إرجاء إعلان وثيقه الدستور الجديد للسبت المقبل تأثراً بأحداث التحرير

ارجئ المجلس الوطني إعلان وثيقه مبادئ الدستورالمصري الجديد، الموضوعة من قبل مجموعه من الخبراء السياسيين وفقهاء الدستور لعرضه علي المجلس العسكري كبديل لدستور 1971، ليوم السبت المقبل، نظراً لأحداث التحرير مساء أمس الأول. شارك في اعداد الوثيقه د. محمد نور فرحات نائب رئيس المحكمة الدستوريه العليا و عصام الأسلامبولي محامي بالنقض، حسام عيسي أستاذ القانون بجامعه القاهره، مني ذو الفقار عضو المجلس القومي لحقوق الأنسان، ماهر أبو العنين نائب رئيس مجلس الدوله، و عدد من رجال القانون .
ووضعت مجموعة العمل الوطنيه في الوثيقة المقرر الأعلان عنها 20 مبدأ للمناقشة وهى بناء مصر جمهورية ديمقراطية تعمل علي تحقيق الحرية و العداله الاجتماعية، قيام المجتمع المصري علي حقوق المواطنه واحترام التعدديه والتكافؤ بين المواطنين، و الاسلام دين الدولة و اللغة العربية هي لغتها الرسمية، مباديء الشريعة الاسلامية هي المصدر الاساسي للتشريع، التأكيد علي حق غير المسلمين في الخضوع لشرائعهم الخاصة وعلى قيام الاقتصاد الوطني بالتنمية الشامله، مع ضرورة وضع نظام ديمقراطي وفق أليات و مؤسسات دستوريه لضمان نظام الحكم سواء كان برلمانيا أم رئاسيا أو مختلطا.
تضمنت وثيقة الاعلان الدستوري التأكيد علي مسئولية رئيس الجمهورية سياسيا و قانونياً فيما يمارسه من سلطات فعليه ووضع اليات محاكمته و مواد عقابه في الدستور من خلال محكمة عدل عليا و كذلك تنظيم اليه مساءلة الوزراء.
و يكفل الدستور حرية التظاهر السلمي و منع مقاضة المدنيين امام المحاكم العسكرية و الحق في اعانه البطالة و حرية تداول المعلومات .