أول سطر

ولادة متعثرة!

قد نختلف علي النظام السياسي الذي نريده لمصر.. لكننا لن نختلف في اننا نريد ان تكون "مصر الجديدة" دولة مدنية ديمقراطية تقوم علي المواطنة وسيادة القانون.. وتحترم التعددية.. وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص للجميع دون أي تمييز أو تفرقة.
اعتقد ان لا احد منا لا يريد ان يكون الإسلام هو دين الدولة.. ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.. وان يكون من حق غير المسلمين الاحتكام إلي شرائعهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.. وان يكون الشعب هو مصدر السلطات يمارسها وفقاً لنظام انتخابي يضمن عدالة التمثيل للمواطنين دون أي تمييز أو إقصاء.. وان يقوم نظامنا السياسي علي التوازن بين السلطات والتداول السلمي للسلطة.. وان يقوم الاقتصاد علي التنمية الشاملة والمستدامة والتي تهدف إلي تحقيق الرفاه الاجتماعي وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين وتشجيع الاستثمار وتمنع الممارسات الاحتكارية وتحمي المستهلك.. وتكفل عدالة توزيع العوائد علي المواطنين.
كما لا اعتقد ان احدا منا لا يريد ان يكون جميع المواطنين المصريين أحرارا ومتساوين أمام القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة.. وان يحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة البدنية أو غير ذلك.. وان تكفل الدولة حرية العقيدة وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية وتحمي دور العبادة.. وان تكون حرية الرأي والتعبير والصحافة ووسائل الإعلام مكفولة.. وان يكون لكل إنسان الحق في المعرفة وتداول المعلومات ونشرها والمشاركة في الحياة الثقافية والفنية بمختلف أشكالها وتنوع أنشطتها.. وان تكفل الدولة الحريات الأكاديمية والبحث العلمي والإبداع والابتكار وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي.
لا اعتقد ان احداً منا لا يريد ان يكون لكل إنسان الحق في التمتع بحرمة حياته الخاصة ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته الإلكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الاتصال.
وان لكل مواطن حرية الإقامة والتنقل ولا يجوز القبض عليه أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر قضائي مسبق.. وانه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في القانون وان المتهم بريء حتي تثبت إدانته في محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي،ولا يجوز محاكمة المدنيين أمام أي قضاء استثنائي.
واعتقد ان لا احد منا لا يريد ان تكون الملكية الخاصة مصونة.. وان تعمل الدولة علي توفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز.. وتلتزم بوضع حد أدني للأجور يكفل للمواطن مستوي من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية.. وان من حق كل مواطن حياة آمنة وبيئة نظيفة خالية من التلوث كما له الحق في الغذاء السليم والسكن والرعاية الصحية وممارسة الرياضة والتأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة.. وان يكون له الحق في التعليم وان تلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم في مؤسساتها التعليمية بالمجان.. وتعمل علي ضمان جودته.. وان يكون للمواطنين الحق في إنشاء النقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية.. ولهم حق التجمع والتظاهر السلمي دون إخلال بحقوق الغير أو بالمبادئ والحقوق والحريات.
اذا كنا غير مختلفين علي كل ما سبق فلماذا تعثرت الولادة الثانية للجمعية التأسيسية لاعداد الدستور الجديد خاصة بعد ولادة جنين مشوه في المرة الاولي مات بعد ولادته بايام ؟.. الدستور باق والاغلبية البرلمانية متغيرة ؟!