طنطاوي: مصممون علي نقل السلطة بصورة ديمقراطية.. ولا ننحاز لأي قوي سياسية

في الاجتماع المشترك للمجلسين العسكري والاستشاري

المشير طنطاوي واعضاء المجلس العسكرى خلال الاجتماع مع المجلس الاستشارى
الاتجاه لإحالة تعديل مباشرة الحقوق السياسية إلي المحكمة الدستورية
أكد المشير حسين طنطاوي القائد العام للمجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال اجتماعه مع المجلس الاستشاري وبحضور 51 من اعضائه برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، علي ان القوات المسلحة مصممة علي نقل السلطة بصورة ديمقراطية وأنها لا تنحاز الي اي من القوي السياسية في سعيها لمنصب الرئاسة.. وأكد المشير طنطاوي أن المجلس الأعلي يضع مصلحة المواطن المصري فوق كل اعتبار دون النظر إلي التوجهات والانتماءات وأن القوات المسلحة لن تتخلي عن دورها الوطني لتحقيق ما فيه مصلحة الشعب المصري وضرورة السعي لايجاد توافق وطني لخدمة الوطن والمواطنين.
وشدد أعضاء المجلس الاستشاري علي ضرورة أن يشترك في وضع الدستور كل أطياف المجتمع وتمثيل كل القوي الوطنية في اللجنة التأسيسية دون تمييز طائفة عن أخري.. حضر الاجتماع الفريق سامي عنان وعدد من أعضاء المجلس العسكري.
كما حضر الاجتماع دكتور عبدالعزيز حجازي ود. أحمد كمال أبو المجد وسامح عاشور ونجيب ساويرس وأشرف عبدالغفور ومحمد برهان وعصام النظامي وشريف زهران ومني مكرم عبيد ومحمد برغش وحنا جريس.. واكد سامح عاشور رئيس المجلس الاستشاري ان الاجتماع تناول طرح مقترحات لحل أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد،مشيرا الي انه تم الاتفاق علي وضع تصور لقانون يصدر من مجلس الشعب يضمن وضع معايير واضحة لاختيار اعضاء الجمعية التأسيسية .. واضاف عاشور انه تم الاتفاق علي عقد اجتماع آخر بين اعضاء الاستشاري واللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة غدا الثلاثاء لمناقشة ما تم الاتفاق عليه مع باقي الاحزاب والقوي السياسية في هذا الشأن.
واوضح اسامة برهان امين عام المجلس ان الاجتماع شهد اختلافا في وجهات النظر حول تحديد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وقال برهان إن المجلس متمسك بالطرح الذي قدمه للمجلس الأعلي للقوات المسلحة والذي يتضمن ضم 20 ٪ من اعضاء لجنة المائة من الاحزاب السياسية بينما باقي ال80٪ يتم تشكيلهم من النقابات والاتحادات المهنية بحيث يتم ترشيح ممثل عن اتحاد النقابات المهنية وكذلك النقابات المهنية حتي نضمن تمثيل كافة هيئات المجتمع.
من جانبه اكد شريف زهران الامين العام المساعد للمجلس الاستشاري وعضو مجلس الشعب انه تم الاتفاق علي اصدار قانون بمعايير اختيار التأسيسية من مجلس الشعب بالتراضي بين مختلف القوي السياسية.
واضاف زهران ان كافة اعضاء الاستشاري اصروا علي تمثيل كافة طوائف الشعب المصري في التأسيسية بصورة تعبر عن التنوع في الشارع المصري بعيدا عن سيطرة اي فصيل بعينه لصياغة دستور يعكس التوافق الوطني مشيرا الي ان البعض اقترح ان يكون تمثيل المؤسسات الدينية في الجمعية بما لا يزيد عن 10٪ وكذلك بالنسبة للدستوريين علي ان يكون تمثيل القوي السياسية في الجمعية بما لا يزيد عن 20٪ .
واشار الامين العام المساعد للاستشاري الي ان الاجتماع تطرق الي تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي وافق عليه مجلس الشعب مؤخرا حيث اكد اعضاء المجلس الاستشاري علي ارتباط هذا القانون بانتخابات رئاسة الجمهورية وهو ما يلزمنا بعرض القانون علي المحكمة الدستورية وهناك اتجاه لذلك. وأكد د. عصام النظامي عضو المجلس الاستشاري أن المناقشات اتجهت الي ضرورة عرض تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية علي المحكمة الدستورية نظرا لوجود شبهة عدم دستورية و كذلك ضرورة اعداد تشريع مكمل للمادة 60 من الاعلان الدستوري تتضمن وضع معايير وقواعد منظمة لأعضاء الجمعية التأسيسية حتي لا يطعن عليها مرة اخري .
وقالت الدكتورة مني مكرم عبيد عضو المجلس الاستشاري إن الاجتماع مع العسكري كان مثمرا وتم طرح المقترحات المختلفة المتمثلة في تشكيل الجمعية التأسيسية بعد صدور حكم البطلان الذي قضت فيه المحكمة الادارية العليا بوقف تشكيل اللجنة بوضعها الحالي واضافت ان الاجتماع استغرق 3 ساعات، وطلب المجلس العسكري عقد اجتماع جديد بعد دراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء وطالبهم بتقديم مقترحات توضيحية للوصول الي حل جذري لأزمة التأسيسية.