حقوق الإنسان بالشوري تطالب بإصلاح مؤسسات الشرطة والسجون

رئيس اللجنة: إخفاء أدلة الإدانة للنظام السابق خيانة للوطن وللشهداء

أكد د. إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري أهمية وضع أسس سليمة للعدالة الانتقالية التي تقوم علي أربع مبادئ تبدأ بإصلاح المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان كالشرطة ومصلحة السجون والتعويضات والتكريم اللازم لأسر الشهداء والمصابين ، وإلزام الجهات المعنية بتقديم المستندات والأدلة التي تبين تورط النظام السابق في قتل المتظاهرين وإصدار التشريعات اللازمة لوضع أسس العدالة الانتقالية الكفء و التي تضمن محاكمات عادلة للمتورطين في قتل المتظاهرين ,وقال "إن أي إخفاء لأدلة الإدانة ما هو الا خيانة للوطن ولدماء الشهداء".
وأضاف الخراط خلال اجتماع اللجنة بمجلس الشوري أمس لمناقشة تقييم أداء المجلس القومي لأسر الشهداء ومصابي الثورة أن البند الرابع من أٍسس العداله الانتقالية يتعلق بتشكيل لجان فحص وتحقيق مستقلة تضمن نزاهة التحقيقات وعدم وقوعها تحت أي ضغط تمارسه أي جهة.
وأشار أعضاء اللجنة إلي وجود تخبط في سياسات هذا المجلس مطالبين بحضورالدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس المجلس القومي واللواء محسن الفنجري للتعرف منهم عن قرب علي رؤية المجلس في رعاية أسر الشهداء والمصابين بالإضافة الي التعرف علي أوجه صرف ال 100 مليون جنيه التي كانت مخصصة للمجلس ،و كيفية توزيع المبالغ المالية علي المستحقين . وأوصت اللجنة بتنظيم زيارة ميدانية لمركز التأهيل العسكري بالعجوزة للمصابين وأسر الشهداء للتعرف عن قرب علي الحالات المستحقة وعدم الاكتفاء بلجان الاستماع والتنسيق مع نقابة المحامين للتعرف علي غير المستحقين للعلاج ضمن الحالات التي يستقبلها المجلس ، وإعداد تقرير يعرض علي الجلسة العامة لمناقشة الآلية التي يتعامل بها المجلس القومي مع أسر الشهداء والمصابين .