د. كمال حبيب الباحث في الجماعات الإسلامية.. مؤسس حزب السلامة:

انتقال الجماعات الإسلامية للعمل السياسي سبب الارتباك الذي نشهده

في البداية سألت الدكتور حبيب عما يتوقع أن يحدث في الايام القادمة ؟
هناك الكثير من الغموض والتعقيد وعدم القدرة علي التنبؤ بالمستقبل، هذا هو السمة السائدة الآن.. وما نشهده يراه البعض صراعا ناعما ما بين أطراف العملية السياسية خاصة القوي السياسية والمجلس العسكري وهنا يكثر الحديث عن استعادة أحداث 54 بين الإخوان وعبد الناصر، ولكن لا يمكن للماء ان يجري في النهر مرتين.. وهذا الصراع تُستخدم فيه أدوات الدولة لارباك الدولة الإسلامية، وأكبر دليل علي ذلك القدرة علي »لي« حل البرلمان حيث انه لا يمكنه سحب الثقة من الحكومة؟ بالإضافة إلي ان الجمعية التأسيسية جري حلها بالقضاء الاداري ومن هنا إدرك الإخوان أنهم وضعوا أنفسهم في مأزق، لأن مجلس الشعب أداة رقابية تشريعية علي عمل الحكومة وليس جهة تنفيذية. في الوقت ذاته نجد ان الكثير من الجماهير ممن صوتوا للإخوان توقعوا قدرتهم علي تنفيذ كافة الوعود بشكل عملي ولكن نظرا لعدم امتلاكهم للأدوات التنفيذية ظهروا وكأنهم غير صادقين.
ما تفسيرك لظاهرة أنصار أبو إسماعيل؟
انتقال هذه الجماعات من الدعوة الي فضاء السياسة هو الذي احدث هذا المشهد الذي أصبح جديدا وملبدا بالغيوم وليس به صفاء ووضوح المجال الدعوي.. فما حدث مع السلفيين أظهرهم وكأنهم تخلوا عن القضية التي انتخبتهم الناس من أجلها.. ففي عالم الاقتصاد هناك ما يعرف باسم الميزة الاقتصادية وترك الدعوة والانتقال إلي السياسة هو الذي خلق هذه الأزمة لديهم.
هل تعتقد ان هناك شبه مؤامرة علي استبعاد حازم صلاح أبو إسماعيل من سباق الانتخابات الرئاسية ؟
الطريقة التي تم بها استبعاد حازم صلاح أبو إسماعيل لا تعطي اطمئنانا كاملا للقرار، وان كنت لا أؤكد علي كلمة مؤامرة ولكن هناك شكوك وغيوم حول استبعاده.
هل تأسيس حازم صلاح أبو إسماعيل لحزب سلفي جديد موجة اخري من موجات الانقسام بين السلفيين؟
مع اختلاف الاسباب التي أدت إلي انسحاب حازم صلاح أبواسماعيل من حزب النور السلفي وإنشائه لحزب جديد، فهذا ليس خطأ خاصة مع معايير ما نعيشه الآن من مرحلة تأسيس احزاب جديدة واعتقد ان جزءا كبيرا ممن كانوا اعضاء بهذا الحزب سينتقلون الي الاحزاب الجديدة بأفكارهم وحماسهم وهذا ما تحتاجه المرحلة القادمة.
الارتباك والتخبط حاليا في المشهد السياسي.. كيف تراه؟
هناك ثلاث قوي سياسية حاليا تتحكم في المشهد السياسي.. أولها المجلس العسكري باعتباره يملك السلطة التنفيذية وقدرات الدولة وأدواتها، وثانيها الاسلاميون، أما القوي الثالثة فهي الليبراليون والذين ينضم إليهم القوي الثورية والتي تمتلك النخبة ووسائل الاعلام وتأثيرها.. وقد تم سحب الإخوان عن الميدان وكأنهم بلعوا الطعم، فالثورة جاءت للتغيير الشامل لتأتي بتغيير جديد وللاسف من جاء بالثورة ليست قوة ثورية، وذلك احد التناقضات بمعني انه من ضمن نتائج الثورة وجود بعض القوي غير الثورية مما احدث الارتباك وللأسف القوي الاصلاحية استعجلت في دخولها للبرلمان وركبت الميدان وكأن البرلمان بديل للميدان الذي منه نبدأ وإليه نعود ومن ثم المجلس العسكري استطاع ان يتلاعب بالقوة الاسلامية ويبعدها عن الثورة، حتي أصبح هناك شرخ، فالمجلس استطاع اللعب بكل الأطراف مما أربك المشهد السياسي.
