جماعة الإخوان تنافس على 50% من مقاعد البرلمان..وحزب الإخوان يقدم مرشحا للرئاسة!

فى اجتماع هو الأول من نوعه منذ 16 عاما قام مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين بالانعقاد على مدار يومين لتحديد علاقة الجماعة بحزب الحرية والعدالة وانتهي الاجتماع الذي عقد بفيلا فخمة بالمقطم والتي رفع عليها لاول مرة مسمي " المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين "
وانتهي مجلس الشوري بعضوية 108 عضوا غاب عنهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح إلى تعيين كل من دكتور محمد مرسي رئيسا للحزب والدكتور عصام العريان نائبا له والدكتور محمد سعد الكتاتني أمين عام الحزب مع ترك مناصيبهم في الجماعة كمتحدثيين اعلاميين وكذلك عضويتهم في مكتب الارشاد علي أن يحتفظوا بعضويتهم بمجلس شوري الجماعة.
ونفي المتحدثون أن يكون هذا التعيين من قبل مجلس الشورى إلتفافا على استقلالية الحزب أو سحب لاختصاصات الهيئة التأسيسة للحزب.
وقال البيان الصادر عن اجتماع مجلس الشورى إن المجلس صدق على كافة قرارات مكتب الإرشاد وأكد موافقته علي منافسة الجماعة خلال الفترة القادمة علي نسبة مابين 45% إلى 50% من مقاعد البرلمان خلال الانتخابات القادمة ،مع التمسك بعدم تقديم الجماعة لمرشحا لرئاسة الجمهورية وفصل من يخالف قرار الجماعة.
ولم يوضح البيان أو المؤتمر الصحفى الذى أعقب الاجتماع هل سيكون المرشحون باسم الجماعة أم الحزب !
وأكد الدكتور محمد مرسي رئيس الحزب إن هناك استقلالا تاما بين الاخوان والحزب بينما اشار الدكتور عصام العريان أن الحزب مستقلا عن الجماعة وله أن يبحث عن كافة الوسائل من الدعم والتحالفات التي يحتاج اليها ومن الممكن ان ينسق الحزب مع الجماعة كحليف سياسي فكل الاحزاب تسعي للجماعة من أجل التحالف معها ومن الأولي ان يتم للتحالف في بعض الأوقات مع الحزب. ونفي ان يكون حدث تحالفا ثنائيا بين حزب الوفد أو غيره مع الجماعة في الفترة الأخيرة
وحول تقديم الحزب لمرشح رئاسة أكد العريان ان الأمر سيكون محل نقاش إذا رغب مرشح للرئاسة الانضمام للحزب أو عضو من أعضاء الحزب الترشح لهذا المنصب.
ونفي الدكتور محمد سعد الكتاتني –أمين عام الحزب إن تكون قرارت مجلس الشورى مصادرة لحق الهيئة التأسيسة للحزب من انتخاب رئيس الحزب وقال ان من حق مجلس السوري تسمية مؤسسين الحزب وحين تنتهي الإجراءات يعقبها عقد المؤتمر العام للحزب ويتم انتخاب قيادة جديدة للحزب.
وأوضح أن الجماعة لن تستنسخ التجربة التركية في العلاقة بين الحزب والجماعة ولكن ستستفيد منها
بينما أكد محمود حسين أمين عام الجماعة ان الجماعة ستظل بتشكيلها وبملفها السياسي كما هو ،مشيرا إلى من حق كل فرد في الجماعة المشاركة في الحزب من عدمه فالحزب ليس حكرا علي أحد وحول الموقف القانوني للجماعة في الفترة القادمة أكد الجميع أن الجماعة هيئة جامعة ولا يوجد هناك قرار لحلها ككجمعية خيرية .