إعادة محاكمة مبارك وأعوانه وقانون العزل..أبرز مطالب مليونية حق الشهيد في الإسگندرية اليوم

الرئيس المخلوع
أعلنت القوي السياسية والثورية بالإسكندرية مشاركتها في مليونية اليوم "حق الشهيد" والتي من المقرر تنطلق عقب صلاة الجمعة بمسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية ومسجد شرق المدينة بالإسكندرية بمنطقة سيدي بشر..وقال أنس القاضي المتحدث باسم جماعة الأخوان المسلمين بالإسكندرية إنهم سوف يشاركون في مليونية اليوم بوقفة أمام مسجد القائد إبراهيم عقب صلاة الجمعة للمطالبة بأربعة مطالب أساسية هي رفض محاكمة مبارك، وإعادة المحاكمة بأدلة جديدة، وتطبيق العزل سياسي، وإقالة النائب العام..وطالب رشاد عبد العال المتحدث الإعلامي للتيار الليبرالي المصري بمحاكمات ثورية للرئيس المخلوع مبارك وأركان نظامه طالما أن القضاء الطبيعي لا يمتلك من الأدلة ما يدين رموز النظام السابق.. لافتا إلي أن المحاكمات الطبيعية أدت إلي تبرئة مبارك ورموز نظامه.. وأكد عبد العال إصرار الشارع الثوري علي تطبيق قانون العزل السياسي قبل إجراء جولة الإعادة مناشدا المجلس العسكري أن ينحاز للثورة وأن يجدد شباب مصر من خلال تطبيق قانون العزل السياسي وعدم المشاركة في إنتاج نفس النظام السياسي الذي كان يحكم بعد الثورة.. وأوضح المتحدث الإعلامي للتيار الليبرالي المصري أن شباب الثورة وضع ثقتهم في المجلس العسكري بعد تنحي مبارك رغم سوء إدارة المرحلة الانتقالية وعلي العسكري أن يختتم إداراته للمرحلة الانتقالية بشكل يعبر عن انحيازه الكامل للثورة..وفي السياق ذاته قال مصطفي العطار المتحدث باسم حركة 6 إبريل بالإسكندرية أن الحركة ستشارك في مليونية حق الشهيد بمسيرة سوف تنطلق من أمام مسجد شرق المدينة المقابل لكنيسة القديسين، وستتوجه لمنطقة القائد إبراهيم.. لافتا إلي أن تحديد انطلاق المسيرة من هذا المكان باعتباره نفس المكان الذي انطلقت منه مسيرة 6 إبريل بالإسكندرية يوم الخامس والعشرين من يناير.. وأوضح أن أهم المطالب التي سترفعها المسيرة تطبيق قانون العزل السياسي، وإعادة محاكمة قتلة الشهداء.. مشيرا إلي أنهم لن يقبلوا إلا بدولة مدنيه بها قضاء عادل مستقل وليس دولة عسكرية.. من ناحية أخري طالبت اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة بضرورة انتخاب لجنة للإشراف علي التحول الديمقراطي تنتهي مهمتها بانتهاء الفترة الانتقالية بعد عامين..وحددت " اللجان الشعبية " في بيان لها الأشخاص الذين من المفترض أن يكونوا ممثلين في اللجنة وهم ممثل للقضاء النزيه وممثل للمؤسسة العسكرية بالإضافة إلي ممثلين للأزهر والكنيسة والأغلبية البرلمانية وبعض الشخصيات العامة مثل الدكتور محمد البرادعي والمستشار هشام البسطويسي وعبدالمنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي.. وقال البيان إن هذه اللجنة تعتبر لجنة عليا للتحول الديمقراطي لا تعلوها أية جهة في اختصاصاتها وتقوم بالإشراف علي تكوين تأسيسية الدستور واستفتاء الشعب عليه بالإضافة إلي الإشراف علي الانتخابات البرلمانية والرئاسية.