العزل السياسي يهدد الانتخابات الرئاسية بالتأجيل أو الإلغاء

اللجنة الرئاسية: استبعاد شفيق لحرمانه من حقوقه السياسية قبل صدور القائمة النهائية

مصادر قضائية ل»الأخبار«: 3 سيناريوهات ستؤدي للتأجيل أو الإلغاء أو تعليق موقف شفيق
أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان الاسماء النهائية ل21 مرشحا لرئاسة الجمهورية.. بينما يظل موقف المرشح المستبعد أحمد شفيق معلقا لحين الفصل خلال ساعات في التظلم الذي قدمه الي اللجنة وبعد استماع اللجنة الي مرافعته أمس امامها والتي طلب فيها الطعن علي دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية وطلب احالة التعديلات الي المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها وتعليق موقفه لحين الفصل في الدستورية علي وجه عاجل.
وأكد المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة الرئاسية ان الاسماء النهائية ضمت المرشحين الحزبيين ابوالعز الحريري عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي برمز الهرم، ود. محمد فوزي عيسي مرشح الجيل برمز السيارة، وحسام خير الله مرشح السلام الديمقراطي برمز كاميرا فيديو وهشام بسطويسي مرشح التجمع برمز ساعة يد وعبدالله الاشعل مرشح الاصالة برمز بلطة ومحمد مرسي مرشح الحرية والعدالة برمز الميزان، والمرشحين المستقلين عبدالمنعم ابوالفتوح برمز الحصان وحمدين صباحي برمز النسر وعمرو موسي برمز الشمس ومحمد سليم العوا برمز المظلة وخالد علي برمز الشجرة ومحمود حسام برمز النجمة.
وكان الفريق أحمد شفيق المرشح المستبعد قد اختار رمز السلم قبل استبعاده.. وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد أكدت في استبعاد شفيق انه صدر القانون رقم 71 لسنة 2102 بتعديل بعض احكام القانون رقم 37 لسنة 65 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بإضافة البند 4 الي المادة 3 من القانون السابق بإيقاف مباشرة الحقوق السياسية لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة علي 11 فبراير 1102 رئيسا للجمهورية أو نائبا للرئيس أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل، أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي، وامانته العامة وذلك لمدة 01 سنوات ابتداء من التاريخ السابق..
وأكدت اللجنة ان الدكتور احمد محمد شفيق زكي شغل منصب رئيس مجلس الوزراء اعتبارا من 13 يناير 1102 بموجب القرار الجمهوري رقم 93 لسنة 1102 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 4 مكرر أ، ولما كان القانون المشار اليه قد أدرك المرشح قبل ان تستقر حالته بإعداد القائمة النهائية بأسماء المرشحين المحدد لها 62 أبريل 2102 وإعلانها، ولما كان شفيق قد بات فاقدا لشرط جوهري للترشح لمنصب رئيس الجمهورية لحرمانه خلال فترة محددة من مباشرة حقوقه السياسية فيتعين استبعاده من قائمة المرشحين لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المحدد لاجرائها يومي 32، 42 مايو القادم.
تأجيل أو إلغاء
وكشفت مصادر قضائية وثيقة الصلة بلجنة الانتخابات الرئاسية ل»الأخبار« ان قرار استبعاد الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق من سباق الانتخابات يمكن ان يتسبب في النهاية بتأجيل الانتخابات أو إلغائها، وأن تطبيق تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية التي أقرها البرلمان فتحت الباب الواسع لتهديد الانتخابات الرئاسية بعدم الاكتمال.
أكدت المصادر ان اللجنة برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية المستشارين عبدالمعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة وماهر البحيري النائب الاول لرئيس الدستورية ومحمد ممتاز متولي النائب الاول لرئيس النقض واحمد شمس الدين خفاجي النائب الاول لرئيس مجلس الدولة منحت شفيق 84 ساعة للتظلم أمامها من قرار الاستبعاد، وهو نفس ما حدث مع باقي المرشحين مع إعلان اللجنة أمس للاسماء النهائية للمرشحين التي ضمت 21 مرشحا ورموزهم الانتخابية.. وفور تقدم شفيق بتظلمه استمعت اليه اللجنة قبل اصدار قرارها النهائي في التظلم خلال ساعات.
وكشفت المصادر أن هناك 3 سيناريوهات امام احمد شفيق يمكن ان يتسبب السير فيها في تهديد الانتخابات بالإلغاء أو التأجيل.. السيناريو الاول حدث حيث تقدم شفيق مع التظلم بطعن أمام اللجنة الرئاسية بصفتها لجنة قضائية بنص الاعلان الدستوري وقراراتها نهائية غير قابلة للطعن.. وطعن شفيق في عدم دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية وطلب من اللجنة بصفتها لجنة قضائية احالة التعديلات الي المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها.. واذا استجابت اللجنة الي الطلب فعليها إصدار قرار بتأجيل الانتخابات الرئاسية لحين الفصل في الطعن بعدم الدستورية، أو تعليق موقف شفيق وحده مع استمرار الانتخابات في مواعيدها علي أن يتم الفصل في الطعن بعدم الدستورية علي وجه السرعة.. خاصة أن هناك تقريرا سبق إعداده بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية يؤكد عدم دستورية هذه التعديلات.
الثاني والثالث
وأكدت المصادر ان السيناريو الثاني ان ترفض اللجنة تظلم شفيق وترفض طعنه ولا تحيله للدستورية لانها لجنة ادارية وليست قضائية، ووقتها سيطعن شفيق علي قرار اللجنة امام محكمة القضاء الاداري والتي غالبا ستقضي برفض الطعن لتحصين قرارات اللجنة دستوريا ضد أية طعون.. مع وجود احتمال ان تحيل المحكمة الطعن الي المحكمة الدستورية قبل الفصل فيه لتصدر الدستورية حكمها حول دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية.. والتي من المرجح ان يكون الحكم فيها بعدم الدستورية، ووقتها ستكون اللجنة الرئاسية مضطرة اما لاعادة قيد شفيق اذا كان الوقت يسمح أو تأجيل الانتخابات أو إلغائها.
والسيناريو الثالث ان يطعن شفيق امام محكمة القضاء الاداري مباشرة علي حرمانه من حقوقه السياسية ومن حقه في الترشيح والانتخابات بدون ان يطعن علي قرارات اللجنة الرئاسية غير القابلة للطعن، ويطلب شفيق من المحكمة احالة الطعن الي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية الخاص بحرمانه من حقوقه السياسية.. وبالطبع فحكم المحكمة الدستورية سيكون ملزما للجنة الانتخابات الرئاسية.. واذا صدر الحكم بعدم الدستورية قبل اجراء الانتخابات فيجب تأجيلها لتمكين شفيق من الترشيح، اما إذا صدر بعد اجراء الانتخابات فيجب إلغاؤها وإعادتها من جديد لأن قرار الاستبعاد سيكون باطلا.