عنان يجتمع مع 03 فقيها ومفگرا دستوريا

الاتفاق علي تشكيل الجمعية من خارج البرلمان وضمان تمثيل جميع الطوائف

اتفق الاجتماع الذي عقده الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة مع أكثر من 03 من الفقهاء الدستوريين مساء أمس الأول علي تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من خارج البرلمان ووضع ضمانات لتمثيل جميع أطياف الشعب.
كما تناول الاجتماع حلول تلافي سلبيات اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية.. وضوابط ومعايير اختيار الأعضاء وأكد الاجتماع علي ضرورة التمهل في وضع الدستور لتقليص سلطات رئيس الجمهورية ووضع ضمانات دستورية لصون الحريات العامة.
اكد د. احمد كمال ابوالمجد الفقيه الدستوري انه تم قراءة المشهد السياسي من الناحيتين القانونية والسياسية.. وتم طرح البدائل المتاحة بخصوص الجمعية التأسيسية للدستور وطريقة تشكيلها ووضع الضوابط ومعايير اختيار اعضائها.. حتي تكون الجمعية اكثر تعبيرا عن الشعب.. ويتم تدارك العوار الذي شاب الجمعية التأسيسية الاولي.. والذي صدر حكم ببطلان تشكيلها.. وقال ان هذا تم خلال اجتماع ضم اكثر من 03 شخصية من مختلف الاطياف الفكرية.. غلب عليها التخصص القانوني مع الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة ورئيس الاركان مساء اول امس.
وقال ان الاجتماع تناول جمعية تأسيسية الدستور الجديد حيث تم طرح عدد من المقترحات لتدارك العوار الذي شاب الجمعية الاولي.. وضمان تمثيل كامل لفقهاء الدستور والقانون لا يقل عن 02 عضوا.. وتمثيل بعض قوي الشعب العاملة والتي لم تكن حاضرة بالجمعية الاولي.
واضاف انه تم مناقشة عدة بدائل لاختيار جمعية جديدة كان اهمها الدعوة لاجتماع مشترك بين مجلسي الشعب والشوري »الاعضاء المنتخبين« وفقا لما قررته المادة 06 من الاعلان الدستوري لاختيار اعضاء الجمعية التأسيسية بعد وضع ضوابط ومعايير محددة لمن يتقدم للترشح لعضوية الجمعية وطريقة الاختيار.. واكد الاجتماع علي ضرورة ان يكون كامل اعضاء الجمعية من خارج البرلمان.. حتي لا يحدث تضارب في المصالح اذا مثل البرلمان في اللجنة.
كما تم التأكيد علي ضرورة التمهل في وضع الدستور لان هناك عيوبا دستورية جسيمة في الدساتير القديمة خاصة المواد التي تتعلق بسلطات رئيس الجمهورية والحريات العامة.. والتي لابد ان يتضمن الدستور ضمانات كافية لصون هذه الحريات.. لان الدساتير السابقة احالت هذه الضمانات للقوانين وهي كارثة لابد من تداركها.. كما انه لابد من الحد من سلطات رئيس الجمهورية.. واوضح د. ابو المجد ان هناك تأكيدا من المجلس العسكري علي أنهم راغبون في ترك السلطة لمؤسسات مدنية منتخبة.