قضية حقوق الإنسان وگيفية التعامل معها »2/3«

نقول تطور الامر لكي تبحث قضايا حقوق الانسان في ثلاثة أطر مما يعد إضافة بالغة الأهمية والخطورة وهي:
أ- مجلس الأمن وإصدار قرارات دولية ملزمة في اطار الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة »في إطاره صدرت عدة قرارات خاصة بالعراق ومنع الطيران في الشمال والجنوب«.
ب- المحكمة الجنائية الدولية »في اطارها وجه اتهام للرئيس السوداني عمر البشير«.
ج- محاكم مجرمي الحرب ومنها محكمة مجرمي الحرب في رواندة بوروندي ومجرمي الحرب في البوسنة إثر تفكيك يوغوسلافيا الاتحادية السابقة وهذه مقرها في لاهاي »هولندا«.
الثالث: تعاظم دور المنظمات الانسانية غير الحكومية في مسائل المساعدات الانسانية ومساندة مجلس الأمن الدولي لها، كذلك تزايد دور المنظمات الحقوقية الدولية وبخاصة تلك المتعلقة بمراقبة الانتخابات، والشفافية والحريات المختلفة، وتوجه هذه المنظمات الكثير من النقد للدول العربية بوجه عام، والخليجية بوجه خاص، وتصدر العديد من التصريحات والبيانات علي مدار العام عندما تقع أحداث مهمة.
بالطبع موضوع حقوق الانسان اصبح اكثر تشعبا وهناك العشرات من المؤلفات والكتب ورسائل الماجستير والدكتوراه التي تناولت ذلك.وإنما هدفنا فقط تقديم عرض بالغ الايجاز لكي يتسني النظر في كيفية التعامل مع هذه المعضلة.
تفكيك موضوع حقوق الانسان
1- تظهر معظم المواثيق الدولية تركيزها علي أمرين:
الاول: المباديء العامة للحقوق أو المباديء التفصيلية أي التركيز علي الجوانب القانونية والمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
الثاني: التركيز علي الفرد الذي تنتهك حقوقه دون باقي الاطراف ذات الصلة.
2- هذه النظرة في تقديرنا رغم أهميتها تعتبر غير كاملة ذلك لأن حق الانسان متنوع الدلالات والاطراف والنتائج:
- فمن حيث الاطراف: يمكن ان نرصد 6 أطراف علي الاقل كالآتي:
1- الفرد الذي تم انتهاك حقوقه »المجني عليه أو الضحية المباشرة«.
2- الفرد أو الجهة التي قامت بالانتهاك »أي الجاني أو المتهم«.
3- عائلة المجني عليه »أي الضحايا غير المباشرين« سواء بتشويه سمعتهم أو فقدان عائلتهم أو تعرضهم ايضا لنتائج وآثار نفسية بعيدة المدي.
4- عائلة الجاني »وهؤلاء لاذنب لهم ايضا« ويتم انتهاك حقوقهم كمواطنين اسوياء نتيجة انتمائهم إلي الجاني.
5- الاطراف الثلاثة مثل الشاهد أو حتي المتفرج أو السائر في طريق عام حدث فيه انتهاك فردي أو جماعي لحقوق الانسان وهؤلاء يتعرضون لمشاكل في حالة الادلاء بشهاداتهم مع أو ضد طرف من الاطراف المباشرة.
6- المجتمع الذي له الحق العام في حالات الجرائم.
- ومن حيث النتائج: نجد أن هذه النتائج بعضها جنائي، وبعضها نفسي، وبعضها اقتصادي »فقدان العائل ومورد الرزق« أو معنوي »التعرض لإساءة السمعة وتشويهها«، وبعضها ثقافي »انتهاك حقوق الاقليات الدينية أو الاثنية«.
- ومن حيث الدلالات: نجد أن حالة حقوق الانسان ترتبط بثلاثة أطر:
الاول: مرحلة التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في المجتمع.
الثاني: طبيعة التركيبة الديمغرافية والعرقية في كل مجتمع وارتباط ذلك بما يسمي بالسلامة المجتمعية والأمن الاجتماعي.
الثالث: طبيعة القوانين والتشريعات السائدة، وهل هي ذات مرجعية دينية أو مرجعية قانونية حديثة ومدي تطبيق هذه القوانين فعليا أم انها مجرد قوانين لايتم تفعيلها.
كيفية التعامل الراهن أي منذ بداية القرن الحادي والعشرين مع قضية حقوق الانسان:
- في البداية جري التعامل مع قضية حقوق الانسان علي انها قضية قانونية، ولذلك تم انشاء محاكم اقليمية لحقوق الانسان مثل المحكمة الاوروبية والمحكمة الامريكية. وذلك للتقدم اليها بشكاوي في حالة حدوث انتهاكات وتتبني الدول شكاوي مواطنيها ولكن بعد مرحلة اصبح من حق الفرد التقدم بشكواه مباشرة خاصة مع تطور الاتحاد الاوروبي ومؤسساته.
- مراقبة اوضاع حقوق الانسان في العالم من خلال لجان الامم المتحدة والمقررين الخاصين بدول أو موضوعات وقضايا معينة.
- التناول والاستخدام السياسي للموضوع الحقوقي، وقد برزت الدول الكبري في هذا المجال وهو ما اطلق عليه تسييس الموضوع الحقوقي حيث استخدمته عدة دول كبري للضغط علي الدول الصغري، وأيضا في الصراع بين الكتلتين، ولذلك ظهرت في اتفاقات هلسنكي عام 5791 السلال الثلاث Three Baskets Package منها سلة حقوق الانسان كما اتجهت قوي سياسية معارضة داخل بعض الدول النامية لتسييس ذلك والخلط بين المفاهيم الحقوقية والمفاهيم والعمل السياسي، وهذه الظاهرة نجدها بوجه خاص في عدد من الدول العربية لاعتبارات عديدة منها حداثة مفهوم حقوق الانسان، وعدم مهنية القوي النشطة في هذا المجال، وارتباط بعضها بقوي دولية واقليمية تستخدمها بطريق غير مباشر في لعبة الضغوط السياسية بين الدول لمصالحها السياسية.