المحكمة الدستورية العليا تفصل في قانون العزل خلال أيام

هيئة المفوضين تودع تقريرها حول دستورية انتخاب البرلمان

فاروق سلطان علمت »الأخبار« انه من المنتظر ان تصدر المحكمة الدستورية العليا خلال أيام حكمها في دستورية تعدلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بتعديلات العزل السياسي. وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد احالت الي المحكمة الطعن المقدم من المرشح الرئاسي د. أحمد شفيق بعدم دستورية هذه التعديلات لنظره والفصل فيه.
وكشفت مصادر قضائية ل»الأخبار« ان هناك 3 اتجاهات مطروحة امام المحكمة الدستورية العليا، أولها الحكم بعدم دستورية التعديلات وهو ما انتهي اليه الرأي الاستشاري لهيئة المفوضين بالمحكمة، وثانيها الحكم بدستورية التعديلات اذا اتفقت آراء غالبية قضاة الدستورية، وثالثها رفض طلب الاحالة المقدم من اللجنة الرئاسية علي اساس عدم اختصاصها بالاحالة الي المحكمة الدستورية.
وقالت المصادر انه في الحالة الأولي يستمر ترشيح د. أحمد شفيق في جولة الاعادة، بينما يستبعد من الترشح في الحالتين الثانية والثالثة، ويكون امام اللجنة الرئاسيةاحد ثلاثة احتمالات، اما اجراء انتخابات الاعادة بمرشح وحيد هو د. محمد مرسي لتكون الانتخابات اقرب للاستفتاء علي المرشح، واما اعادة فتح باب الترشيح لمنصب الرئيس، وهذان أضعف الاحتمالات، واما اعادة اجراءات الانتخابات بين كل المرشحين بدون شفيق.
كما علمت »الأخبار« ان هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ستودع خلال ساعات بالمحكمة تقريرها بشأن دستورية بعض مواد قانون الانتخابات البرلمانية وينتظر ان يحدد المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة موعدا للفصل في الطعن بعدم دستورية هذه المواد الذي احالته اليها المحكمة الادارية العليا.