سعد عبود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الكرامة:

الشعب قادر علي اختيار طريقه

سعد عبود المحامي بالنقض ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الكرامة، وعضو مجلس الشعب.. له معارك كثيرة مع النظام.. فقد تقدم سنة 6002 بإقرار الذمة المالية لحسني مبارك الرئيس المخلوع أمام مجلس الشعب ليسأله من أين لك هذا.. وقام باستجواب حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ووجه إليه تهمة التربح في بعثة الحج سنة 8002 والاستيلاء علي 511 مليون جنيه،
كما اتهمه أيضاً بالاشتراك مع ممدوح اسماعيل في مسئولية غرق العبارة التي تسببت في وفاة 0031 مصري.. وكان من نتيجة ذلك.. أن حرمه النظام السابق من دور الانعقاد البرلماني بالكامل حتي نهاية الدورة كما حرم من حضور الجلسات بتصويت من الحزب الوطني.
حصل علي العديد من المؤهلات الدراسية: ليسانس الحقوق وبكالوريوس العلوم الزراعية.. وبكالوريوس تجارة.. وليسانس لغة عربية ودبلوم في الدراسات الإسلامية. نائب مجلس الشعب عن حزب الكرامة الناصري.. ظل 32 عاماً.. يدخل الانتخابات البرلمانية أمام ممثل الحزب الوطني ويسقط بالتزوير.. لهذا فإن الحوار معه يكتسب طابعاً خاصاً..
جمال مبارك »همزة الوصل« بين موقعة الجمل ومذبحة بورسعيد
المادة 82 مشتقة من المادة 67 التي گانت تعد لتنصيب الوريث
بعض مرشحي الرئاسة لديهم سجل حافل بالقضايا الجنائية.. ما رأيك في شروط الترشح للمنصب؟
منصب رئيس الدولة منصب مرموق له صفة الجلال والاحترام، ولا يجب أن يقحم فيه هؤلاء الذين نالت سمعتهم أي قدر من التلوث.. وهناك شروط منها: حسن السير والسلوك.. وأن تكون صحيفة الحالة الجنائية بيضاء ليس بها سوابق.. وأن يكون من أبوين مصريين.. هذه هي الشروط العامة.. فضلاً عن الحصول علي 03 توقيعاً من أعضاء مجلسي الشعب والشوري.. وكلي ثقة في شعب مصر الواعي أنه لن يسمح لأي إنسان يحاول الترشح لهذا المنصب لمجرد الترشح.. وليس بهدف خدمة مصر.. فنحن لدينا ثلاثة أنواع من الفرز: فرز قانوني ودستوري، وفرز علي مستوي الشعب نفسه في بداية الترشح وفرز اقتراع موازنة في ظل الظروف الحالية.. فالشعب المصري تحرر من الخوف وأصبح أمام منافسة حقيقية لأول مرة في تاريخ مصر.. وبالتالي فالشعب المصري أصبح أمام اختبار.. وأعتقد أنه من حسن الحظ أن تمت انتخابات مجلسي الشعب والشوري وما أعقبها من استياء شعبي بعد ذلك.. ونحن الآن علي وشك مرحلة يكون فيها الاختيار أقرب إلي الصواب والدقة وأقرب إلي تحقيق طموحات الشعب المصري. ولكني مازلت أقول بعد هذه الثورة إن الاختيارات الحقيقية لن تكون إلا في البرلمان القادم والرئاسة القادمة.
شاهدنا.. اللص التائب وتاجر المخدرات والمحكوم عليهم جنائياً قاموا بسحب أوراق الترشح لمنصب الرئيس.. فهل يجوز ذلك دستورياً.. أو قانونياً؟
لدينا المادة 62 من الدستور البند 9 والتي تشير إلي العفو عن العقوبة.. ولكن لابد أن يكون عفواً شاملاً.. وهذا العفو يصدر بقانون من مجلس الشعب.. مع احترامي للدكتور أيمن نور وخيرت الشاطر.. وهنا يثار سؤال حول دستورية ترشحهما للرئاسة، مادام لم يصدر عفو شامل لهما.. ويستحيل علي المجلس العسكري أن يصدر مرسوماً بقانون في وجود مجلس الشعب لكي يعطي عفواً.. إذن نحن أمام إشكالية.. وأنا أسأل المهندس خيرت الشاطر عن آلية حصوله علي العفو من الأحكام العسكرية وهو أمر غامض والمفروض ألا توجد طعون علي منصب الرئاسة القادم وأن يدخل المرشح مطهراً من كل العيوب.. فليس لدينا القدرة علي إعادة الانتخابات مرة أخري، خاصة لمن لديهم فرصة الفوز بالمنصب.
