عبور

فساد الحاضر

لن أمل التذكير بهذه الحقيقة. ان الدكتور احمد فهمي. رئيس مجلس الشوري الحالي، المسئول الاول عن الصحافة في مصر، يمت بصلة مصاهرة الي الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الواجهة السياسية للاخوان المسلمين، كلاهما من قيادات الجماعة الرئاسية ومن اسرة واحدة، وهذا مجرد مثال علي ما ستصير اليه الاوضاع في الدولة المرتقبة التي سيتم صياغتها اذا ما تم انتخاب الدكتور مرسي رئيسا للجمهورية، اليس التعيين نتيجة القرابة احد مظاهر الفساد؟ يعني هل ضاقت الجماعة باعضائها الي الحد الذي لم تجد فيه الا صهر رئيس الحزب ليجئ رئيسا للشوري، المجلس الباهت الذي كان دوره في النظام السيطرة علي الصحفيين وتعيين رؤساء مجالس الادارات ورؤساء التحرير، الآن يتبدل الوضع الي الاسوأ، وقد بدا هذا واضحا في الاجتماع الذي عقد أول أمس الأحد، وكرس كله للهجوم علي المؤسسات القومية، والحديث عن فساد المؤسسات في الماضي، والهدايا التي بلغت عدة ملايين كل عام، وهذه المعالم من الفساد موجودة امام النائب العام منذ سنوات، سواء من بلاغات العاملين، أو النقابيين الحريصين علي مؤسساتهم، ولا يختلف احد علي ضرورة إثارتها واتخاذ الاجراءات القانونية ضد من ارتكبوها وضد من حصلوا علي الهدايا، ولكن كان يجب علي اعضاء مجلس الشوري ذكر ما تم من اجراءات اتخذت ما بعد الثورة لتصحيح هذه الاوضاع، والتي حولت موضوع الهدايا الي مستوي رمزي يتكلف مبالغ متواضعة بالقياس الي الاهدار الذي جري من قبل، رائع محاربة الفساد بأثر رجعي حتي لا يفلت أحد بما نهب أو ارتكب، ولكن هذه الروعة كانت ستبقي صحيحة لو تمت في سياق عام، أما أن تتم في سياق آخر وهو خطي الجماعة لبسط سيطرتها علي الصحافة حجر الزاوية في الاعلام، وبالتحديد المؤسسات الكبري فإن ذلك يثير علامات استفهام ويدعو الي دق نواقيس الخطر والتحذير من الهدف الحقيقي، وهو السيطرة الاخوانية بدلا من الحزب الوطني علي الصحافة، وتصفية الاقلام وتطهير الصحافة وفقا لمنظور الاخوان المسلمين، الأمر يحتاج الي استنفار عام للأسرة الصحفية، اتخاذ اجراءات حاسمة ضد فساد الماضي وايضا ضد فساد الحاضر وهذا اخطر لانه يستهدف الصحافة كلها وحرية الرأي وبسط هيمنة الإخوان كجزء من خطتهم النهائية لتغيير هوية مصر.