د. طارق سهري الرجل الثاني في مجلس الحكماء:

»الشوري« لا يريد إقصاء أحد ولا يبحث عن السيطرة علي الصحف القومية لم نأت لتصفية الحسابات مع الإعلام ونتطلع للحرية المسئولة

.د. طارق سهري طبيب الأسنان الذي أصبح وكيلا لمجلس الشوري، وعضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي واحد من الوجوه الجديدة علي الساحة السياسية التي ظهرت بعد ثورة 52 يناير، وهو أحد أبناء التيار السلفي الذي يعد الحصان الأسود في مصر الآن، هذا التيار الذي كان يخشاه الكثيرون في الماضي وأبعدوه كثيرا عن عالم السياسة، واقتحمها بعد الثورة مؤكدا انه يرفض سياسة الإقصاء والإبعاد لأي فصيل سياسي.
د. سهري الذي أثارت تصريحات منسوبة إليه عن نية مجلس الشوري تطهير المؤسسات الصحفية القومية المخاوف حول محاولات تيار الإسلام السياسي فرض سيطرته علي الصحافة والإعلام، قررنا إجراء حوار معه للتعرف علي فكر الرجل الثاني في مجلس الحكماء.
د. سهري سمته الأساسية الهدوء وعدم الانفعال والتعامل بود مع الجميع، ولكنه أبدي انزعاجا شديدا من هذه التصريحات، مؤكدا انه لا نية لتصفية أحد مشدداً علي أن الدعوة السلفية وأبناءها يبحثون عن التوافق في مصر وتحقيق التقارب بين مواطنيها رافضا ما يقال عن رغبة الإسلاميين في الاستحواذ علي الوطن. وحرص وكيل مجلس الشوري علي طمأنة الإخوة الأقباط علي المستقبل وأن الشريعة الإسلامية تكفل لهم حق ممارسة شعائرهم رغم اختلاف العقيدة.
وكشف سهري عن أن هناك أقباطا وليبراليين بدأوا في الانضمام إلي حزب النور بعد أن رأوا ممارسات أعضائه وهذا نص الحوار:
تصريحاتكم عن تطهير الصحف القومية أثارت المؤسسات الصحفية، نود توضيحا لرؤيتكم لمستقبل الصحافة؟
- نحن نتطلع إلي الصحافة المسئولة التي تعلي القيم، لا الصحافة التي تثير المشاكل، خاصة ان البلاد لا تحتمل إثارة الفتن أو الشكوك، في ظل ان هناك تصريحا ينسب لأحد فيتسبب في إثارة البلبلة، ونحن ضد ذلك تماما.
والكلمة لها دور كبير، ونحن قد شهدنا في العهد السابق أن الصحافة والإعلام تسببا في الإيقاع بين مصر والجزائر بسبب مباراة كرة قدم.
ونحن نطالب الصحفيين بتفعيل ميثاق الشرف الصحفي خاصة اننا مع حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير لكن بشروط ان تكون حرية مسئولة لخطورة ما تقوم به الصحافة في المرحلة الحالية من تاريخ مصر.
قلتم من قبل انكم بصدد وضع معايير لاختيار رؤساء تحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف القومية، ما هذه المعايير؟
- نحن بالفعل بصدد وضع معايير لاختيار القيادات الصحفية تعتمد علي 41 معيارا يدور أغلبها حول المهنية والكفاءة والنزاهة.
وقد عقد لجنتا الثقافة والإعلام والشئون الدستورية بمجلس الشوري عدة لقاءات وجلسات استماع بهذا الشأن علي مدي شهر ونصف الشهر لوضع هذه المعايير وبعد أن يتم الانتهاء منها سيتم عرضها علي المجلس الأعلي للصحافة وشيوخ الصحفيين ويتم تشكيل لجنة من أصحاب الفكر ومن نقابة الصحفيين للتشاور حول هذه المعايير وسيتم عقد اجتماع لجنة عامة لمجلس الشوري الاثنين القادم لمناقشة هذه المعايير.
نحن لم نأت لإقصاء أحد أو للسيطرة علي الصحف القومية كما يردد البعض ولكننا جئنا لدعم الصحافة القومية كما يردد البعض ولكننا جئنا لدعم الصحافة الحرة والنزيهة، ونحن نتطلع إلي تعيين الأكفاء في هذه المناصب حتي نرتقي بالصحافة.
ما حقيقة ما يقال عن انكم تريدون تطهير الصحف القومية ممن كانوا يتعاملون مع الحزب الوطني المنحل؟
- ليس من المنطقي أن كل من قال صباح الخير للحزب الوطني نحاسبه، هذا ليس منهجنا في الدعوة السلفية نحن لا نريد السيطرة علي الصحف ولكن الشعب لن يقبل التسامح مع أصحاب الفساد.