هل ستتم انتخابات الرئاسة في موعدها المحدد؟
لست متأكدا مما سيحدث من الآن وحتي 30 يونيو، فأنا أشك في موعد تسليم السلطة، فلعبة السياسة، تستوجب دائما ان تقرأ ما وراء الأحداث.. فقد تم بالفعل التصديق علي قانون العزل السياسي ولكن المادة 28 التي تحكم اعمال اللجنة العليا للانتخابات تجعلني اشعر بالخوف من تزوير الانتخابات، فعلي اللجنة ان تسقط تحصين هذه المادة بإضافة ذلك علي الاعلان الدستوري، علي ان تكون الإضافة شاملة ان يكون قرارات اللجنة باعتبارها ادارية غير محصنة يجوز الطعن عليها وبالتالي يأتي رئيس جمهورية يشبه الناس، فالهدف هو وجود الثقة وإلا يكون هناك تلاعب من الطرفين، أما وجود الرئيس مع المادة 28 سيجعل هناك شكوكا في نزاهة الانتخابات، والثقة ستكون غائبة مما سيخلق مشكلة كبيرة وأزمة عدم ثقة، فيجب ألا يتم تحصين المادة 28 حتي يطمئن الشعب.
ما رأيك في قانون مباشرة الحياة السياسية؟
كان لابد من اصداره مبكرا، كما كان يجب اقامة محاكم ثورية مبكرا، فالدولة كان لابد ان تنحاز للعدالة الاجتماعية، والقضاء نهائيا علي كل رموز الفساد فلا يعقل ان رئيس البنك المركزي موجود حتي الآن في منصبه ويتقاضي مليون جنيه شهريا، فأنا أطالب بخفض الرواتب للمسئولين بنسبة 50٪. كما ان المحاكمات العسكرية للمدنيين لاتزال موجودة حتي هذه اللحظة.. وكذلك الأموال المنهوبة لم تتمكن اللجان من الحصول عليها. ففي النموذج التونسي نجد العماني رئيس الأركان التونسي انسحب بعد ان تدخل هو وجيشه لحماية الثورة واعتبر ان الحياة السياسية يديرها السياسيون ،،ولكن لدينا المجلس العسكري متواجد حتي هذه اللحظة في المشهد مما اربك الحياة السياسية ، فحتي الآن لا نعرف كيف يصاغ الدستور.
كيف تري الآراء التي تطالب بالعمل بدستور 71؟
لا يمكن الاستعانة بدستور 71 ولا يمكن (سلق) الدستور لأن ذلك يعد استهانة بالثورة، فأنا مع دستور انتقالي يتم وضعه لمدة سنة يحدد صلاحيات الرئيس القادم مثل تونس، و يتم تعديل صلاحيات الرئيس في هذا الدستور الانتقالي، فيجب ان يكون هناك دستور للثورة ليتماشي مع طبيعة المرحلة.
البعض بدأ يفقد الثقة في الثورة.. كيف تري هذه الرؤية؟
يجب ألا يفقد الناس الثقة في الثورة لأن مصر شهدت تغيرا كبيرا مقارنة بفترة ماقبل الثورة، ولن تعود أبدا إلي الوراء، فنحن في هذه الفترة نعيش المشهد الختامي لعصر مبارك الذي لم ينته بعد و لكن المشهد الجديد لم يكتمل بعد، فهناك بذور جديدة.
وما أخطاء الثورة من وجهة نظرك؟
الشباب الثوري في يوم 11 فبراير فرض سقوط مبارك ولم يكن لديهم أي أجندة مستقبلية لما بعد ذلك فانصرفوا من الميدان وكانت هذه المجموعة الثورية ممزقة ولم تكن وحدة واحدة كان يمكن ان تمثل إضافة للحياة السياسية، فللأسف كان المشهد السياسي تعاني فيه النخبة من الانقسام.. فالثورة افتقدت القيادة والأجندة الواحدة المستقبلية وذلك جعل اليد العليا للمجلس الأعلي للقوات المسلحة في تصدر المشهد السياسي حاليا.
