديثة، تعمل علي تحقيق الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية للمواطنين. وهي جزء من الأمة العربية تسعي لوحدتها الشاملة.
[يقوم المجتمع المصري علي حقوق المواطنة. واحترام التعددية، والتنوع، والتكافؤ، بين المواطنين جميعاً. الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.. مع تحصين هذا المبدأ بالضمانات الدستورية التي تؤكد حق غير المسلمين في الخضوع لشرائعهم الخاصة].
ولم تكتف الوثيقة بذلك وإنما أضافت تفسيرات وتوضيحات مهمة، قائلة:
[ إن مبادئ الشريعة هي المبادئ الكلية غير المختلف عليها. كما انها خطاب للمشرع وليس لغيره، وحق ولي الأمر في الانتقاء من الفقه دون إصباغ القدسية علي أقوال الفقهاء، وحقه في الاجتهاد لتحقيق المصالح المرسلة التي يتوخاها في إطار أهداف التشريع ورقابة المحكمة الدستورية العليا علي مقاصد المشرع ومراقبة الانحراف التشريعي. وأن الولاية في المجتمع هي لسلطات الدولة دون الأفراد أوالجماعات].
مباديء رائعة من أناس يحرصون علي أمن وسلامة واستقرار البلاد، ولها بقية غداً.