نهار

أعلن عمرو موسي خلال المناظرة التليفزيونية مع عبد المنعم أبو الفتوح، بان ما تم صرفه حتي الآن من مصاريف حملته الانتخابية لم يتجاوز 3 ملايين جنيه، وأن ذلك رقم هزيل للغاية، بل إن الحد الأقصي للدعاية الانتخابية، والذي تحدده اللجنة العليا الرئاسية ب8 مليون جنيه، هو أيضا رقم هزيل لا يتناسب والأسعار المبالغ في ارتفاعها للدعاية والإعلان، ولا يتناسب وحجم الأنشطة والحركة داخل الحملة.. وذكر أبو الفتوح أن ما تم صرفه إلي الآن في حملته الانتخابية حوالي 4 ملايين جنيه، رغم جماعات المتطوعين والمساعدين له في الحملة..
والحقيقة أن أموال الدعاية والاعلان والحملات الانتخابية للمرشحين للرئاسة، تبدو أموالا ضخمة للغاية، ونفقات باهظة التكاليف، مستحيل أن يتحملها مرشح بمفرده، وهو ما يؤكد حضور »التمويل السياسي« للحملات الأنتخابية ولدعم المرشحين، وبالفعل قدرت ميزانية حملات المرشحين الدعائية حتي الآن ب65 مليون جنيه، وهو رقم مخيف، يدعونا للسؤال، ويدعونا للمطالبة بالشفافية والكشف عن مصادر تمويل كل مرشح، الكشف عن حجمها، ومجالات المتبرعين وهويتهم، والكشف عن آليات الانفاق، وضبط الحركة والنشاط، والإطار القانوني الذي يحكم العلاقة بين المال والسياسة، خاصة أن التجربة المصرية لا تمتلك ضوابط ومعايير واضحة، ولا توجد شفافية مالية لدي أي من المرشحين في الكشف عن تمويل حملاتهم، خاصة أن البنوك المحلية أعلنت رفضها النهائي الدخول في تمويل الحملات الانتخابية وتمويل المرشحين، مؤكدة أن ذلك ليس دورها، ولا وظيفتها..!!