باعتبارك رجل قانون وعضواً بمجلس الشعب.. ما المواد التي يجب أن تضاف إلي الدستور القادم.. وما المواد التي يجب إلغاؤها؟
لن نخترع العجب، ولا يمكن أن نضع دستوراً من العدم.. فلدينا دساتير مثل دستور 1791 الذي ألغي ويوجد به أبواب كاملة تم صياغتها بشكل جيد جداً.. كنا نعتبرها من المكتسبات المتعلقة بالحريات والحقوق العامة، ثم أدخلت علي باب الحقوق والحريات مواد 04، 14، 24، 34، 44 فأفسدت هذا المكتسب المتعلق بالحرية.. وأنا أقول لو أزلنا الثلاثين تعديلاً التي تمت سنة 7002 لوجدنا أمامنا في أبواب الحقوق والحريات العامة والحقوق الاجتماعية ما يمكن بتعديلات طفيفة في الصياغة أن يحقق المطلوب، فأمامنا مهمتان أولاهما.. صلاحيات رئيس الجمهورية.. نريد نظاماً رئاسياً وليس برلمانياً فالنظام البرلماني غير موجود عملياً، وثبت أن حكومة البرلمان من أسوأ الحكومات.. وجربت في الجمعية الوطنية »البرلمان« في فرنسا بعد الثورة الفرنسية وثبت فشلها.. ونحن الآن في مصر نواجه مشاكل محلياً واقليمياً وبالتالي نريد رئيساً فاعلاً وقادراً.. ولهذا لا يصح أن نجعل من رئيس مصر رئيساً صورياً.. نحن بحاجة إلي رئيس ذي صلاحيات مقيدة.. لأن الرئيس السابق كان يتمتع بصلاحيات مطلقة.. ولهذا كان يعصف بكل السلطات وهذا ما جعل منه فرعوناً.. ونحن لا نريد فراعنة جدداً.. بل نريد رئيساً له مهام خاصة ملف الدفاع والسياسة الخارجية بحيث يملك ناصية الأمر فيهما. أما الوضع الداخلي.. واقتصاديات البلد.. فتصبح من اختصاصات رئاسة وزراء مسئولة أمام البرلمان، وتوافر قدراً من التوازن بين السلطات.. فهذه روشتة للمرحلة القادمة.
إذن علي أي أساس قام المرشحون للرئاسة بترشيح أنفسهم.. النظام الرئاسي أم البرلماني؟
لقد قلنا هذا الكلام مراراً وتكراراً بأن هذا خطأ سنة 1102.. وقلنا لا تضعوا العربة أمام الحصان.. فالذي يضع الدستور هو الشعب المصري وليست السلطة التشريعية.. والدستور هو الذي يحدد العلاقة بين السلطات.. وقضي الأمر في هذا وتم الاستفتاء، وبالتالي نحاول الآن إصلاح هذا العيب الخطير.. وفي كل الثورات الشعبية موجات ترتفع ثم تهبط إلي أن تستقر الأمور في النهاية، ولكن الضمان الأساسي الذي يدعوني إلي التفاؤل أن الشعب الذي كان خائفاً ومغيباً استيقظ بعد الثورة.. واستعاد وعيه وأصبح هو الحافظ علي النصوص القانونية.. وأنا متفائل رغم الفوضي.. ولكن هذا طبيعي فعقب كل ثورة يحدث نوع من الفوضي، ولكننا أمام نصوص علينا أن نجتهد فيها وتوضع للمراجعة.. ونحن أمام نظام رئاسي مقيد.. أيضاً لن نسمح لأي مؤسسة وطنية رغم تقديرنا لها أن تُعفي من الرقابة الشعبية، وهاتان هما المهمتان الأساسيتان اللتان سنجد فيهما الشد والجذب ومحاولات لصياغة دستور يحقق قدراً من التوافق الذي نريده.
ما رأيك كرئيس للهيئة البرلمانية لحزب الكرامة.. هل يجوز أن ينتخب التيار الإسلامي نفسه لعمل الجمعية التأسيسية؟ وكيفية مواجهة هذه المحاولة الاستحواذية علي كل السلطات؟
الإخوان وباقي الأحزاب كانت تحارب الاستحواذ من قبل النظام السابق.. ولذلك لقد أصبت بالدهشة من المادة 82 في الإعلان الدستوري التي تعطي الحصانة.. لنتيجة الانتخابات وقت إعلانها وعدم قبول الطعن عليها في اللجنة الرئاسية للانتخابات.. وهي نفس المادة في الفقرة 67 والتي تم صياغتها سنة 5002 طبقاً لمشروع التوريث والتي تم إعدادها وتجهيزها لحصانة اللجنة التي كانت ستعلن نتيجة الانتخابات لصالح جمال مبارك رئيساً لمصر.
وقد قلت لزملائنا من الإخوان المسلمين إنكم وقفتم في وجه هذه المادة في برلمان 5002.. فلماذا الآن لا تقفوا ضدها وعاتبتهم بشدة.
أما الناحية الأخري.. الاستحواذ.. لقد كنت مسافراً بالخارج وفوجئت بأنهم انتخبوني عضواً بالجمعية التأسيسية ولكنني انسحبت لأن حزب الكرامة قرر الانسحاب وتضامنت معه في هذا القرار لرفضهم هذا التوجه والاستحواذ علي الجمعية التأسيسية.. والأصل ان البرلمان لا يضع دساتير.. ذلك لأنه محكوم بأغلبية والدستور لمصلحة الشعب المصري كله.. الليبرالي والاشتراكي والشيوعي والإخوان.. بل وجاءت المادة 06 من الإعلان الدستوري التي أسندت إلي مجلسي الشعب والشوري انتخاب الجمعية التأسيسية مطاطة ومعيبة.
