التنمية المحلية تطالب المحافظين بالوقوف على الحياد من المرشحين للرئاسة

صرح المستشار محمد عطية- وزير التنمية المحلية، أنه طلب من جميع المحافظين بأن يقفوا على الحياد من المرشحين في الانتخابات الرئاسية، ولو تمت أية مخالفة من أي مرشح ستتخذ ضده الاجراءات القانونية.


وأكد الوزير أنه بحث مشكلة تواجد المواطنين خارج مقرات إقامتهم سيتم تدبير وسائل نقل لهم، مشيرًا إلى أن عدد من المحافظين عرضوا لهذه المشكلة منهم محافظ البحر الأحمر الذي أشار إلى أن هناك 160 ألف مواطن موجودين بالمحافظة وخارج محال إقامتهم، مشيرًا إلى أنه من الصعوبة السماح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم خارج محل إقامته لأنه يحتاج إلى تعديل تشريعي.


وقالت فايزة أبو النجا- وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن التظاهر السلمي مقبول ونناشد جميع المصريين بسلمية المظاهرات، والحكومة مسئولة عن تحقيق الأمن والاستقرار ولن تقف موقف المتفرج، مشيرة إلى أن وزير الداخلية عرض للترتيبات الأمنية الخاصة بالجولة الثانية من الانتخابات.


وأضافت أبو النجا، أن مجلس المحافظين ناقش الاستعداد للجولة الثانية من الانتخابات، بالاضافة إلى إجراءات ترشيد الطاقة في المباني الحكومية والمستهلكين بعد قيام وزير الكهرباء بعرض موقف الاستهلاك في فترات الذروة، كما تم مناقشة اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتيسير الإداري على المواطنين للمشاركة في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة.


وقال حسن يونس- وزير الكهرباء والطاقة، إن ما حدث من انقطاع التيار الكهربائي بسبب عطل طاريء في أحد محطات الغاز الطبيعي بالبرلس، ويتم التنسيق مع وزارة البترول لحل هذه المشكلة وتم تخفيف الأحمال لإنقاذ شبكة الكهرباء من الانهيار الكامل.


وأشار في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، إلى أن وزارة الكهرباء وزعت 10 مليون لمبة بنصف ثمنها في إطار اجراءات ترشيد الطاقة، مضيفًا بأن حدة ترشيد الطاقة ستضع خطة لعرضها على مجلس المحافظين المقبل.


وأضاف أن متوسط استهلاك الكهرباء للمنازل 12.5 قرش، مشيرًا إلى أنه لم تم مناقشة رفع أسعار الكهرباء خلال الاجتماع، وأكد وزير الكهرباء أنه سيتم إنشاء صندوق للطاقات المتجددة وسيعرض على مجلس الوزراء المقبل للموافقة عليه تقوم من خلاله الدولة بدعم الطاقات المتجددة بعد أن تم الموافقة على إنشاء الصندوق من قبل الوزراء المعنيين.


وتابع أنه تم خلال الاجتماع مناقشة التعديات على خطوط الضغط العالي نتيجة التوسع العمراني في القرى والمدن، وتم حصر كامل لكافة التعديات على هذه الخطوط وانتهت إلى أنها تحتاج 4.3 مليار جنيه لابعادها عن مساراتها الحالية.