هل رصدتم فسادا في المؤسسات الصحفية القومية؟
- نحن لا نستطيع توجيه الاتهام لأحد بالفساد بدون أدلة كما انه ينبغي التفرقة بين الفساد والخسائر المالية التي كانت تلاحق المؤسسات الصحفية علي مدي السنوات الماضية، ونحن نحاول رأب الصدع ومساعدة هذه المؤسسات والتعاون مع رؤساء مجالس إدارات الصحف لحل مشاكلها.
ولايوجد لدينا مبدأ التصفية، ونتطلع لإعادة بناء المؤسسات الصحفية القومية علي أسس ومعايير واضحة بمشورة أهل وأصحاب المهنة، وتقرير اللجنة حول هذه المعايير سيعرض علي المجلس الاثنين القادم لنبدأ حوارا موضوعيا حولها مع مختلف الأطراف.
كيف تقيم أداء المجلس العسكري حتي الآن؟
- أنا ضد التشكيك في المجلس العسكري، خاصة انه والقوات المسلحة كان لهما دور مهم في حماية الثورة، كما أرفض محاولات الايقاع بين المجلس العسكري والتيارات الإسلامية.
والمجلس العسكري التزم حتي الآن بخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها منذ البداية، حيث جرت انتخابات مجلسي الشعب والشوري بنزاهة مشهودة، ونحن في انتظار وتسليم السلطة في الموعد المحدد في 03 يونيو المقبل ومن الواضح انهم ملتزمون بذلك.
ونحن نتعامل مع الناس بظواهرهم ولسنا مأمورين بالحكم علي النوايا، المجلس العسكري أعلن انه سيسلم السلطة في 03 يونيو المقبل فلماذا التشكيك واستباق الأحداث ليس في صالح البلد.
لكن الذين شككوا في المجلس العسكري هم بعض المنتمين للتيار الإسلامي الذين شككوا في إمكانية تزوير انتخابات الرئاسة، هل أنت متفائل باتمام هذه الانتخابات؟
- أنا متفائل لأقصي درجة وكلي ثقة بالله ان مصر مقبلة علي خير.
أعلنتم كحزب النور السلفي عن دعمكم للدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح مرشحا لرئاسة الجمهورية، لماذا هذا الاختيار؟
- تم اختيار دعم د. عبدالمنعم أبوالفتوح من قبل الدعوة السلفية وحزب النور وأعضاء هيئته العليا وهيئته البرلمانية طبقا لعمل مؤسسي في إطار مبادرة د. محمد اسماعيل المقدم لدعم مرشح إسلامي وذلك بعد غلق باب الطعون وبعد أن تم الالتقاء بالمرشحين الإسلاميين والاستماع لبرامجهم ورؤيتهم للمرحلة المقبلة.
ونحن اخترنا د. أبوالفتوح بعد حصوله علي أعلي نسبة تصويت بين جميع أطراف الدعوة السلفية رغم اننا قد نختلف مع منهجه لكننا نري انه الأصلح في المرحلة الحالية في ظل وجود دعم له من مختلف التيارات السياسية علي الساحة سواء من الليبراليين أو بعض التيارات الأخري، كما اننا نثق في تربيته الإسلامية لدي جماعة الاخوان المسلمين.
لكن جماعة الاخوان أعلنت تقديم د. محمد مرسي كمرشح للرئاسة، هل هذا يعني وجود اختلاف بينكما؟
- نحن نرفض أي محاولة للوقيعة بين أبناء الدعوة السلفية وجماعة الاخوان المسلمين، ونحن نحترم اختيارات الجميع، وأقول إنه في حالة وصول د. محمد مرسي إلي جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة مع أي مرشح آخر غير د. أبوالفتوح فإن السلفيين سيدعمون د. مرسي بالتأكيد كمرشح إسلامي.
هل حدث انشقاق داخل صفوف الدعوة السلفية بعد ترشيح د. أبوالفتوح خاصة بعد إعلان بعض شيوخ السلفية دعمها للدكتور محمد مرسي؟
- المسألة بدأت منذ فترة عندما تسرع بعض أبناء الدعوة السلفية في الإعلان عن دعم الشيخ حازم صلاح أبواسماعيل قبل استبعاده في الوقت الذي كان فيه قرار بضرورة الانتظار حتي إغلاق باب الطعون وبعد استبعاده من السباق الرئاسي، انتقل بعض هؤلاء لدعم د. محمد مرسي فيما عاد آخرون للانضمام لقرار أبناء الدعوة السلفية، وأؤكد ان غالبية السلفيين ملتزمون بدعم د. أبوالفتوح، وأنه لا صحة لما تردد عن دعم د. محمد اسماعيل المقدم للدكتور محمد مرسي.
تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الذي أوقفه حكم القضاء الإداري، أظهر مخاوف من محاولات استحواذ الإسلاميين علي الدولة، ما رأيك في ذلك؟
- في البداية نحن احترمنا أحكام القضاء وقررنا إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للقضاء علي أي شكوك لدي جميع التيارات السياسية علي الرغم من أن التشكيل السابق تم بالاتصال بجميع الأطراف.
