حيثيات الحكم في قضيتي الفساد بأرض سوديك والقاهرة الجديدة

الوزير السابق وصهر مبارك لايستحقان الرأفة

محمد ابراهيم سليمان والمتهمون فى قضية سوديك داخل قفص الاتهام
إلزام سليمان وراسخ ومسئولي المجتمعات العمرانية بغرامة ورد 6 مليارات جنيه قيمة ما ألحقوه من أضرار بأموال الدولة
سليمان اعترف بمخالفة تعليماته بمنع ازدواج التخصيص بمدينة القاهرة الجديدة
اودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر بعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار وسامي زين الدين رئيسي المحكمة.. حيثيات حكمها في اكبر قضية فساد واضرار بالمال العام الشهير اعلاميا بقضية ((ارض سوديك )) والتي قضي فيها بمعاقبة كل من وزير الاسكان الاسبق محمد ابراهيم سليمان بالسجن المشدد 5سنوات والزامه برد المبالغ المالية وقدرها 970 مليون و700الف جنيه ومبلغ 13 مليون و 869 الف و 763 جنيه و 81 مليون جنيه و13مليون و 869 الف و 763 جنيه.. وتغريمه مبلغا مساويا لمبلغ الرد وهوما يقرب من 2 مليار جنيه.. وبمعاقبة كل من نواب هيئة المجتمعات العمرانية السابقين وهم فؤاد مدبولي محمد وحسن خالد فاضل طنطاوي ومحمد احمد عبد الدايم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ورد مبلغي 970 مليون و700الف ومبلغ 13 مليون و 869 الف و 763 جنيه وتغريم كل منهم مبلغ مساوي لمبالغ الرد.. وامرت المحكمة بايقاف تنفيذ العقوبة علي نواب الهيئة السابقين ايقافا شاملا.. وقضت بمعاقبة المتهم عزت عبد الرؤف عبد القادر الحاج بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ورد مبلغ 81 مليون وتغريمه مبلغ مساويا لمبلغ الرد وبمعاقبة رجل الاعمال مجدي راسخ صهر الرئيس السابق محمد حسني مبارك ورئيس مجلس ادارة شركة السادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار سوديك بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ورد المبالغ 970 مليون و 700 الف جنيه وكذلك 81 مليون جنيه وايضا 13 مليون و 869 الف و760 جنيه وتغريمه مبلغا مساويا للرد..بما يعادل 2 مليار جنيه.. لاتهامهم بان حصلوا لغيرهم بدون حق علي ربح ونفعة من عمل من اعمال وظائهم بان تغاضوا عن اتخاذ اجراءات فسخ عقد تخصيص جهة عملهم لقطعة ارض مساحتها 2550 فدانا بمدينة الشيخ زايد لشركة سوديك التي يمثلها راسخ لاخلالها بالتزاماتها المالية الواردة بالعقد بعدم سداد نسبة 10٪ من الدفعة المقدمة رغم تكرار جدولتها والتي تستوجب فسخه واسترداد كامل المساحة واعادة التصرف فيها.. واكتفوا بسحب مساحة 885 فدانا من اجمالي المساحة المخصصة علي مرحلتين.. الاولي بمساحة 620 فدانا بالامر المباشر من ابراهيم سليمان والثانية بمساحة 265 فدان باجراء من المتهمين فؤاد مدبولي وحسن فاضل ومحمد عبد الدايم بتوجيه من وزير الاسكان الاسبق وذلك علي خلاف العقد قاصدين من ذلك تربيح راسخ والشركة التي يمثلها بمنفعة استمرار تخصيص المساحة المتبقية من الارض وقدرها 1651 فدانا وبربح مالي يمثل الفارق بين القيمة التي تم التخصيص بها لهذه المساحة والقيمة التي تعادلها وقت استحقاق استردادها واعادة التصرف فيها بما يقدر بمبلغ 970 مليون و 700 الف جنيه بدون وجه حق.
أرض سوديك
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها انه بعد الاطلاع علي اوراق القضية وتقارير اللجان الفنية التي شكلت لفحص تلك القضية وسماع اقوال شهود الاثبات قد ثبت في عقيدتها انه لما كان من المقرر قانونا انه لا يلزم في الادلة التي يعول عليها الحكم ان ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوي بل يمكن ان تكون الادلة في مجموعها توحده مؤديه الي ما قصده الحكم منها ومنتجه في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها الي ما انتهت اليه ولا يلزم لصحة الحكم ان يكون الدليل الذي تستند اليه المحكمة صريحا مباشرا في الدلالة علي ما تستخلصه المحكمة منه.. بل لها ان تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها الي ما تخلص اليه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليما ولا يخرج عن الاقتصار العقلي والمنطق.
واضافت المحكمة بانها بعد الاطلاع علي اوراق القضية قد ثبت انه خلال الفترة من عام 2002 الي 2005 قام المتهمون من الاول الي الرابع بصفتهم موظفين عموميين حصلوا لغيرهم بدون وجه حق علي منفعة وربح من عمل من اعمال وظائفهم بان تغاضوا عن اتخاذ اجراءات فسخ عقد تخصيص جهة عملهم لقطعة ارض مساحتها 2500 فدان بمدينة الشيخ زايد لشركة سوديك التي يمثلها المتهم الهارب مجدي راسخ لاخلال تلك الشركة بالتزاماتها المالية الواردة بالعقد لعدم سدادها نسبة 10٪ من الدفعة المقدمة رغم تكرار جدولتها والتي تستوجب فسخه واسترداد كامل الارض.. بل تبين انهم قاموا فقط بسحب مساحة 885فدان من اجمالي المساحة المخصصة علي مرحلتين الاولي 620 فدانا والاخري 265 فدانا.. وذلك من خلال قيام وزير الاسكان الاسبق المتهم بتوجيه تلك التعليمات والاوامر لباقي المتهمين.. قاصدين من ذلك تربيح صهر الرئيس السابق مبارك من خلال ترك له المساحة المتبقية البالغة 1751 فدان.. هوما حقق له ربح مالي بلغ 970 مليون و700 الف جنيه.. وانهم قصدوا من ذلك التصرف تربيح المتهم الهارب والاضرار بالمال العام.
