الحكومة تؤكد عدم الانحياز لأي مرشح في انتخابات الرئاسة

التشديد علي المحافظين والمحليات الالتزام بالحياد الگامل .. وإجراءات قانونية ضد المخالفين

جانب من اجتماع مجلس المحافظين برئاسة د. الجنزورى
اكدت الحكومة مجددا وقوفها علي الحياد أمام أي مرشح من المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية وأنها لا تنحاز لأي مرشح، وطالبت الحكومة جميع المواطنين بضرورة التوجه الي صناديق الاقتراع لممارسة حقهم الدستوري، والذي يتاح لاول مرة في تاريخ مصر بإنتخاب رئيس الجمهورية بإرادة شعبية حرة ونزيهة بعدما أصبح صوت المواطن له قيمة كبيرة في الانتخابات.
جاء ذلك خلال إجتماع مجلس المحافظين أمس برئاسة د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء. وأعلنت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية عرض خلال الاجتماع الترتيبات الخاصة بالاعداد للجولة الثانية للإنتخابات الرئاسية يومي 61 و71 يونيه بما يمكن من إجرائها في مناخ آمن وبنزاهة وشفافية.
وصرح المستشار محمد عطيه وزير التنمية المحلية بأن المحافظين عرضوا خلال الإجتماع بعض السلبيات التي وقعت خلال المرحلة الأولي للانتخابات الرئاسية وأبرزها انخفاض نسبة المشاركة لأقل من النسبة المتوقعة، وعرض بعض المحافظين التجارب الإيجابية للتيسير علي المواطنين في الادلاء بأصواتهم في الانتخابات وذلك بتخصيص بعض الادوار في المدارس في محافظات الصعيد كالمنيا كاستراحات خاصة للناخبين وقال عطيه أن بعض المحافظين في محافظات الصعيد طلبوا مد فترة التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الي الساعة العاشرة مساء.
وأكد د. الجنزوري أن هذا القرار من سلطة اللجنة العليا للانتخابات ووعد الجنزوري بأنه سيرفع طلب المحافظين للجنة العليا لإتخاذ القرار المناسب. أضاف الوزير أن الاجتماع وجه المحافظين في حالة طلب اللجنة العليا الاستعانة ببعض موظفي الادارة المحلية، باختيار العناصر الكفء ذات السمعة الطيبة والتي ليس لها أية توجهات سياسية وشدد الاجتماع علي ضرورة التزام جميع المحافظين بالوقوف علي الحياد مع المرشحين والتنبيه علي جميع وحدات الادارة المحلية الوقوف علي مسافة واحدة من المرشحين وأنه سيتم إتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من يثبت مخالفته لهذه التعليمات.
وردا علي سؤال حول موقف الحكومة من التظاهرات التي وقعت بميدان التحرير وبعض المناطق الاخري وهل تقف موقف المتفرج مما يحدث بعد نتيجة المرحلة الاولي للانتخابات، قالت ابو النجا ان الحكومة لاتقف موقف المتفرج، فهي ضامنة لاستقرار الأمن والنظام العام، مؤكدة ان حق التظاهر مكفول لجميع المواطنين مادام سلميا وناشدت ابو النجا كل المصريين الالتزام بسلمية المظاهرات.