وأزمة التأسيسية كانت زوبعة مبالغا فيها، والأمر أن بعض القوي الليبرالية والعلمانية لم يرق لهم هذه الاختيارات وبدأوا في استخدام وسائل الإعلام المختلفة للترويج لفكرة رغبة الاستحواذ لدي أبناء التيار الإسلامي علي جميع المناصب في مصر وهو ما يتناقض مع الواقع لأننا لا نرغب في الاستحواذ علي شيء.
وأؤكد ان العبرة ليست بأعضاء الجمعية التأسيسية ولكن العبرة بالدستور الذي سيتم وضعه، ومن المعروف ان معظم مواد الدستور متفق عليها فمن يختلف عن هوية مصر وديانتها وأن الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع فيها؟
أما عن تشكيل الجمعية التأسيسية الجديدة فأؤكد انها ستأتي مرضية لجميع أطياف الشعب المصري، سيكون فيها تمثيل للأقباط والمرأة والأزهر والكنيسة وذلك لأننا نبحث عن التوافق في مصر.
وعلي أي اعتبار سيتم اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية الجديدة؟
- نحن دائما نبحث عن تطبيق معيار الكفاءة في جميع الاختيارات.
هل هناك اتفاق علي المادة الثانية من الدستور، وهل ستكون مبادئ أم أحكام الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع؟
- هناك بعض الثوابت والخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها من وجهة نظرنا في حزب النور أو كأبناء الدعوة السلفية وهو أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي ودون تحديد كلمة مبادئ أو أحكام.
والشريعة الإسلامية تضمن لشركاء الوطن حقوقهم كاملة وتسمح لهم بممارسة شعائرهم، كما ان الشريعة تضمن السماحة في المجتمع وتطبيق سياسة جلب المصالح مقدم علي درء المفاسد وكذلك توفير الحرية للجميع.
ونحن نؤمن انه يجب تهيئة المجتمع من أجل تطبيق الشريعة وهو ما يحتاج لوقت وخاصة ان البعض لديه لبس حول ان تطبيق الشريعة هو تطبيق الحدود فقط، ولكن الشريعة يأتي علي رأس أولوياتها المعاملات بين الناس، وليعرف الذين يخشون من تطبيق الحدود ان الشريعة وضعت شروطا قاسية قبل تطبيق أي حد فمثلا هناك 21 شرطا لتطبيق حد السرقة.
ونحن نعرف انه لا يوجد مرشح للرئاسة يمكنه تطبيق الشريعة الإسلامية حالا لذلك كانت اختياراتنا منصبة علي د. عبدالمنعم أبوالفتوح لأنه يمكن أن يخلق التوافق حوله من مختلف القطاعات في المجتمع.
هل تأثرت شعبية التيار الإسلامي في الشارع خاصة بعد أداء البرلمان؟
- أولا من الظلم أن نحكم علي أداء البرلمان الذي يقوم بالدور التشريعي والرقابي بدون ذراع تنفيذية فكيف يمكن ان نلبي جميع المطالب في ظل حكومة تسيير أعمال مهمتها محددة، لذلك أدعو للصبر قبل الحكم علي أداء مجلسي الشعب والشوري.
أما الأمر الثاني فإننا لم نهبط بالبراشوتات علي البرلمان بغرفتيه ولكننا متواجدون بين الناس وغير منفصلين عنهم ومتواصلون معهم، وعلي ذلك فهم يعرفون الصعوبات التي تواجه عمل البرلمان في المرحلة الحالية.
لكنكم كحزب النور رفضتم سحب الثقة من الحكومة عقب رفض بيانها من قبل مجلس الشعب، كيف تري ذلك؟
- باعتباري عضوا بالهيئة العليا لحزب النور، أؤكد ان رؤيتنا في الحزب كانت تقوم علي ضرورة تجاوز الفترة المقبلة لإتمام المرحلة الانتقالية خاصة ان المدة المتبقية قبل انتخابات الرئاسة كانت قليلة ولم يكن يمكن تشكيل حكومة جديدة فيها. وعلي ذلك أحب أن أؤكد انه لا توجد خلافات بين حزبي النور والحرية والعدالة، كما انني أرفض ما يتردد عن دخول حزب النور في صفقات مع أحد للبحث عن الأغلبية لإبعاد حزب الحرية والعدالة.
أخيرا هل سيكون هناك دور لمجلس الشوري في الدستور الجديد؟
- بالتأكيد هذا أمر في يد الجمعية التأسيسية ولكننا نتطلع للإبقاء علي مجلس الشوري لأن غالبية دول العالم تطبق سياسة البرلمام بغرفتيه ولأهمية هذا المجلس في خروج تشريعات سليمة قبل عرضها علي مجلس الشعب.
ونحن نتطلع أيضا لإعادة الاختصاصات والصلاحيات التي سلبها الإعلان الدستوري من مجلس الشوري بل ونتطلع أيضا إلي منحه بعض الحقوق التشريعية عبر وضع واقتراح مشروعات قوانين من أجل خدمة الوطن.