ما المطلوب من القوي الإسلامية كي تستعيد وحدة الصف الوطني؟
علي القوي السياسية الاسلامية ان تبني جذورا جديدة مع القوي السياسية الأخري.. وأري ألا تقتصر الرئاسة علي شخص بعينه بل يكون هناك فريق رئاسي بمعني ان يكون هناك شخص بعينه ومعه عدد من النواب بحيث نقطع الطريق علي نجاح أي شخص من الفلول.. ويجب ان يتخلي الاخوان عن فكرة الرئيس حتي تقبلهم الجماعة الوطنية المصرية والمواطنون الذين صوتوا لهم.
كيف تري فرص المرشحين حاليا في الانتخابات الرئاسية؟
من الصعب ان يفوز أحد من المرشحين في الجولة الاولي وأتوقع حدوث اعادة بين عمرو موسي وأبو الفتوح، واعتقد انه في جولة الاعادة سيصوت الاخوان للمرشح الاسلامي، وحتي الآن أنا لا أؤيد شخصا بعينه، واقترحت في لجنة المائة فريقا رئاسيا وطنيا واحد لخوض الانتخابات الرئاسية لتقديم نموذج توافقي واحد
التصعيد الكبير بين المجلس العسكري والإخوان.. كيف تري أسبابه؟
دعم المجلس العسكري لحكومة الجنزوري هو السبب الرئيسي في العداء بين المجلس العسكري والاخوان لأن ذلك لم يسعفهم في تشكيل حكومة اخوانية تستطيع تنفيذ مطالب الناس وهذا ما دفعهم الي الدفع بمرشح رئاسي منهم بعد تصاعد اصوات تطالب بحل البرلمان، وما تم من حل الجمعية التأسيسية، فقد خشي الاخوان من الخروج من المولد بلا حمص.
هل يمكن لسيناريو الجزائر أن يتكرر في مصر؟
لا نريد أي أحداث عنف مسلح في مصر، خاصة ان الثورة اتاحت الفرصة للكثير من القوي الاسلامية للخروج والعمل في النور، وهذه القوي شيء واحد فقط يجعلها تستخدم العنف وهو الظلم والزج بها في السجون والمعتقلات، وأري انه لايزال هناك مساحات شاسعة من الحرية امام تلك القوي الاسلامية تستطيع ان تستغلها وتعبر عن أفكارها، لذا استبعد سيناريو الجزائر.
أيهما تفضل لمصر.. النظام البرلماني أم الرئاسي أم المختلط ؟
أرجح النظام المختلط لمصر حيث انه النظام الأمثل في تلك المرحلة الفارقة في تاريخ الوطن، وهذا النظام يتيح توزيع السلطات بين الرئيس والحكومة والبرلمان.
هل المرحلة القادمة ستكون لدولة مدنية أم إسلامية؟
انا لا أري أي تعارض بين الدولة الاسلامية المدنية التي لا يحكمها العسكر ولا رجال الدين بالمعني الكاثوليكي بمعني الذين يتحدثون باسم الدين.. ولكن لا يجب التعميم لأن هناك أشخاصا من الإخوان والسلفيين يتحدثون بأجتهاد بشري وسياسي وبالتالي الفصل بينهما كأنهما شيئان كلام غير صحيح.
وماذا عن رأيك في الاختلاف بين الإسلاميين حول مبادئ أو أحكام الشريعة كمادة ثانية في الدستور؟
الشريعة هي حق للتشريع ويمكن استخدام آداة التشريع لتكون مادة فاعلة مع الشريعة.. فأحكام الشريعة لا تقتصر علي الحدود فقط ولكنها تشمل جميع القضايا التي نناقشها الآن مثل كرامة الانسان والحد الأدني للأجور وتحسين المعاشات.. فأنا مع تفعيل التشريع والبدء به ولكن بشرط ان يضع الناس في ظروف اقتصادية واجتماعية تحسن من اوضاعهم
هل انت متفائل بالاوضاع الحالية؟
انا متفائل جدا بالمرحلة القادمة فلا احد كان يتوقع نهاية حكم مبارك، والمولي عز وجل وراء كل ذلك وهو الذي أحدث هذه الثورة وحمي هذا الوطن وعلي القوي الاسلامية والمجلس ان يرتقوا إلي مستوي المسئولية والبعد عن الاستقطاب وان يتحاوروا بصيغة وطنية جامعة.
وكيف تري قرار إيقاف تصدير الغاز؟
أري أن هذا القرار ليس مفاجئا وان كان متأخرا.. فهذا الغاز ثروة ناضبة وحق للأجيال القادمة، فلا يجوز الحديث مرة أخري عن قضية التصدير أو تذهب قطرة من غازنا إلي العدو الصهيوني.