ربما يمكن..

مواد دستورية استوجبتها التجربة

جمال الشرقاوى
ونواصل تقديم مقترحات بمواد يصح أن يتضمنها الدستور الجديد استوجبتها تجربة الفترة من 11 فبراير حتي الآن:
5 - نسبة معتبرة لنا في المجالس التمثيلية. فقد لاحظنا جميعاً الحضور الضئيل للناخبين في انتخابات مجلس الشوري، حتي أن رئيس لجنة الانتخابات المستشار عبد المعز ابراهيم وصف موقف الناخبين الممتنع من الحضور بأنه استفتاء شعبي برفض وجود مجلس الشوري. ومع ذلك، وبنسبة أقل من 01٪ من الناخبين، استمرت الانتخابات، وأعلنت النتيجة، وانعقد المجلس، ومارس اختصاصاته.. وكأنه مجلس نيابي، يمثل الشعب!
وعندما سألت أحد فقهاء القانون: هل معقول أن يوجد مجلس نيابي، بهذه النسبة الضئيلة من الناخبين؟.. أجاب بأن المنطق يقول لا. لكن مع الأسف، لا يوجد نص في الدستور أو قانون الانتخابات، يحدد النسبة اللازمة لصحة انتخاب مجلس الشوري.. فهل يراعي الدستور الجديد ذلك بنص يحدد هوية الدولة المصرية »الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة »بإجماع كل القوي السياسية. وبإجماع ايضاً أقرت وثيقة الأزهر الثانية عن الحريات الأساسية السبعة عشر. لكن القوانين التي فصلها ترزية قوانين النظام الساقط مليئة بالكثير من النصوص التي تهدر كل هذه الحريات، وتجعل القهر والظلم يقع باسم القانون.
لذلك، نود أن يتضمن نصا صريحا، بأن تراجع كل القوانين، لكن تتأكد روح هذه المباديء في جميع نصوصها. بحيث لا يعطي الدستور الحريات للأفراد، ثم يأخذها منه القانون، بالنص الشهير الذي يذيل كل مواد دستور 1791 »وينظم« القانون.. أو »في حدود القانون« الخ.
7 - نسبة العمال والفلاحين. لقد رأت قيادة ثورة يوليو أن تضمن للعمال والفلاحين الذين غابت اصواتهم طويلا في ظل سيطرة رأس المال والاقطاع، بغرض وجودهم في كل المجالس النيابية بنسبة 05٪ من عضويتها. وتنفذ ذلك بشكل معقول في عهد الرئيس عبد الناصر. لكن بعد ذلك جري تزييف لهذه النسبة. حتي لم يعد في المجالس لعمال ولا فلاحين. بل إن مجلس الشعب عام 0102 احتل مقاعد لاعمال والفلاحين لواءات الشرطة والجيش، ورجال الاعمال.
كل ذلك أدي إلي تصاعد دعوة بالغاء نسبة العمال والفلاحين، من ناحية لانها تمييز لفئآت بعينها، يتعارض مع مبدأ المساواة بين جميع المواطنين.
وقامت ثورة 52 يناير، وجرت انتخابات مجلسي الشعب والشوري في ظل بقاء نسبة العمال والفلاحين. فماذا حدث؟
المدهش ان »نواب« الأحزاب الإسلامية - الأخوان المسلمون والسلفيون - فعلوا نفس ما كان يفعله اعضاء الحزب الوطني، بانتحال صفة الفلاحين للاستفادة من نسبة العمال الفلاحين.. فوفق دراسة علي الاستمارات التي ملأها أعضاء البرلمان الجدد، لخصتها الزميلة »منال لاشين«، في جريدة »الفجر« يوم 22/3/2102، فإن من بين 301 نواب بصفة فلاح، 64 نائبا نجحوا بهذه الصفة، بينما هم ليسوا كذلك، ومن واقع بيانات استماراتهم فإن أحدهم »ربان أعالي بحار«، و»صحفي«، و »خبير تنمية بشرية« وإثنان مهندسين« واحد زراعي والآخر مدني.. »ومدرس سابق«، و »ستة موظفين بالمعاش«، وسبعة ضباط سابقين.. وبقية النواب »الفلاحين« 75، فكتب احدهم »فلاح ورجل أعمال سابق«، »مزارع وضابط سابق«، »فلاح وأعمال حرة«، وهكذا، مما يعني أن نسبة العمال والفلاحين يجري التلاعب بها سابقاً وحالياً.. لكن العمال والفلاحين حريصون علي بقائها حتي يكون لهم تأثير في التشريعات خاصة التي تمس حياتهم.
ومن هنا، وإذا تم الاتفاق علي بقائها.. فإننا نرجو أن تتم مراجعة لتدقيق من هو العامل، ومن هو الفلاح، وأيضا كيف ينتخبون. هل بالانتخاب المباشر كما هو الحال الآن.. ام من خلال نقاباتهم واتحاداتهم؟
8 - الثلث الفردي، وتوظيفه لملء فجوتين تمثيليتين. هناك طعن بعدم دستورية قانون انتخاب مجلسي الشعب والشوري. من ناحية لأن فيه تمييز بين مرشحي الاحزاب والمرشحين المستقلين، بمعني عدم المساواة بين جميع المواطنين.. وأيضا، لأن الاحزاب نافست علي الفردي بجانب القوائم، وحرمت غير الحزبيين من نصيبهم في الترشح.. وقد يكون تقسيم الدوائر بنسبة ثلثين للقوائم وثلث للمستقلين جائز، لأنه وارد في الإعلان الدستوري. أما استيلاء الاحزاب علي ثلث الفردي فهو غير شرعي وغير أخلاقي.. وقد ناشدنا الاحزاب قبل الانتخابات بأن نترك هذا الثلث لشباب الثورة ومساندتهم، لتعويضهم نقص الخبرة والمال لديهم.. لكنهم لم يستجيبوا، وكانت النتيجة المؤسفة: غياب الشباب الذي فجر الثورة عن »برلمان الثورة«!
فهل يعالج الدستور الجديد هذه الاشكالية بروح عدالة الثورة؟