في الصميم

الدستور.. والأغلبية!!

نتمني مخلصين أن يتم التوافق علي تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، قبل أن تنتهي ظهر اليوم المهلة التي حددها المشير طنطاوي للأحزاب والقوي السياسية للوصول إلي حلول حاسمة تنهي المشكلة وتفتح الباب لتوافق غاب طويلا، وتطمئن كل المصريين علي أن أحدا لن يستحوذ علي عملية وضع الدستور الذي ينبغي ان يكون دستورا يعكس إرادة المصريين جميعا في دولة الحرية والكرامة التي تكفل لأبنائها جميعا المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات.
نتمني ذلك حتي وأن بدا الأمر بعيدا عن التحقق بعد شهور من المراوغة ومن الألاعيب الصغيرة ومن محاولات الاستحواذ ثم محاولات التعطيل لما بعد انتخابات الرئاسة ليتم تفصيل الدستور علي حسب النتائج!!
في اجتماع أول أمس بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورؤساء الأحزاب، لم يكن حزب »الحرية والعدالة« حاضرا، ولكن ممثل حزب »النور« تحدث بصراحة يشكر عليها، لأنها تضعنا بالفعل أمام الحقيقة التي يحاول آخرون اللف والدوران حولها، ويستخدمون كل وسائل المراوغة لاخفائها!
قال الأخ ممثل حزب »النور« السلفي بوضوح كامل: ان لم تحصل الأحزاب الإسلامية »الإخوان والنور أساسا« علي 15٪ من الجمعية التأسيسية لن نقبل، وأي شئ يعترض مشروعنا لتطبيق الشريعة لن نوافق عليه!
هذا هو الموقف الحقيقي الذي ينبغي أن تدركه جيدا كل الأطراف وهي تخوض معركة الدستور.. المعركة الأهم في تقرير مستقبل مصر ومصير الثورة. إن كل المناورات والمراوغات علي مدي أكثر من عام كانت لهذا الغرض: جمعية تأسيسية أغلبيتها في يد فريق لديه مشروعه الذي لن يتنازل عنه لفرض مفهومه الخاص لتطبيق الشريعة.
إنهم يتحدثون عن حقهم كأغلبية برلمانية وهم يعرفون أن الدستور لا يخضع لحكم الأغلبية بل لتوافق الأمة، وهم يعرفون أيضا ان الدستور دائم والأغلبية تتغير، بل هي تغيرت بالفعل وتحولت في المرحلة الأولي من انتخابات الرئاسة إلي أقلية لم تحصل - بكل تياراتها- علي أكثر من ثلاثين في المائة من أصوات الناخبين »!!« بينما ذهبت الأغلبية الساحقة من الأصوات لصف الثورة والدولة المدنية.
إنهم يتحدثون عن مشروعهم الخاص لتطبيق الشريعة وفرض أحكامها في الدستور، وسبق أن سمعنا من يتحدث عن الفتح الإسلامي الثاني لمصر وتحويلها مرة أخري إلي ولاية يحكمها خليفة قد يكون من ابناء ماليزيا أو من مناضلي طالبان!!.. نحن كنا وسنظل حصن الإسلام الحصين.. مرجعيتنا الدينية هي الأزهر وحده، ومرجعيتنا الوطنية هي مصر العربية التي عاشت علي الدوام وطنا لكل أبنائها.
لم يعد هناك مجال للتردد بعد ان وضحت كل النوايا- الاعلان الدستوري المكمل ينبغي ان يصدر، وأسماء اللجنة التأسيسية ينبغي ان تعلن علي الفور، والمبادئ الحاكمة للدستور الجديد لا ينبغي ان تنتظر. ومن يتحدث عن حقوق للأغلبية عليه أن يراجع نتائج انتخاب المرحلة الأولي الرئاسية، وأن يدرك ان الأغلبية الحقيقية في مكان آخر!!