بدون تردد

الرئيس والدستور

إذا ما فكرنا ملياً، وبهدوء وموضوعية، في جميع القضايا والموضوعات المهمة والمصيرية المرتبطة بالشأن العام، في هذه الفترة بالغة الحساسية والدقة التي نمر بها، لوجدنا أنه لا يوجد مبرر علي الإطلاق لذلك اللغط، الذي يحاول البعض إثارته الآن، حول احتمال وجود نية أو توجه لدي المجلس الأعلي للقوات المسلحة، لتأجيل الانتخابات الرئاسية عن المواعيد المقررة لها، في حالة عدم الانتهاء من وضع الدستور قبل هذه الانتخابات.
وفي ظل الموضوعية، سنجد أن هذا الادعاء خارج السياق، وليس واردا علي ذهن أحد، ولم تطرح فرضية تأجيل الانتخابات الرئاسية، بأي شكل من الأشكال، خلال اجتماع المجلس الأعلي للقوات المسلحة، يوم الأحد الماضي، مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان، وبعض النواب المستقلين، وهو الاجتماع الذي عقد برئاسة المشير حسين طنطاوي.
واعتمادا ورجوعا علي نص التصريحات التي صدرت عن جميع الحضور بعد الاجتماع، وهي تصريحات معلنة، فإن ما طرح خلال الاجتماع هو أهمية التوافق بين القوي السياسية المختلفة حول تشكيل الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد الدستور، في ظل الحكم الصادر من القضاء الإداري، وضرورة أن تكون معبرة وممثلة لجميع ألوان الطيف المصري، وكل القوي السياسية والاجتماعية، حتي يكون الدستور الجديد معبرا عن طموحات وآمال الشعب كله.
واعتمادا ورجوعا الي التصريحات ونصها، نجد أن ما تمت الاشارة اليه في حديث المشير، هو أهمية الانتهاء من اعداد الدستور الجديد قبل الانتخابات الرئاسية، دون تعطيل أو إرجاء لهذه الانتخابات، ودون تعديل في مواعيد تسليم السلطة من جانب المجلس الأعلي للقوات المسلحة، الي سلطة مدنية منتخبة في الثلاثين من يونيو القادم.
والإشارة هنا وفقا لما أعلنه المشير في الاجتماع، وما نقله عنه جميع المسئولين الذين حضروا الاجتماع، تعني أهمية و ضرورة أن تكون كل سلطات الرئيس واضحة ومعلنة ومحددة وفقا لما جاء في الدستور، حتي يتسني للرئيس الجديد العمل في ظلها.
أما تأجيل انتخابات الرئاسة فلم يتطرق اليها أحد علي الاطلاق.
ونواصل غدا إن شاء الله.