ما رأيك في محاولات التيار الإسلامي اختيار مرشح الرئاسة من الإسلاميين؟.. وهل تري في ذلك محاولة للاستحواذ علي كل السلطات؟ وما خطورة ذلك علي مستقبل مصر؟
الشعب المصري كله كان يسير في نفق مظلم ثم خرج إلي ميدان فسيح.. فبدأ يستكشف طريقه.. لكنه في نهاية الأمر قادر علي اختيار طريقه، والدليل أن الأغلبية التي فازت في البرلمان تتعرض الآن لمراجعة شعبية.. وأعتقد أنه لو أجريت انتخابات جديدة الأسبوع القادم فسيختلف الإجماع علي هذه الأغلبية.. وهذا هو مؤشر الضمان لمستقبل مصر.
نادي البعض إلي استعادة الأموال المهربة للخارج مقابل إعفاء أعضاء النظام السابق من العقاب الجنائي في الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب المصري.. ما رأيك في هذه الدعوة؟
لا يمكن العفو عن هؤلاء الذين اغتالوا مستقبل مصر.. فالقضية ليست قضية أموال، بل قضية إهدار حقوق الشعب المصري.. والقضاء علي حريته وكرامته.. فلم يكن الشعب المصري يستحق هذا الفقر والقهر الذي عاش فيه طويلاً.. فليس من المعقول مكافأة المجرم بإعفائه من جريمته.
هناك خلاف واضح بين الليبراليين والإسلاميين حول مدنية الدولة.. فما رأيكم في هذا الخلاف خاصة أنه لا تعارض بين المادة الثانية من الدستور وبين الدعوة إلي مدنية الدولة؟
لا يوجد في الإسلام دولة دينية فأعلي قرار يتخذ في الدولة هو قرار الحرب.. فأحد الصحابة في أحد المواقع الحربية سأل الرسول صلي الله عليه وسلم قائلاً: »أمنزل أنزلكه الله هذا يا رسول الله أم هو الحرب والمكر والخديعة« ويقصد »الاصطفاف«. فرد عليه الرسول صلي الله عليه وسلم: »بل الحرب والمكر والخديعة«.. فما كان من الصحابي إلا أن انتقد الاصطفاف ونصح بإعادته مرة أخري وقد كان.. وهذا يؤكد أن الرسول صلي الله عليه وسلم لم يحكم بالدولة الدينية، بل حكم بالدولة المدنية واستشار الصحابة في أعظم قرارات الدولة وهو قرار الحرب.. وكذلك لم يحكم سيدنا عمر بن الخطاب ولا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنهما بالدولة الدينية بل حكما بالدولة المدنية التي هي أساس الحكم.. ولقد نادي الأزهر بأن تكون الدولة ديمقراطية فلا مانع.
قضية التمويل الأجنبي وسفر المتهمين فيها إلي الخارج رغم صدور أحكام ضدهم.. ما رأيك هل يدل ذلك علي عدم استقلال القضاء؟
أنا ضد التمويل الأجنبي.. ويجب أن تكون أي منظمات تحت رقابة الدولة.. ولا يمكن أن تكون لدينا جمعيات أهلية تشكل دولة داخل الدولة.. وللأسف حاول القائمون علي الأمر أن يستأثروا بالموضوع.. وأنا أري أن القضاء غير مستقل ولكن لدينا قضاة مستقلون وأجد أن الأزمة أديرت بشكل سييء وكان من الممكن أن تدار بشكل أكثر حنكة من ذلك.
طالبت بإقالة الحكومة، وحل جهاز الأمن الوطني.. لماذا؟
الأمن الوطني كابوس كبير.. وأنا قلت للدكتور الجنزوري »أنت رجل مبارك« لقد ظللت تعمل 91 عاماً معه ولم تفتح فمك.. وغضب مني وغادر المجلس.. مشكلة الدكتور الجنزوري أنه جاء مرة أخري ليؤكد وجوده.. ولكن الحقيقة أنه أُخرج من الوزارة لأسباب ليست لها علاقة بالمواقف الوطنية الصادقة.. ولو نجح في إعادة الأمن إلي الشارع المصري.. لضربت له تعظيم سلام.. ولكنه لم يفعل.. لقد جاء لمهمة محددة.. مدتها ستة أشهر.
قلت إن العامل المشترك بين موقعة الجمل وأحداث بورسعيد هو جمال مبارك.. إذن لماذا لم ترفع قضية ضده تضاف إلي سجله الجنائي؟
في القضاء الإداري أنا كنت عضواً في لجنة تقصي الحقائق في بورسعيد.. وفي الجنائي يصعب أن نري القائمين علي هذا الفعل.. لأن الشق الجنائي يحتاج إلي دليل.. وليست مجرد ظنون.