تعاني بحيرة ناصر من استنزاف للثروة السمكية عن طريق الصيد الجائر علي أيدي الصيادين في ظل عدم وجود الرقابة من المسئولين علي المسطح المائي أو الرقابة علي مصانع ومحلات بيع الغزل الممنوع والمخالف لقانون صيد الاسماك.الأخبار رصدت مخالفة استخدام الصيد الجائر في موانيء بحيرة ناصر امام اعين المسئولين. انقراض الاسماك الكبيرة يقول محمد صالح عضو محلي مركز اسوان: منذ (02) عاماً كانت بحيرة ناصر تمتلك ثروة سمكية وأحجاما هائلة من الاسماك، أما الان فتشهد انقراضا مستمرا سنوياً لهذه الاحجام علي يد الصيادين الذين يصطادون الاسماك الصغيرة مما يعود بالسلب علي الانتاج السمكي في بحيرة ناصر.واضاف سعد العشيري: اعمل بمهنة الصيد في بحيرة ناصر منذ أكثر من (34) سنة والأن أقوم بتصنيع الاسماك في المحلات التجارية حيث كان الصياد لا يصيد الاسماك التي تقل في حجمها عن (5) كيلو جرامات بالنسبة لاسماك (الساموس) و 005 جرام بالنسبة لاسماك البلطي. وكان حرصه اشد في الاستمرار في مهنته داخل البحيرة كما كان يدرك ان صيد الاسماك الصغيرة سوف يقضي علي الانتاج السمكي داخل البحيرة بالرغم من أنخفاض اسعار الاسماك في ذلك الوقت حيث كان سعر الكيلو 57 قرشاً للحجم الكبير.والان الصياد يقوم بصيد كل احجام الاسماك من اجل المكسب السريع حيث يصل سعر كيلو السمك الصغير إلي (7) جنيهات في محافظة اسوان ومدينة ابو سمبل..وأضاف عبد الصبور علي عضو محلي مركز اسوان: عدم وجود رقابة من المسئولين علي المسطح المائي ببحيرة ناصر بجعل الصياد يستخدم انواع الشباك الضيقة التي تجلب الاسماك بكل انواعها واحجامها حيث يقوم.. بعضهم بتهريب الاسماك عبر الطرق الجبلية وبعضهم يقوم بتوريد كميات الاسماك بكل احجامها أمام أعين المسئولين الذين يتنافسون من أجل تحصيل الرسوم لصالح الهيئات دون النظر للمصلحة العامة . الغزل المخالف يقول م . ع أحد تجار الاسماك أن صيد الاسماك الصغيرة تقلل كمية الاسماك داخل البحيرة وتجعل اسعار الاسماك غير مستقرة وأشار إلي ان كمية صيد الاسماك الصغيرة كثيرة الان ولا أحد يقدم علي شرائها من المواطنين ولكن نضطر لأخذها من الصياد حرصاً علي فتح المحلات التجارية وإلا سيتم تهريبها من خلال الطرق غير الشرعية. واضاف: ان السبب الوحيد لصيد الاسماك الصغيرة هو استخدام الغزل المخالف لقانون الصيد.وبالتالي استنزاف البحيرة من الاسماك. تخفيض الرسوم يقول المهندس محمود حسيب المدير التنفيذي لهيئة الثروة السمكية باسوان: استلمت هيئة الثروة السمكية موانئ الصيد ببحيرة ناصر منذ شهرين بوضعها الحالي وقمنا خلالها بضبط (5) الاف متر من الغزل المخالف وعمل مخالفات لاصحابها. وأوضح نقوم بمحاربة الغزل الضيق الموجود بالبحيرة كما أننا نستخدم الارشادات لتوجيه الصيادين نحو مخاطر استخدام الغزل الضيق كما نحرص علي جذب الصيادين الذين يقومون بتهريب الاسماك عبر الطرق غير الشرعية من خلال تقليل الرسوم في موانئ الصيد حيث كان الصياد يقوم بدفع (036) جنيها رسوما علي الطن الواحد تم تخفيضها الي 052 جنيها للحد من تهريب الاسماك.وأشار المهندس سعيد طه المشرف العام علي هيئة تنمية بحيرة ناصر أن هيئة الثروة السمكية هي المعنية بتطبيق القانون من حيث ضبط الشباك المخالفة للصيد الجائر داخل البحيرة ولها مندوب يمثل الهيئة في كل ميناء حيث يقوم بالتفتيش عن احجام الاسماك المخالفة وشروط الصيد وتحرير المخالفات للصيادين المخالفين لقانون صيد الاسماك.