أراحت قرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور احمد نظيف اول امس بتنفيذ توصيات اللجنة القانونية حول مدينتي كل الحاجزين في هذا المشروع والمستثمرين والعاملين فيه ويبلغ عددهم 051 الف عامل يعولون 051 الف اسرة. وأوصي المجلس باعادة تخصيص الارض للشركة المنفذة والمتعاقد معها من جديد بمبلغ لايقل عن 9.9 مليار جنيه طبقا للامر المباشر والشروط التي يحددها وزير المالية والاستثمار العقاري الذي يقدر بالمليارات سيستمر في تنمية وبناء المدن الجديدة.. وتنفيذ توصيات اللجنة القانونية حول مدينتي يعطي الثقة في الاستثمار في مصر.. وانقذ مشروعا عملاقا من التوقف. واعداد عقد جديد لمشروع مدينتي بعد بطلان العقد الموقع في اغسطس 5002 طبقا لحكم المحكمة الادارية العليا وابرام العقد الجديد بين هيئة المجتمعات والشركة نفسها بدأت الاحكام والنصوص الواردة في العقد السابق لايتعارض مع احكام القضاء الاداري.. وفي هذا ليطمئن المستثمرون العقاريون بسبب المخاوف من تكرار ازمة مدينتي في المشروعات الاخري خاصة بعد تراجع حوالي 07٪ في حركة الاستثمار العقاري. وايجاد مخرج لازمة مشروع مدينتي سيؤدي الي نشاط البورصة وارتفاع اسعار الاسهم بعد وضع الامور في نصابها الصحيح والاهتمام بحقوق اصحاب المدخرات الصغيرة التي وضعوها لشراء شقة او فيلا في المشروع مع عدم اهدار المال العام وتنفيذ حكم قضائي.