حقوق الإنسان ب«الشورى» تنتقد أوضاع مؤسسات الشرطة والسجون

أكد الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أهمية وضع أسس سليمة للعدالة الانتقالية، التي تقوم على 4 مبادئ، تبدأ بإصلاح المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، كالشرطة ومصلحة السجون، والتعويضات، والتكريم اللازم لأسر الشهداء والمصابين، وإصدار التشريعات اللازمة، لوضع أسس العدالة الانتقالية الكفء، والتي تضمن محاكمات عادلة للمتورطين في قتل المتظاهرين، إضافة إلى إلزام الجهات المعنية بتقديم المستندات والأدلة التي تبين تورط النظام السابق في قتل المتظاهرين أثناء الثورة، مع التشديد على أن أي إخفاء لهذه الأدلة يعد خيانة للوطن ولدماء الشهداء.

وقال الخراط، خلال اجتماع اللجنة اليوم: إنه لا بد من تشكيل لجان فحص وتحقيق مستقلة تضمن نزاهة التحقيقات، وعدم وقوعها تحت أي ضغط تمارسه أي جهة.

وأوصت اللجنة بتنظيم زيارة ميدانية لمركز التأهيل العسكري بالعجوزة، للتعرف عن قرب على الحالات المستحقة من المصابين وأسر الشهداء، وعدم الاكتفاء بلجان الاستماع، والتنسيق مع نقابة المحامين للتعرف على غير المستحقين للعلاج، ضمن الحالات التي يستقبلها المجلس، وإعداد تقرير يعرض على الجلسة العامة، لمناقشة الآلية التي يتعامل بها المجلس القومي مع أسر الشهداء والمصابين.

وأشار أعضاء اللجنة إلى وجود تخبط في سياسات المجلس القومي، وطالبوا بحضور رئيس الوزراء، واللواء محسن الفنجري، عضو المجلس العسكري، للتعرف منهما عن قرب على رؤية المجلس لرعاية أسر الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى التعرف على أوجه صرف ال100 مليون جنيه، التي كانت مخصصة للمجلس، وكيفية توزيع المبالغ المالية على المستحقين.