واضافت المحكمة ان المتهم الخامس عزت عبد الرؤف الحاج رئيس الادارة المركزية للشئون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية قد اغفل بناء علي تعليمات صادرة له من المتهم الاول محمد ابراهيم سليمان عرض الشروط الواردة بعقد تخصيص الارض لشركة سوديك عمدا وهوما مكن المتهم الهارب في التصرف في الارض بما يزيد مساحتها عن مليون متر مربع بما يوازي 624 فدان تقريبا رغم عدم اكتمال المرافق الداخلية لها.. كما تبين ايضا قيام المتهم الاول ابراهيم سليمان باعفاء المتهم الهارب من سداد مبلغ 13 مليون و869الف و763 جنيه قيمة رسم التنمية الشاملة في حين ان كافة الشركات التي خصص لها اراضي بتلك المنطقة لم يعف اي منهم من سداد ذلك الرسم.. واوضحت المحكمة بان المتهم الهارب قد استولي علي المال العام من خلال تقدمه بطلبات رسمية لباقي المتهمين لتخصيص تلك الارض له ولاعفائه من سداد رسم التنمية الشاملة.
وانتهت المحكمة في اخر حيثيات حكمها التي جاءت في 50 صفحة انها اخذت مع المتهمين ماعدا الاول ابراهيم سليمان والسادس مجدي راسخ بقسط من الرأفة في نطاق الحق المقرر لها طبقا للمادة 17 عقوبات مع الزامهم جميعا بالمصروفات الجنائية.
ارض القاهرة الجديدة
كما أودعت المحكمة حيثيات حكمها في قضية الاستيلاء علي اراضي الدولة والمال العام والمتهم فيها ايضا ومحمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق ورجلي الاعمال يحيي الكومي وعماد الحاذق ((هارب)) والتي حكم فيها المحكمة بمعاقبة وزير الاسكان الاسبق بالسجن المشدد 3 سنوات والزامه برد مبلغ 14 مليون و92 الف و412جنيه وتغريمه مبلغ مساوي لمبلغ الرد.. وثانيا بمعاقبة كل من يحيي الكومي وعماد الحاذق بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل والزام الكومي برد مبلغ 4 مليون و274 الف و535جنيه وتغريمه مبلغ مساوي لمبلغ الرد والزام الحاذق برد مبلغ 7 مليون و989الف و700جنيه وتغريمه مبلغ مساوي لمبلغ الرد.. وامرت المحكمة لهما بايقاف تنفيذ العقوبة لهما شاملة لاي عقوبة تبعية وجميع الاثار الجنائية المترتبة علي الحكم.. لاتهام الاول سليمان بان حصل لنفسه بدون حق علي ربح ومنفعة بان وافق علي تخصيص قطع اراضي سكنية بمناطق متميزة باسماء افراد اسرته منها 3 قطع اراضي باسم نجله القاصر شريف وقطعة باسم زوجته واخري باسم نجلته دينا بما يجاوز عدد قطع الاراضي السكنية المسموح بتخصيصها للاسرة الواحدة.. كما وافق علي تخصيص اراضي للمتهمين الاخرين البالغ قيمتهم المالية 23 مليون و125 الف و983 جنيه بالمخالفة للقانون من اجل تربيحهم واشتركا معه رجلي الاعمال بان ساعدا وزير الاسكان الاسبق بمده بطلبات تخصيص قطع الاراضي.
واشارت المحكمة الي انه بعد الاطلاع علي اوراق القضية قد ثبت في يقينها ان الجريمة ثابتة قبل المتهم الاول وفقا لما ثبت من دلائل وردت بتقارير اللجنة الفنية وما شهد به اعضائها امام المحكمة حول مخالفة تخصيص قطع الاراضي السكنية السابق بيانها للقواعد والقرارات الصادرة عن اللجنة العقارية الرئيسية المتعلقة بحظر ازدواج التخصيص بما يكون ما خصصه المتهم الاول لنفسه ولذويه من مساحات زائدة تفوق قيمتها السوقية السعر المخصصة به.
واضافت المحكمة انه ثبت ايضا ان المتهم محمد ابراهيم سليمان قد اقر بالتحقيقات التي اجراها احمد حسين رئيس نيابة الاموال العامة باشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الاول للنيابة انه اصدر التوجيهات الخاصة بحظر ازدواج التخصيص بمدينة القاهرة الجديدة والتي صدرت بموجبها قرارات اللجنة العقارية الرئيسية والتي تضمنت ذلك استنادا لما تلاحظ له من تزايد طلبات التخصيص المقدمة بشان الاراضي الكائنة بالمدينة بقصد المضاربة.. كما قرر المتهم بتقديم الطلبات الخاصة بباقي المتهمين اليه ومسئوليته عن الطلبات الخاصة بزوجته وابنائه.